کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت

بله، جرم کلاهبرداری با مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که تعقیب کیفری و اجرای مجازات مرتکب، به رضایت شاکی خصوصی بستگی دارد و با گذشت او، روند دادرسی می تواند متوقف گردد. این تغییر قانونی، پیامدهای مهمی برای قربانیان و متهمان این نوع پرونده ها به همراه داشته است.

جرم کلاهبرداری یکی از پیچیده ترین و رایج ترین جرایم مالی است که در جامعه اتفاق می افتد. برخلاف سایر جرایم علیه اموال که با توسل به زور یا مخفیانه صورت می گیرد، در کلاهبرداری، مالباخته با رضایت و اراده خود، اما در نتیجه فریب و نیرنگ کلاهبردار، مال خود را به او تسلیم می کند. این فریبکاری می تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ از وعده های واهی و دروغین گرفته تا صحنه سازی های پیچیده. تغییرات قانونی اخیر، به ویژه در خصوص مبالغ پایین تر، ابعاد جدیدی به این جرم بخشیده است.

در این مقاله به بررسی جامع و دقیق مفهوم کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان، چرایی قابل گذشت بودن آن، مجازات های تعیین شده در قانون جدید، نحوه پیگیری و شکایت، امکان مصالحه و آثار آن خواهیم پرداخت. هدف این است که خوانندگان، چه قربانیان و چه متهمان، درک روشنی از حقوق و تکالیف قانونی خود پیدا کنند و با آگاهی کامل در مسیر دادرسی قدم بردارند.

مفهوم «جرم قابل گذشت» در نظام حقوقی ایران

برای درک کامل وضعیت کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون، ابتدا باید مفهوم «جرم قابل گذشت» را در نظام حقوقی ایران بشناسیم. در قانون مجازات اسلامی، جرایم به دو دسته کلی قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند که تفاوت های اساسی در نحوه پیگیری و دادرسی دارند.

تعریف و تبیین جرم قابل گذشت

جرم قابل گذشت جرمی است که شروع به تعقیب کیفری و ادامه رسیدگی به آن، به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت او بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند یا در هر مرحله ای از دادرسی رضایت دهد، تعقیب کیفری متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای مجازات متوقف خواهد شد. این جرایم معمولاً جنبه خصوصی قوی تری دارند و بیشتر به حقوق افراد مربوط می شوند تا نظم عمومی جامعه.

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

تفاوت اصلی این دو دسته جرم در «حیثیت عمومی» و «حیثیت خصوصی» آنها نهفته است:

• جرایم قابل گذشت: در این جرایم، حیثیت خصوصی غلبه دارد. رضایت شاکی موجب توقف یا عدم شروع دادرسی می شود. این دسته از جرایم اغلب از درجه پنج تا هشت مجازات حبس تعزیری هستند و معمولاً آسیب کمتری به نظم عمومی وارد می کنند.
• جرایم غیر قابل گذشت: در این جرایم، حیثیت عمومی پررنگ تر است. حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، دادستان (مدعی العموم) به عنوان نماینده جامعه، همچنان پیگیری جرم را ادامه می دهد. رضایت شاکی تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد، نه توقف کامل آن. این جرایم معمولاً دارای مجازات های سنگین تر و آسیب گسترده تر به امنیت و نظم عمومی هستند.

اثر رضایت شاکی (گذشت) بر روند دادرسی و مجازات

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، آثار حقوقی بسیار مهمی دارد:

1. توقف تعقیب: اگر شاکی پیش از صدور کیفرخواست رضایت دهد، پرونده مختومه می شود.
2. توقف دادرسی: اگر رضایت شاکی پس از صدور کیفرخواست و در حین رسیدگی در دادگاه اعلام شود، دادرسی متوقف می گردد.
3. توقف اجرای مجازات: در صورتی که رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی اعلام شود، اجرای مجازات (مانند حبس یا جزای نقدی) متوقف خواهد شد.

این ویژگی ها، فرصت های مهمی را برای مصالحه و سازش در پرونده های کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت فراهم می کند.

کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان: چرا قابل گذشت است؟

یکی از مهم ترین تحولات قانونی در زمینه جرایم مالی، تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بوده است. این قانون به طور مستقیم بر جرم کلاهبرداری، به ویژه در مبالغ کمتر، تأثیر گذاشته و آن را به یک جرم قابل گذشت تبدیل کرده است.

تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) و همچنین ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که مبلغ و بهای کلاهبرداری «از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر نباشد»، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل گذشت است.

این بند قانونی به وضوح مرز ۱۰۰ میلیون تومان را به عنوان معیار اصلی برای قابل گذشت بودن یا نبودن جرم کلاهبرداری تعیین می کند. قبل از این قانون، کلاهبرداری، صرف نظر از میزان مبلغ، جرمی غیر قابل گذشت محسوب می شد و حتی با رضایت شاکی، پرونده مختومه نمی گردید و جنبه عمومی جرم همچنان پیگیری می شد.

تحلیل دقیق متن قانون و شرایط آن

متن قانون به صراحت بیان می کند که «مبلغ و بهای کلاهبرداری» ملاک است. این به آن معناست که تنها ارزش مالی که کلاهبردار از طریق فریب به دست آورده است، در نظر گرفته می شود. این مبلغ باید زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد. اگر دقیقاً ۱۰۰ میلیون تومان باشد یا حتی یک ریال بیشتر، جرم از حالت قابل گذشت خارج می شود و در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار می گیرد.

