ازدواج پدر با فرزند | بررسی جامع ابعاد قانونی و اخلاقی

منظور از «ازدواج پدر با فرزند» در نظام حقوقی و اجتماعی ایران، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است، زیرا ازدواج با فرزند بیولوژیک از هر جهت شرعاً، قانوناً و اخلاقاً ممنوع و زنای با محارم محسوب می شود. بنابراین، این مقاله به واکاوی جامع ابعاد قانونی، شرعی، اخلاقی، روانشناختی و اجتماعی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده می پردازد.

موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده یکی از حساس ترین و پیچیده ترین مسائل در حوزه خانواده و حقوق کودک در ایران است که همواره بحث ها و چالش های فراوانی را در پی داشته است. این بحث به دلیل تلاقی با مباحث عمیق فقهی، قوانین حمایتی، اصول اخلاقی و پیامدهای روانشناختی و اجتماعی گسترده، نیازمند تحلیل دقیق و همه جانبه است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که رابطه سرپرستی، با هدف تأمین نیازهای مادی و معنوی کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست شکل می گیرد و هرگونه تصمیمی که این رابطه را از مسیر اصلی خود منحرف کند، می تواند آسیب های جبران ناپذیری به روح و روان کودک و ساختار خانواده وارد آورد.

این مقاله با هدف روشن سازی و ارائه اطلاعات مستند به تمامی گروه های مخاطب، از والدین و فرزندخواندگان گرفته تا حقوقدانان، روانشناسان و پژوهشگران دینی، به بررسی عمیق جوانب مختلف این پدیده می پردازد. با تمرکز بر شفافیت و بی طرفی، تلاش می شود تا تعارضات و ابهامات موجود در قوانین و عرف جامعه به شکلی سازنده مورد واکاوی قرار گیرد و در نهایت، همواره مصلحت عالیه فرزندخوانده به عنوان اصلی ترین محور بحث، مورد تأکید قرار گیرد.

ابعاد قانونی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

نهاد فرزندخواندگی در حقوق ایران با هدف اصلی حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست شکل گرفته است. این نهاد با ایجاد یک رابطه حقوقی مشابه رابطه والدین و فرزند، تلاش می کند تا کودکان از نعمت خانواده و سرپرستی برخوردار شوند و نیازهای مادی و معنوی آن ها تأمین شود. فلسفه وجودی این قانون بر پایه اصول اخلاقی و انسانی استوار است که کودک را در کانون توجه قرار می دهد و آینده او را تضمین می کند. در این چارچوب، ایجاد فضایی امن و سرشار از مهر و عاطفه برای رشد و بالندگی کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخچه قانون گذاری فرزندخواندگی و ازدواج سرپرست

قانون گذاری در زمینه فرزندخواندگی در ایران تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است. نخستین قانون جامع در این خصوص، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب سال 1353 بود. این قانون، با اینکه به صراحت به موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اشاره ای نکرده بود، اما با هدف حمایت از حقوق کودک و ایجاد یک بستر خانوادگی سالم، زمینه را برای تفسیرهایی در جهت عدم جواز چنین ازدواجی فراهم می آورد.

اما نقطه عطف قانونی در این بحث، تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در سال 1392 بود. این قانون، ماده ای بحث برانگیز را به مجموعه قوانین افزود که به طور مستقیم به موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده می پردازد.

تحلیل دقیق ماده 26 و تبصره آن

ماده 26 قانون سال 1392 بیان می دارد: ازدواج چه در زمان سرپرستی و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح بعد از اخذ نظر مشورتی سازمان [بهزیستی]، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. این ماده و تبصره آن، کانون اصلی انتقادات و بحث های حقوقی، شرعی و اخلاقی در زمینه فرزندخواندگی است.

شرایط قانونی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

بر اساس تبصره ماده 26، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تنها در شرایطی خاص و با رعایت سلسله مراتب قانونی امکان پذیر است:

1. اجازه دادگاه صالح: تصمیم نهایی در مورد جواز چنین ازدواجی بر عهده دادگاه است. دادگاه باید تمامی جوانب امر را به دقت بررسی کرده و با توجه به شواهد و نظرات کارشناسی، حکمی مصلحت اندیشانه صادر کند.
2. اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی: سازمان بهزیستی به عنوان نهاد متولی حمایت از حقوق کودکان، موظف است قبل از صدور حکم توسط دادگاه، نظر کارشناسی و مشورتی خود را در مورد مصلحت یا عدم مصلحت این ازدواج اعلام کند. این نظر، اگرچه مشورتی است، اما نقش مهمی در آگاهی بخشی به دادگاه و تصمیم گیری صحیح دارد.
3. تشخیص مصلحت فرزندخوانده: اصلی ترین شرط و سنگ بنای جواز این ازدواج، تشخیص مصلحت فرزندخوانده است. این مفهوم، محوری ترین و در عین حال چالش برانگیزترین بخش این ماده است که در بخش های بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم مصلحت فرزندخوانده از دیدگاه قانون