منظور از مبلغ و بهای کلاهبرداری چیست؟

«مبلغ و بهای کلاهبرداری» صرفاً به اصل مالی که از طریق مانورهای متقلبانه برده شده است، اشاره دارد. این مبلغ شامل هزینه های جانبی مانند خسارات دادرسی، ضرر و زیان ناشی از تأخیر تأدیه یا سایر هزینه هایی که ممکن است مالباخته متحمل شده باشد، نمی شود. فقط و فقط ارزش مالی که کلاهبردار با فریب تحصیل کرده است، ملاک ۱۰۰ میلیون تومان قرار می گیرد.

آثار عملی قابل گذشت بودن

قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان، آثار عملی مهمی در پی دارد:

1. امکان صلح و سازش: طرفین می توانند با یکدیگر مصالحه کنند و شاکی با اعلام رضایت خود، به پرونده پایان دهد.
2. کاهش بار پرونده ها: این قانون به کاهش حجم پرونده ها در مراجع قضایی کمک می کند و راه را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات باز می کند.
3. توقف تعقیب یا اجرای مجازات: همانطور که قبلاً ذکر شد، رضایت شاکی در هر مرحله ای از دادرسی، می تواند منجر به توقف تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات شود.

مجازات کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان در قانون جدید

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرم کلاهبرداری، به خصوص در مبالغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان، تغییرات قابل توجهی داشته است. این تغییرات بیشتر مربوط به مجازات حبس است.

کاهش مجازات حبس

قبل از این قانون، مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از ۱ تا ۷ سال بود. اما تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیان می کند که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت، به نصف تقلیل می یابد. از آنجا که کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان قابل گذشت شده و مجازات حبس آن در دسته درجه ۴ قرار می گیرد، این قاعده بر آن اعمال می شود.

• مجازات حبس پیش از قانون کاهش: ۱ تا ۷ سال حبس.
• مجازات حبس پس از قانون کاهش: با اعمال تخفیف نصف، مجازات حبس برای کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان، از ۶ ماه تا ۳ سال و نیم خواهد بود.

این کاهش چشمگیر در مجازات حبس، امکان مصالحه و سازش را برای متهمان و شاکیان بیش از پیش فراهم می کند و زمینه را برای بازپروری و بازگشت به جامعه برای مجرمان فراهم می آورد.

مجازات های مالی

علاوه بر حبس، کلاهبردار به مجازات های مالی نیز محکوم می شود که این بخش در قانون جدید تغییری نکرده است:

• جزای نقدی معادل مال برده شده: کلاهبردار موظف است مبلغی معادل مالی که کلاهبرداری کرده است، به عنوان جزای نقدی به نفع دولت پرداخت کند.
• رد اصل مال به صاحبش: مهم ترین و اولین مجازات در کلاهبرداری، رد اصل مال به صاحب آن است. این رد مال، یک تکلیف قانونی است و حتی در صورت رضایت شاکی از جنبه عمومی جرم، کلاهبردار همچنان موظف به استرداد مال برده شده است. در صورتی که عین مال موجود نباشد، کلاهبردار باید مثل آن یا قیمت روز آن را پرداخت کند.

سایر مجازات ها و مقایسه با کلاهبرداری بالای ۱۰۰ میلیون تومان

در کلاهبرداری مشدد (که در ادامه توضیح داده می شود)، ممکن است مجازات هایی مانند انفصال از خدمات دولتی نیز اعمال شود. اما قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، عمدتاً بر مجازات حبس تأثیر می گذارد و سایر مجازات ها (مانند انفصال از خدمات دولتی یا جزای نقدی) معمولاً ثابت می مانند. مهم ترین تفاوت کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت با بالای ۱۰۰ میلیون تومان، در دو جنبه کلیدی است:

1. قابلیت گذشت: پرونده های زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت هستند، اما پرونده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
2. میزان مجازات حبس: در پرونده های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، مجازات حبس به نصف تقلیل می یابد (۶ ماه تا ۳.۵ سال)، در حالی که در پرونده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان، حبس همان ۱ تا ۷ سال (در کلاهبرداری ساده) یا ۲ تا ۱۰ سال (در کلاهبرداری مشدد) باقی می ماند.

این جدول به طور خلاصه تفاوت های اصلی را نشان می دهد:

ویژگی	کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان	کلاهبرداری بالای ۱۰۰ میلیون تومان
قابلیت گذشت	قابل گذشت (با رضایت شاکی پرونده متوقف می شود)	غیر قابل گذشت (با رضایت شاکی، جنبه عمومی پیگیری می شود)
مجازات حبس (ساده)	۶ ماه تا ۳.۵ سال (تقلیل یافته)	۱ تا ۷ سال (بدون تقلیل)
مجازات حبس (مشدد)	۱ تا ۵ سال (تقلیل یافته)	۲ تا ۱۰ سال (بدون تقلیل)
جزای نقدی	معادل مال برده شده	معادل مال برده شده
رد مال	الزامی	الزامی

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری

گاهی اوقات ممکن است فردی قصد ارتکاب کلاهبرداری را داشته باشد و اقدامات اولیه را نیز انجام دهد، اما به دلیلی خارج از اراده او، جرم به نتیجه نرسد و مال به دست نیاید. در چنین حالتی، فرد مرتکب «شروع به جرم کلاهبرداری» شده است که مجازات خاص خود را دارد.

تعریف شروع به جرم کلاهبرداری

شروع به جرم به حالتی اطلاق می شود که مجرم، قصد ارتکاب جرم را دارد و برای اجرای آن، دست به اقداماتی می زند، اما به واسطه عاملی خارجی (مانند هوشیاری مالباخته، مداخله شخص ثالث، یا نقص در مانور متقلبانه)، هدف نهایی او که تحصیل مال است، محقق نمی گردد.

مستند قانونی و میزان مجازات

مستند قانونی جرم شروع به کلاهبرداری، تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. طبق این تبصره، مجازات شروع به کلاهبرداری، حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود.

• شروع به جرم کلاهبرداری ساده: مجازات حداقل حبس مقرر برای کلاهبرداری ساده یک سال است. بنابراین، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده، یک سال حبس خواهد بود.
• شروع به جرم کلاهبرداری مشدد: حداقل مجازات مقرر برای کلاهبرداری مشدد دو سال است. بنابراین، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد، دو سال حبس تعیین می شود.

همچنین، در صورتی که مرتکب شروع به جرم از مستخدمان دولتی در رتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم تراز آن ها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می گردند. لازم به ذکر است که کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف، شامل مجازات شروع به جرم کلاهبرداری نیز می شود، اما همچنان حداقل مجازات (نصف شده) اعمال خواهد شد.

ارکان و شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

برای اینکه یک عمل «کلاهبرداری» محسوب شود و مجازات بر آن مترتب گردد، لازم است سه رکن اساسی جرم محقق شود: رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. درک این ارکان برای پیگیری یا دفاع در پرونده های کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت اهمیت ویژه ای دارد.

۱. عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. این ماده بیان می کند:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، وزارتخانه ها، کارخانجات، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.»

این ماده به صورت جامع، رفتارهای متقلبانه را که منجر به بردن مال دیگری می شود، پوشش می دهد.

۲. عنصر مادی جرم کلاهبرداری

عنصر مادی شامل رفتار مجرمانه و نتیجه حاصل از آن است:

1. رفتار مادی مرتکب: این رفتار باید به صورت «فعل مثبت» باشد. به عبارت دیگر، کلاهبردار باید کاری انجام دهد و صرف «ترک فعل» (مثلاً نگفتن عیوب یک کالا) کلاهبرداری محسوب نمی شود، هرچند ممکن است مسئولیت های حقوقی دیگری به دنبال داشته باشد. استفاده از حیله و تقلب و مانور متقلبانه، شرط اساسی این عنصر است.
2. متقلبانه بودن وسایل: وسایلی که کلاهبردار برای فریب دیگران به کار می برد، باید متقلبانه و فریبنده باشد. این وسایل باید مقدم بر تحصیل مال باشند، یعنی ابتدا فریب رخ دهد و سپس مال تسلیم شود.
3. اغفال و فریب قربانی: شرط حیاتی دیگر این است که قربانی باید فریب بخورد و با اراده ظاهری خود، مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. اگر مال با زور یا بیهوشی گرفته شود، جرم سرقت یا اخاذی خواهد بود، نه کلاهبرداری. بین اغفال و بردن مال باید رابطه علیت وجود داشته باشد؛ یعنی علت اصلی بردن مال، فریب خوردن مالباخته باشد.
4. تعلق مال به دیگری: مالی که از طریق کلاهبرداری برده می شود، باید متعلق به شخص دیگری باشد. اگر فرد مال خودش را با فریب از دیگری بگیرد، کلاهبرداری محقق نمی شود.
5. تحصیل مال: در نهایت، باید مالی از طریق اقدامات متقلبانه به دست کلاهبردار رسیده باشد.

۳. عنصر روانی جرم کلاهبرداری

عنصر روانی یا سوءنیت شامل دو بخش است:

1. قصد ارتکاب فعل مجرمانه: کلاهبردار باید با علم و اراده کامل، از وسایل و مانورهای متقلبانه استفاده کند. یعنی بداند کاری که می کند فریب است.
2. قصد تحصیل مال دیگری: کلاهبردار باید قصد داشته باشد که مال دیگری را از طریق این فریبکاری به دست آورد.

اگر هر یک از این ارکان وجود نداشته باشد، جرم کلاهبرداری محقق نخواهد شد و ممکن است عمل ارتکابی، جرم دیگری باشد یا اصلاً جرم محسوب نشود.

مصادیق جرم کلاهبرداری

قانون گذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برخی مصادیق و روش های رایج کلاهبرداری را برشمرده است. علاوه بر این، رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز مصادیق متعددی را در طول زمان شناسایی کرده اند که به درک بهتر این جرم کمک می کند. شناخت این مصادیق به شاکیان در اثبات جرم و به متهمان در دفاع کمک می کند، به ویژه در پرونده های کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت که مصالحه در آنها ممکن است.