قانونگذار مفهوم مصلحت فرزندخوانده را به صراحت تعریف نکرده است، اما از بطن قانون و مبانی آن می توان استنباط کرد که منظور، تأمین بهترین شرایط برای رشد جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک است. این مصلحت باید بر هر منفعت دیگری، اعم از مادی یا عاطفی سرپرست، مقدم باشد. در این چارچوب، هرگونه ازدواجی که پتانسیل آسیب رسانی به هویت، امنیت روانی و حق انتخاب آزادانه کودک را داشته باشد، با این مصلحت در تعارض است.

تفسیرهای حقوقی متفاوت از ماده 26

حقوقدانان تفسیرهای متفاوتی از ماده 26 ارائه کرده اند. برخی معتقدند که این ماده، علی رغم قید ممنوعیت در ابتدا، عملاً راه را برای این ازدواج در شرایط خاص باز کرده است. از سوی دیگر، گروهی دیگر معتقدند که اصل بر ممنوعیت است و جواز آن صرفاً در موارد استثنایی و با سخت گیری فراوان باید صورت گیرد، به گونه ای که این تبصره به دستاویزی برای سوءاستفاده تبدیل نشود. این اختلاف نظر، نشان دهنده ابهامات و نقاط ضعف موجود در تدوین این ماده است.

نقدهای حقوقی بر ماده 26 و تبصره آن

ماده 26 و تبصره آن از زمان تصویب، مورد نقدهای جدی حقوقدانان و صاحب نظران اجتماعی قرار گرفته است:

• تعارض با فلسفه فرزندخواندگی: مهمترین نقد این است که فلسفه فرزندخواندگی بر ایجاد رابطه پدر-فرزندی و مادر-فرزندی عاطفی و تربیتی استوار است. ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، این رابطه را از ماهیت اصلی خود خارج کرده و نقش ها را در خانواده دچار تزلزل می کند. کودک، سرپرست خود را به عنوان والدین عاطفی خود پذیرفته است و تبدیل این رابطه به رابطه زوجیت، می تواند او را با بحران هویت و سردرگمی شدید مواجه سازد.
• بیم از سوءاستفاده از موقعیت سرپرستی: یکی از نگرانی های جدی، سوءاستفاده احتمالی از موقعیت سرپرستی است. سرپرست به دلیل قدرت و نفوذ خود بر فرزندخوانده، ممکن است بتواند کودک را تحت تأثیر قرار داده و حق ازدواج آزادانه را از او سلب کند. این امر به خصوص در مورد دختران فرزندخوانده و پدرخوانده ها مطرح است و می تواند به نوعی از انواع اجبار یا سوءاستفاده عاطفی منجر شود.
• ابهامات اجرایی و قضایی: عدم تعریف دقیق مصلحت فرزندخوانده و معیارهای سنجش آن، ابهامات زیادی را برای قضات و سازمان بهزیستی در فرآیند تشخیص ایجاد می کند. این ابهام می تواند به تصمیمات سلیقه ای و نامتوازن منجر شود و در نتیجه، حقوق واقعی کودک قربانی شود. چالش های مربوط به نظارت بر این ازدواج ها پس از وقوع نیز از جمله نگرانی های اجرایی است.

نقدهای حقوقی بر تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، به دلیل تعارض آشکار آن با فلسفه بنیادین نهاد فرزندخواندگی و بیم از سوءاستفاده از موقعیت سرپرستی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این ماده نیازمند بازنگری جدی است تا همواره مصلحت عالیه فرزندخوانده تضمین شود.

ابعاد شرعی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

در فقه اسلامی، مفهوم فرزندخواندگی (تبنّی) با مفهوم فرزند نسبی تفاوت بنیادین دارد. بر خلاف بسیاری از نظام های حقوقی غربی، اسلام فرزندخوانده را از نظر نسبی به خانواده سرپرست ملحق نمی داند و تأکید بر حفظ نسب واقعی کودک دارد. این عدم ایجاد علقه نسبی یا سببی، به معنای آن است که فرزندخوانده در حکم یک غریبه غیرمحرم با سرپرست خود شناخته می شود، مگر اینکه محرمیت از طریق دیگری حاصل شود.