نمونه هایی از مصادیق کلاهبرداری:

• فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا موسسات موهوم: فرد کلاهبردار با ادعای تأسیس یک شرکت، کارخانه یا موسسه غیرواقعی، مردم را ترغیب به سرمایه گذاری یا خرید سهام می کند و از این طریق وجوه آن ها را به دست می آورد.
• فریب دادن به داشتن اموال و اختیارات واهی: شخصی خود را دارای ثروت یا جایگاه و اختیاراتی معرفی می کند که در واقعیت فاقد آن هاست، و با این فریب، اموال دیگران را می برد.
• امیدوار کردن به امور غیرواقع: کلاهبردار با وعده های دروغین (مانند سودهای کلان، مهاجرت آسان، یا استخدام در مشاغل خاص) اعتماد افراد را جلب کرده و مال آن ها را تصاحب می کند.
• ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیرواقع: با سوءاستفاده از ترس و نگرانی مردم، آن ها را وادار به پرداخت پول یا تسلیم مال می کند، مثلاً با ادعای رفع یک بلای طبیعی یا مشکل حقوقی غیرموجود.
• اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول: فرد با استفاده از هویت دروغین، خود را به جای شخص دیگری یا با یک عنوان جعلی (مانند مأمور دولتی، پزشک، یا وکیل) معرفی می کند و از این طریق کلاهبرداری می کند.
• ثبت ملک دیگری به نام خود: شخصی که امین ملک دیگری است (مثلاً به عنوان مستأجر یا مباشر)، به صورت متقلبانه اقدام به ثبت آن ملک به نام خود می کند.
• تبانی برای بردن مال دیگری: چند نفر با همدیگر توافق می کنند که با طرح یک دعوای صوری یا صحنه سازی، مال دیگری را به دست آورند.
• انتقال مال غیر بدون اجازه مالک: اگر شخصی بدون داشتن اختیار قانونی، مال دیگری را به عنوان مال خود به فرد ثالثی بفروشد یا منتقل کند.
• تحصیل گواهی انحصار وراثت برخلاف واقع: فرد با دروغ خود را وارث یا تنها وارث متوفی معرفی کرده و گواهی انحصار وراثت می گیرد تا اموال متوفی را تصاحب کند.
• کلاهبرداری های اینترنتی: شامل فیشینگ (سرقت اطلاعات بانکی)، اسکیمینگ (کپی کردن کارت بانکی)، فروش اجناس تقلبی یا عدم ارسال کالا پس از دریافت وجه، پیامک های جعلی برنده شدن در قرعه کشی و غیره. این مصادیق به دلیل ماهیت کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت به وفور دیده می شوند.

دلایل و روش های اثبات جرم کلاهبرداری

اثبات جرم کلاهبرداری، به ویژه با توجه به ظرافت های ارکان آن (به خصوص عنصر مادی و روانی)، می تواند چالش برانگیز باشد. شاکی باید بتواند مانور متقلبانه، فریب خوردن خود و بردن مال توسط کلاهبردار را به اثبات برساند. در پرونده های کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت، جمع آوری مستندات قوی می تواند به روند مصالحه نیز کمک کند.

دلایل اثبات جرم در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، دلایل اثبات جرم شامل موارد زیر است:

1. اقرار: اگر متهم در دادسرا یا دادگاه به ارتکاب جرم کلاهبرداری اقرار کند، این قوی ترین دلیل اثبات جرم است و معمولاً نیاز به دلایل دیگر را مرتفع می کند.
2. شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل که وقوع جرم و نحوه کلاهبرداری را با جزئیات مشاهده کرده اند، می تواند به عنوان دلیل اثبات جرم مورد قبول واقع شود.
3. اسناد و مدارک: شامل هرگونه سند کتبی یا الکترونیکی که نشان دهنده فریب و بردن مال باشد. مانند:
   • قراردادها یا مبایعه نامه های جعلی.
   • رسیدهای بانکی یا پرینت گردش حساب که نشان دهنده واریز وجه به حساب کلاهبردار است.
   • پیامک ها، ایمیل ها، یا مکالمات ضبط شده (با مجوز قضایی) که حاوی وعده های دروغین یا مانورهای متقلبانه هستند.
   • آگهی های چاپی یا اینترنتی فریبنده.
4. علم قاضی: علم قاضی که از مجموع مستندات، تحقیقات، قرائن و امارات موجود در پرونده حاصل می شود، می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. قاضی باید مستندات علم خود را در رأی صادره ذکر کند. مواردی مانند:
   • صدا و فیلم ضبط شده از لحظه کلاهبرداری.
   • کارشناسی خط، امضا، یا اسناد.
   • تحقیقات محلی و اظهارات مطلعین.
   • استعلام از نهادها و سازمان های مختلف.

برای شاکی، جمع آوری دقیق و مستند تمام شواهد از لحظه شروع فریبکاری تا زمان بردن مال، بسیار حائز اهمیت است. در پرونده های کلاهبرداری اینترنتی زیر ۱۰۰ میلیون، پلیس فتا می تواند در جمع آوری شواهد الکترونیکی (مانند ردیابی IP، تراکنش های بانکی، پیام های شبکه های اجتماعی) کمک شایانی کند.