مفهوم فرزندخواندگی در فقه اسلامی: عدم ایجاد علقه نسبی یا سببی

از منظر فقه اسلامی، نهاد فرزندخواندگی، به معنای پذیرش کودک در خانواده و تربیت اوست، اما این امر به هیچ وجه منجر به ایجاد رابطه نسبی (خونی) یا سببی (از طریق ازدواج) نمی شود که احکام خاص خود را داشته باشند. به عبارت دیگر، یک فرزندخوانده، ارث برنده از سرپرست خود نیست و رابطه خویشاوندی شرعی او با والدین واقعی اش باقی می ماند. این موضوع، تفاوت اساسی فرزندخواندگی در اسلام با تبنّی در برخی جوامع دیگر را نشان می دهد که در آن، فرزندخوانده به طور کامل به خانواده جدید منتسب می شود.

حکم اولیه ازدواج: بلامانع بودن ازدواج با فرزندخوانده از نظر فقهی

با توجه به عدم ایجاد علقه نسبی یا سببی بین سرپرست و فرزندخوانده، حکم اولیه ازدواج با فرزندخوانده از نظر فقهی، بلامانع بودن است. به این معنا که اگر هیچ مانع شرعی دیگری (مانند رضاع یا خویشاوندی سببی از طریق دیگر) وجود نداشته باشد، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، شرعاً حلال محسوب می شود. این دیدگاه بر پایه این اصل استوار است که فرزندخوانده، محرم سرپرست خود نیست و بنابراین، از نظر احکام نکاح در حکم یک فرد نامحرم تلقی می شود که ازدواج با او جایز است.

روش های ایجاد محرمیت برای فرزندخوانده

با وجود حکم بلامانع بودن ازدواج، بسیاری از خانواده های سرپرست، به منظور تسهیل روابط روزمره و ایجاد فضای عاطفی سالم تر، تمایل به ایجاد محرمیت بین خود و فرزندخوانده دارند. فقه اسلامی برای این منظور راهکارهایی را ارائه داده است:

• محرمیت رضاعی (شیر خوردن): یکی از مهمترین و رایج ترین روش های ایجاد محرمیت، از طریق رضاع یا شیرخوارگی است. اگر فرزندی (دختر یا پسر) در دوران شیرخوارگی (قبل از اتمام دو سال قمری) به مدت حداقل پانزده بار متوالی یا مقداری که استخوان ساز و گوشت رو باشد، از همسر شرعی سرپرست (مادرخوانده) شیر بخورد، آن کودک از طریق رضاع به سرپرست محرم می شود. این محرمیت، احکام خاص خود را دارد و فرزند رضاعی از نظر محرمیت، در حکم فرزند نسبی قرار می گیرد. با این حال، شرایط رضاع بسیار دقیق و پیچیده است و باید تمامی جزئیات شرعی آن رعایت شود.
• عقد موقت (محرمیت سببی موقت): در صورتی که امکان محرمیت رضاعی وجود نداشته باشد، راهکار دیگری برای ایجاد محرمیت، عقد موقت است. به عنوان مثال، برای محرم شدن یک دخترخوانده به پدرخوانده اش، می توان او را به عقد موقت پدر یا پدربزرگ پدرخوانده درآورد. در این صورت، دخترخوانده به عنوان همسر پدر یا پدربزرگ سرپرست، محرم به خود سرپرست (پدرخوانده) خواهد شد. مدت این عقد موقت می تواند طولانی مدت باشد و هدف از آن صرفاً ایجاد محرمیت است.

توضیح تفاوت محرمیت و نسبیت

نکته ای که باید بر آن تأکید شود، تفاوت بین محرمیت و نسبیت است. ایجاد محرمیت از طریق رضاع یا عقد موقت، تنها احکام مربوط به نگاه کردن، لمس کردن و زندگی در کنار یکدیگر را تغییر می دهد و امکان ازدواج را منتفی می کند، اما علقه نسبی و تمامی احکام مترتب بر آن (مانند ارث بردن، ولایت و حضانت) همچنان به قوت خود باقی است و به خانواده سرپرست منتقل نمی شود. فرزندخوانده همچنان فرزند واقعی والدین بیولوژیک خود محسوب می شود.