موارد تشدید مجازات کلاهبرداری

در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، علاوه بر مجازات پایه (حبس، جزای نقدی و رد مال)، در شرایطی خاص مجازات کلاهبردار تشدید می شود. این موارد در ماده ۱ قانون مذکور تصریح شده اند و با هدف برخورد شدیدتر با کلاهبردارانی که از موقعیت یا ابزارهای خاص سوءاستفاده می کنند، وضع شده اند. حتی در کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت، اگر این عوامل تشدید کننده وجود داشته باشند، مجازات پایه (که به نصف کاهش یافته است) از ابتدا با در نظر گرفتن این موارد در بازه تشدید شده اعمال می شود.

مواردی که موجب تشدید مجازات می شوند:

1. اخذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی:

   چنانچه کلاهبردار با ادعای اینکه مأمور یا نماینده یک نهاد دولتی، وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شوراها، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، قوای سه گانه، نیروهای مسلح، یا مؤسسات مأمور به خدمت عمومی است (در حالی که نیست)، اقدام به کلاهبرداری کند، مجازات او تشدید می شود. سوءاستفاده از اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، علت این تشدید است.

2. استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی:

   اگر کلاهبرداری با استفاده از ابزارهای رسانه ای گسترده مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع عمومی یا انتشار آگهی های چاپی یا خطی صورت گیرد، مجازات تشدید می یابد. دلیل این امر، گستردگی فریب و تعداد بالای قربانیان احتمالی است که می تواند نظم عمومی را به شدت مختل کند.

3. ارتکاب جرم توسط کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی:

   در صورتی که مرتکب جرم، خود از کارکنان دولت، مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، قوای سه گانه، نیروهای مسلح یا مأمورین به خدمت عمومی باشد، مجازات او تشدید می شود. در این حالت، علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. این تشدید به دلیل نقض اعتماد عمومی و سوءاستفاده از موقعیت اداری است.

در موارد تشدید، مجازات حبس کلاهبرداری ساده از ۲ تا ۱۰ سال خواهد بود. اگر کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان و قابل گذشت باشد، با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس تشدید شده (۲ تا ۱۰ سال) به نصف تقلیل یافته و از ۱ تا ۵ سال خواهد شد. این تقلیل تنها شامل مجازات حبس است و انفصال از خدمات دولتی (در صورت وجود) به قوت خود باقی خواهد ماند.

رد مال در جرم کلاهبرداری

یکی از مهم ترین و اصلی ترین اهداف در پیگیری جرم کلاهبرداری، بازگرداندن مالی است که از شاکی به ناحق برده شده است. این تکلیف قانونی به عنوان «رد مال» شناخته می شود و جزء مجازات های اصلی کلاهبرداری است که حتی در صورت قابل گذشت بودن کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون و رضایت شاکی، همچنان باید اجرا شود.

تکلیف قانونی رد مال

قاضی دادگاه موظف است ضمن صدور حکم مجازات برای کلاهبردار، در خصوص مال برده شده نیز تعیین تکلیف کند. این بدان معناست که حکم رد مال، جزء لاینفک حکم محکومیت کلاهبردار است. اولویت اصلی، بازگرداندن «عین مال» به صاحب آن است.

نحوه محاسبه و استرداد مال

1. وجود عین مال: اگر عین مالی که کلاهبرداری شده (مثلاً یک خودرو یا یک قطعه طلا) همچنان موجود باشد و کلاهبردار آن را تصرف کرده باشد، دادگاه حکم به استرداد همان مال را صادر می کند.
2. عدم وجود عین مال: در بسیاری از موارد، عین مال ممکن است تلف شده باشد، فروخته شده باشد، یا کلاهبردار آن را پنهان کرده باشد و دسترسی به آن امکان پذیر نباشد. در این حالت:
   • اگر مال دارای «مثل» باشد (یعنی نمونه های مشابه آن به راحتی در بازار یافت شود، مانند پول یا کالاهای تولید انبوه)، کلاهبردار محکوم به پرداخت مثل آن مال به شاکی می شود.
   • اگر مال دارای مثل نباشد یا مثل آن در دسترس نباشد (مانند یک اثر هنری منحصر به فرد یا یک ملک خاص)، کلاهبردار محکوم به پرداخت «قیمت» مال بر اساس ارزش روز آن در زمان اجرای حکم می شود. این قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.

توجه داشته باشید که تکلیف رد مال، مقدم بر پرداخت جزای نقدی است. یعنی کلاهبردار ابتدا باید مال شاکی را مسترد کند، سپس جزای نقدی و سایر مجازات ها بر او اعمال می شود. حتی اگر شاکی در پرونده کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت، رضایت دهد و از جنبه عمومی صرف نظر کند، همچنان می تواند پیگیر دریافت مال خود از طریق اجرای احکام باشد. اگر متهم توانایی پرداخت رد مال را نداشته باشد، شاکی می تواند اموال او را توقیف کرده یا درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را مطرح کند.

مرور زمان در جرم کلاهبرداری کمتر از ۱۰۰ میلیون

مرور زمان به مدت زمانی اطلاق می شود که پس از انقضای آن، دیگر امکان تعقیب، تحقیق، صدور حکم یا اجرای مجازات وجود ندارد. در مورد جرم کلاهبرداری، با توجه به قابلیت گذشت بودن یا نبودن و میزان مبلغ، مرور زمان به گونه های مختلفی اعمال می شود.