دیدگاه مراجع تقلید در مورد ازدواج با فرزندخوانده

با وجود بلامانع بودن شرعی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در صورت عدم موانع دیگر، بسیاری از مراجع تقلید با توجه به ابعاد اخلاقی، روانشناختی و اجتماعی این ازدواج، دیدگاه های محتاطانه و بعضاً مخالفانه ای را مطرح کرده اند. در حالی که فتوای اولیه بر حلیت استوار است، اما توصیه های شدید به اجتناب از آن وجود دارد:

• موافقت مشروط با در نظر گرفتن مصلحت: برخی مراجع، با تأکید بر رعایت تمامی شرایط قانونی و شرعی، و البته تشخیص مصلحت واقعی فرزندخوانده، این ازدواج را جایز می دانند. اما همواره بر این نکته تأکید دارند که این مصلحت باید به معنای واقعی کلمه تأمین کننده سعادت و آرامش کودک باشد، نه منافع سرپرست.
• توصیه به اجتناب: بخش قابل توجهی از مراجع و فقها، حتی در صورت شرعی بودن ازدواج، به شدت از آن نهی کرده و آن را عملی ناپسند و مفسده انگیز می دانند. استدلال آنها بر پایه مفسده نوعی و آسیب های اجتماعی و روانی است که در ادامه به آن پرداخته می شود. به عنوان مثال، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال حکم محرمیت فرزند خوانده، در کنار ارائه راه های محرمیت، به آسیب های روانشناسی و اجتماعی اشاره کرده و از آن منع می کند. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص می فرمایند: «فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که وی را بزرگ می کنند محرم نمی شود، مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج بعد از رشد. پیش از بلوغ با اجازه حاکم شرع و رعایت مصلحت کودک عقد موقتی اشکال ندارد.» این فتاوا نشان می دهد که اگرچه از نظر فقهی ممکن است موانعی وجود نداشته باشد، اما ملاحظات اخلاقی و اجتماعی بسیار قوی ای برای اجتناب از چنین ازدواج هایی وجود دارد.

ابعاد اخلاقی و روانشناختی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

ورود به رابطه زوجیت میان سرپرست و فرزندخوانده، فارغ از ابعاد قانونی و شرعی، پیامدهای اخلاقی و روانشناختی عمیقی دارد که می تواند زندگی فردی و خانوادگی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. این ازدواج ها غالباً با تضاد نقش ها، آسیب های عاطفی و مشکلات هویتی همراه هستند که مصلحت عالیه کودک را به خطر می اندازند.

آسیب ها و تبعات روانشناختی بر فرزندخوانده

فرزندخوانده ای که با سرپرست خود ازدواج می کند، با چالش های روانشناختی بی شماری مواجه می شود که می تواند آینده او را تحت الشعاع قرار دهد:

• بحران هویت و سردرگمی نقش: مهمترین آسیب، بحران هویت است. کودکی که سرپرست خود را پدر یا مادر عاطفی خود می دانسته، ناگهان با تغییر نقش او به همسر مواجه می شود. این تغییر بنیادین، منجر به سردرگمی شدید در هویت فردی و نقش خانوادگی او می شود. او نمی داند آیا باید خود را فرزند بداند یا همسر، و این تضاد، فشار روانی عظیمی را بر او وارد می کند.
• ترومای عاطفی و از دست دادن والدین: در بسیاری از موارد، ازدواج با پدرخوانده می تواند به منزله از دست دادن والدین تلقی شود. فرزندخوانده، حمایت و امنیت روانی ناشی از رابطه والد-فرزندی را از دست می دهد و جای آن را به یک رابطه پیچیده و مبهم می دهد که غالباً با احساس خیانت یا رهاشدگی همراه است. این تجربه می تواند یک ترومای عاطفی پایدار در او ایجاد کند.
• مشکلات در شکل گیری روابط عاطفی و جنسی سالم در آینده: تغییر نقش ها و تجربه یک رابطه زناشویی غیرمعمول با فردی که نقش والد را داشته، می تواند در آینده بر توانایی فرزندخوانده برای برقراری روابط عاطفی و جنسی سالم با دیگران تأثیر منفی بگذارد. او ممکن است در درک مرزها، اعتماد به نفس و شکل دهی روابط صحیح دچار مشکل شود.
• احساس خیانت، سوءاستفاده یا اجبار: حتی اگر ازدواج با رضایت ظاهری فرزندخوانده صورت گرفته باشد، به دلیل عدم توازن قدرت در رابطه سرپرست و فرزندخوانده، همواره این احساس وجود دارد که کودک تحت تأثیر یا فشار قرار گرفته است. این امر می تواند منجر به احساس سوءاستفاده، خیانت یا اجبار درونی شود که سلامت روان او را تهدید می کند.
• تأثیر بر تربیت فرزندان آینده فرزندخوانده: اگر فرزندخوانده در آینده صاحب فرزند شود، این ازدواج می تواند بر نحوه تربیت فرزندانش تأثیر بگذارد. تضاد در نقش ها و تجربیات شخصی او، ممکن است بر الگوهای تربیتی و روابط خانوادگی او با نسل بعدی اثرات منفی بگذارد.