قانون مرور زمان و کلاهبرداری

بر اساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در موارد زیر جرم کلاهبرداری مشمول مرور زمان می شود:

• اگر مال موضوع کلاهبرداری تا صد میلیون تومان باشد، مشمول مرور زمان می شود. از آنجا که این نوع کلاهبرداری (مانند کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت) در دسته جرایم قابل گذشت قرار می گیرد، مرور زمان آن به شرح زیر است:
  • مرور زمان شکایت: شاکی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت خود را مطرح کند. در غیر این صورت، حق شکایت او ساقط می شود.
  • مرور زمان تعقیب: اگر جرم از درجه چهار تا هشت باشد (که کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان در این دسته قرار می گیرد)، مرور زمان تعقیب پس از انقضای ۳ سال از تاریخ وقوع جرم است.
  • مرور زمان صدور حکم: پس از صدور حکم قطعی، اگر اجرای حکم ظرف ۵ سال آغاز نشود، مجازات مشمول مرور زمان می شود.
• اما اگر مال موضوع کلاهبرداری مازاد بر صد میلیون تومان باشد، مشمول مرور زمان نمی باشد. این به این دلیل است که کلاهبرداری بالای ۱۰۰ میلیون تومان جرمی غیر قابل گذشت محسوب می شود و جرایم غیر قابل گذشت عمدتاً مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم نمی شوند، مگر در موارد خاص و با شرایط بسیار محدود.

بنابراین، برای قربانیان کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان بسیار مهم است که در اسرع وقت و قبل از انقضای مهلت های قانونی (به خصوص مهلت یک ساله برای طرح شکایت)، اقدام به پیگیری قانونی و طرح شکایت نمایند تا حقوقشان تضییع نشود.

نحوه پیگیری و شکایت از کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان

پیگیری و شکایت از جرم کلاهبرداری، به خصوص کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت، مراحل خاص خود را دارد. آگاهی از این مراحل برای مالباختگان ضروری است تا بتوانند به درستی و به موقع اقدام کنند.

مراجع صالح برای طرح شکایت

شکایت از کلاهبرداری، یک شکایت کیفری است و باید در مراجع قضایی صالح مطرح شود:

1. دادسرا: مرجع اولیه برای طرح شکایت کیفری، دادسرای عمومی و انقلاب است. شاکی باید با تنظیم یک شکواییه، به این مرجع مراجعه کند. دادسرا، تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده و در صورت احراز وقوع جرم و شناسایی متهم، کیفرخواست صادر می کند.
2. پلیس فتا: برای کلاهبرداری های اینترنتی یا کلاهبرداری هایی که از طریق فضای مجازی صورت گرفته اند، ابتدا می توان به پلیس فتا مراجعه کرد. پلیس فتا تخصص لازم برای ردیابی و جمع آوری ادله الکترونیکی را دارد و پس از انجام تحقیقات اولیه، پرونده را به دادسرا ارجاع می دهد.

محل وقوع جرم: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می باشد. در جرم کلاهبرداری، محل وقوع جرم، محلی است که مال برده شده یا عملیات متقلبانه در آنجا انجام شده است. گاهی نیز در کلاهبرداری های اینترنتی، محل افتتاح حساب یا محل اقامت شاکی می تواند ملاک صلاحیت باشد.

مدارک و مستندات لازم برای اثبات جرم

جمع آوری مستندات قوی و کامل، کلید اثبات جرم کلاهبرداری است. شاکی باید تمام مدارک و شواهدی که می تواند وقوع فریبکاری و بردن مال را اثبات کند، همراه شکواییه خود ارائه دهد:

• مدارک شناسایی شاکی.
• شکواییه کتبی: حاوی شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع، مشخصات متهم (در صورت اطلاع) و مبلغ کلاهبرداری.
• رسیدهای بانکی: پرینت حساب بانکی یا رسیدهای انتقال وجه که نشان دهنده واریز پول به حساب کلاهبردار است.
• پیامک ها و ایمیل ها: تمامی مکاتبات متنی یا الکترونیکی که حاوی وعده های دروغین، درخواست وجه یا اسناد متقلبانه هستند.
• اسکرین شات از صفحات وب یا پروفایل های شبکه های اجتماعی: در کلاهبرداری های اینترنتی، این مدارک حیاتی هستند.
• شهادت شهود: اگر افرادی شاهد اقدامات کلاهبردار بوده اند، مشخصات آن ها باید ارائه شود.
• تصاویر و فیلم ها: هرگونه مدرک تصویری یا صوتی که به اثبات جرم کمک کند.
• اصل یا کپی اسناد فریبنده: مانند قراردادهای جعلی، فاکتورهای صوری و … .

مراحل کلی دادرسی

1. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: بازپرس یا دادیار با بررسی شکواییه و مدارک، به تحقیقات می پردازند. ممکن است شاکی و متهم احضار شوند، از شهود تحقیق شود یا درخواست کارشناسی و استعلام های لازم صورت گیرد.
2. صدور قرار نهایی: در صورت کافی بودن دلایل، قرار جلب به دادرسی و سپس کیفرخواست صادر می شود. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب صادر می گردد.
3. رسیدگی در دادگاه: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. دادگاه با تشکیل جلسه، به دفاعیات طرفین گوش داده و حکم مقتضی را صادر می کند.
4. مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی: طرفین حق دارند نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر یا فرجام خواهی کنند.

در تمام این مراحل، مشورت و همراهی با یک وکیل متخصص کیفری می تواند تأثیر بسزایی در پیشبرد پرونده و حفظ حقوق شاکی یا متهم داشته باشد.

مصالحه و سازش در پرونده های کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان

قابلیت گذشت بودن کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان، فرصت ارزشمندی برای مصالحه و سازش بین شاکی و متهم فراهم می آورد. این امر می تواند به نفع هر دو طرف باشد و از طولانی شدن روند دادرسی و تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری کند.

مزایای مصالحه برای شاکی و متهم

برای شاکی:

• بازگشت سریع تر مال: اغلب در فرآیند مصالحه، متهم برای جلب رضایت شاکی، آمادگی بیشتری برای استرداد مال یا جبران خسارت دارد. این می تواند سریع تر از طی کردن مراحل طولانی دادگاه باشد.
• صرفه جویی در وقت و هزینه: فرآیند قضایی می تواند زمان بر و پرهزینه باشد. مصالحه، این بار را از دوش شاکی برمی دارد.
• کاهش استرس: درگیر شدن در پرونده های کیفری می تواند استرس زا باشد. توافق خارج از دادگاه می تواند به آرامش خاطر شاکی کمک کند.

برای متهم:

• توقف دادرسی و عدم صدور حکم: مهم ترین مزیت، جلوگیری از محکومیت کیفری و ثبت سابقه کیفری است.
• آزادی یا عدم تحمل حبس: در صورت رضایت شاکی، متهم از مجازات حبس رهایی می یابد.
• حفظ آبرو و اعتبار: جلوگیری از علنی شدن پرونده و حفظ حیثیت شخصی و اجتماعی.

نحوه تنظیم رضایت نامه قانونی و رسمی

رضایت شاکی برای معتبر بودن و ایجاد اثر حقوقی، باید به صورت رسمی و کتبی باشد. این رضایت نامه می تواند در یکی از مراجع زیر تنظیم شود:

1. دفاتر اسناد رسمی: شاکی می تواند با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی، رضایت نامه رسمی تنظیم کند. این روش دارای اعتبار بالایی است.
2. دادسرا یا دادگاه: شاکی می تواند در پرونده حاضر شده و رضایت خود را در صورتجلسه دادسرا یا دادگاه اعلام کند. این روش نیز کاملاً معتبر است و در پرونده ثبت می شود.
3. شورای حل اختلاف: در برخی موارد، پرونده ها ممکن است برای سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شوند. در آنجا نیز می توان رضایت نامه تنظیم کرد.

در رضایت نامه، باید به صراحت ذکر شود که شاکی از شکایت خود علیه متهم، صرف نظر کرده و رضایت بی قید و شرط خود را اعلام می دارد. اگر توافقی بر سر رد مال یا پرداخت خسارت صورت گرفته، جزئیات آن نیز می تواند در رضایت نامه ذکر شود، اما رضایت از جنبه کیفری باید بدون قید و شرط باشد.

آثار رضایت در مراحل مختلف دادرسی

رضایت شاکی، بسته به مرحله ای که اعلام می شود، آثار متفاوتی دارد:

• پیش از صدور کیفرخواست: در این مرحله، با اعلام رضایت شاکی، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و پرونده مختومه می شود.
• پس از صدور کیفرخواست و در حین رسیدگی در دادگاه: دادگاه قرار موقوفی دادرسی صادر می کند و دیگر به جنبه کیفری جرم رسیدگی نخواهد شد.
• پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام: با رضایت شاکی، اجرای مجازات حبس و جزای نقدی متوقف می شود. البته رد مال به صاحبش کماکان به قوت خود باقی است، مگر اینکه در توافقنامه مصالحه، شاکی از آن نیز صرف نظر کرده باشد.

موارد خاص: اگر کلاهبردار چند شاکی داشته باشد

اگر یک کلاهبردار از چندین نفر کلاهبرداری کرده باشد، رضایت هر یک از شاکیان تنها نسبت به جنبه حقوقی و مجازات مربوط به سهم خود آن ها مؤثر است و تاثیری بر شکایت سایر شاکیان نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سه نفر صورت گرفته باشد و فقط یکی از شاکیان رضایت دهد، پرونده نسبت به دو شاکی دیگر همچنان ادامه خواهد یافت.

مصالحه در پرونده های کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت، راهکاری هوشمندانه و مؤثر است که می تواند به سرعت بخشیدن به فرآیند جبران خسارت و کاهش تبعات قضایی برای متهم منجر شود. با این حال، استفاده از مشاوره حقوقی یک وکیل متخصص در این زمینه برای تنظیم صحیح رضایت نامه و اطمینان از رعایت تمامی جوانب قانونی بسیار توصیه می شود.

کلاهبرداری اینترنتی زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت

با گسترش فناوری و استفاده روزافزون از اینترنت، کلاهبرداری های اینترنتی نیز به یک معضل جدی تبدیل شده اند. این نوع کلاهبرداری ها می توانند در بستر پلتفرم های آنلاین، شبکه های اجتماعی، ایمیل ها یا وب سایت های جعلی رخ دهند. سوال مهمی که برای بسیاری از قربانیان پیش می آید این است که آیا کلاهبرداری اینترنتی زیر ۱۰۰ میلیون نیز مشمول قابلیت گذشت است؟

ماهیت کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی از نظر ارکان و ماهیت، تفاوتی با کلاهبرداری سنتی ندارد. در هر دو حالت، کلاهبردار با استفاده از وسایل متقلبانه، قربانی را فریب می دهد تا مال خود را با رضایت به او تحویل دهد. تنها تفاوت در «ابزار» ارتکاب جرم است که در کلاهبرداری اینترنتی، این ابزار، فضای مجازی و ابزارهای مرتبط با آن (مانند وب سایت های جعلی، حساب های کاربری فریبنده، ایمیل های فیشینگ و …) هستند.

قابلیت گذشت در کلاهبرداری اینترنتی زیر ۱۰۰ میلیون

پاسخ کوتاه و روشن این است: بله، کلاهبرداری اینترنتی زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیز، مانند کلاهبرداری های سنتی، بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، قابل گذشت محسوب می شود. این قانون تفاوتی بین ابزار ارتکاب کلاهبرداری قائل نشده و صرفاً «مبلغ و بهای کلاهبرداری» را ملاک قرار داده است.

بنابراین، اگر شما قربانی یک کلاهبرداری اینترنتی شده اید و مبلغ برده شده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، می توانید با رضایت از متهم، به پرونده پایان دهید و از ادامه تعقیب کیفری و مجازات او جلوگیری کنید. مجازات حبس تعیین شده برای این نوع کلاهبرداری نیز در صورت قابل گذشت بودن، به همان ترتیب که برای کلاهبرداری سنتی توضیح داده شد، یعنی ۶ ماه تا ۳.۵ سال (در کلاهبرداری ساده اینترنتی) و ۱ تا ۵ سال (در کلاهبرداری مشدد اینترنتی) تقلیل می یابد.

نحوه پیگیری کلاهبرداری اینترنتی

برای پیگیری کلاهبرداری اینترنتی زیر ۱۰۰ میلیون، مراحل مشابهی با کلاهبرداری سنتی وجود دارد، با این تفاوت که ابتدا می توان به پلیس فتا مراجعه کرد:

1. مراجعه به پلیس فتا: در اولین گام، با مراجعه حضوری به نزدیک ترین شعبه پلیس فتا یا از طریق سامانه گزارش های مردمی فتا، شکایت خود را مطرح کنید. پلیس فتا متخصص در جمع آوری شواهد دیجیتالی است.
2. جمع آوری مستندات: تمامی اسکرین شات ها، پیام ها، ایمیل ها، اطلاعات پروفایل های کاربری جعلی، رسیدهای بانکی، شماره حساب ها و هر مدرک دیجیتالی دیگر را جمع آوری و به پلیس فتا ارائه دهید.
3. ارجاع به دادسرا: پس از بررسی های اولیه و جمع آوری ادله توسط پلیس فتا، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع داده می شود تا مراحل قانونی دادرسی طی شود.

به دلیل پیچیدگی های فنی کلاهبرداری های اینترنتی، مشورت با یک وکیل متخصص در جرایم رایانه ای و کلاهبرداری می تواند در مراحل جمع آوری شواهد و پیگیری قانونی بسیار مؤثر باشد.

نتیجه گیری و توصیه پایانی

جرم کلاهبرداری با مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، به یک جرم قابل گذشت تبدیل شده است. این تغییر قانونی پیامدهای مهمی دارد: اولاً، تعقیب و مجازات کیفری متهم به رضایت شاکی وابسته است؛ و ثانیاً، مجازات حبس در این موارد به نصف تقلیل می یابد. این بدان معناست که مجازات حبس کلاهبرداری ساده زیر ۱۰۰ میلیون تومان، از ۶ ماه تا ۳.۵ سال خواهد بود.

شناخت دقیق ارکان جرم کلاهبرداری، مصادیق آن و تفاوت بین کلاهبرداری ساده و مشدد، برای هر فردی که درگیر چنین پرونده هایی است، حیاتی است. این آگاهی به قربانیان کمک می کند تا با جمع آوری مستندات صحیح، به سرعت و اثربخش شکایت خود را پیگیری کنند و به متهمان امکان می دهد تا از حقوق قانونی خود آگاه باشند و در صورت امکان، با شاکی مصالحه نمایند.

همچنین، مسئله رد مال به عنوان یکی از مجازات های اصلی کلاهبرداری، حتی در صورت رضایت شاکی، به قوت خود باقی است و کلاهبردار موظف به بازگرداندن مال یا جبران آن بر اساس قیمت روز است. موضوع مرور زمان نیز در کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون قابل گذشت اهمیت ویژه خود را دارد، چرا که شاکی باید ظرف یک سال از اطلاع به وقوع جرم، شکایت خود را مطرح کند.

با توجه به جنبه های فنی و حقوقی پیچیده ای که در پرونده های کلاهبرداری وجود دارد، به شدت توصیه می شود که در تمامی مراحل، از مشاوره حقوقی یک وکیل متخصص در دعاوی کیفری و به خصوص جرایم مالی بهره مند شوید. یک وکیل مجرب می تواند راهنمایی های لازم را برای جمع آوری مدارک، تنظیم شکواییه، پیگیری در مراجع قضایی، و انجام مصالحه به بهترین نحو ارائه دهد تا حقوق شما به طور کامل احقاق شود و از تضییع وقت و سرمایه جلوگیری گردد. آگاهی از این قوانین، گامی مهم در حفظ حقوق فردی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است.