آسیب ها بر خانواده سرپرست

پیامدهای این ازدواج تنها به فرزندخوانده محدود نمی شود و می تواند کل خانواده سرپرست را دچار اختلال کند:

• اختلال در روابط زناشویی والدین (حس رقابت مادرخوانده): در صورتی که سرپرست متاهل باشد، ازدواج با فرزندخوانده می تواند روابط زناشویی او با همسر اول (مادرخوانده) را به شدت تخریب کند. مادرخوانده ممکن است فرزندخوانده را به عنوان رقیب ببیند و حسادت و عدم اعتماد، آرامش خانواده را از بین ببرد.
• برهم خوردن نقش ها و ساختار خانواده: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ساختار طبیعی خانواده را مختل می کند. نقش ها نامشخص می شوند و مرزهای احترام و وظایف خانوادگی در هم می ریزند. این اختلال در نقش ها می تواند به فروپاشی خانواده منجر شود.
• پیامدهای عاطفی و روانی برای سایر فرزندان خانواده: اگر خانواده سرپرست، فرزندان بیولوژیک دیگری داشته باشد، این ازدواج می تواند بر آن ها نیز تأثیرات منفی بگذارد. آن ها با سردرگمی در مورد رابطه با خواهر یا برادرخوانده خود مواجه می شوند که اکنون همسر پدرشان است و این وضعیت می تواند به مشکلات عاطفی و حس رقابت منجر شود.

اهمیت مصلحت فرزندخوانده از منظر روانشناسی و اخلاق

از منظر روانشناسی و اخلاق، مفهوم مصلحت فرزندخوانده به معنای اولویت دادن مطلق به نیازهای عاطفی، امنیت روانی و حق انتخاب آزادانه کودک است. روانشناسان و متخصصان کودک بر این باورند که هیچ منفعت دیگری نمی تواند جایگزین آرامش خاطر، امنیت عاطفی و حفظ هویت سالم یک کودک شود. از این رو، هرگونه ازدواجی که این اصول را نقض کند، حتی اگر از نظر قانونی یا شرعی با شروطی خاص مجاز شمرده شود، از دیدگاه اخلاقی و روانشناختی به شدت مردود است و آسیب های جبران ناپذیری به بار می آورد. حق انتخاب آزادانه برای ازدواج، یکی از حقوق بنیادی هر فرد است که نباید تحت هیچ شرایطی، به خصوص در یک رابطه نابرابر قدرت مانند سرپرستی، از کودک سلب شود.

ابعاد اجتماعی و فرهنگی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

فراتر از پیامدهای فردی و خانوادگی، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ابعاد گسترده تر اجتماعی و فرهنگی نیز دارد که نهادهای اجتماعی و ارزش های جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. این ازدواج، در بسیاری از جوامع با عرف و هنجارهای اجتماعی در تضاد است و می تواند به مفسده عمومی منجر شود.

عرف جامعه و قبح اجتماعی

در بسیاری از فرهنگ ها، از جمله فرهنگ ایرانی-اسلامی، رابطه سرپرستی عموماً معادل رابطه والد-فرزندی تلقی می شود. جامعه، فرزندخوانده را به چشم فرزند خانواده سرپرست می بیند و انتظار دارد که این رابطه بر پایه عاطفه پدرانه و مادرانه باشد. بنابراین، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، با عرف جامعه در تعارض جدی قرار می گیرد و از نظر اجتماعی دارای قبح بالایی است. مردم چنین ازدواجی را غیرطبیعی، غیراخلاقی و حتی سوءاستفاده از موقعیت کودک می دانند. این قبح اجتماعی می تواند به طرد خانواده و فرزندخوانده منجر شده و آن ها را با مشکلات روانی و اجتماعی بیشتری مواجه کند.

تأثیر بر نهاد فرزندخواندگی و ایجاد سوءظن

یکی از آسیب های جدی این نوع ازدواج، تأثیر منفی آن بر نهاد ارزشمند فرزندخواندگی است. هدف از فرزندخواندگی، فراهم کردن محیطی امن و پرمهر برای کودکانی است که از این نعمت محروم بوده اند. اما جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، می تواند:

• کاهش رغبت خانواده ها به فرزندخواندگی: خانواده هایی که با نیات خیرخواهانه و عاطفی قصد سرپرستی دارند، ممکن است با شنیدن چنین قوانینی دچار تردید شوند و از ترس برچسب خوردن یا مواجهه با این گونه مسائل، از اقدام به فرزندخواندگی منصرف شوند.
• ایجاد سوءظن و شائبه سوءاستفاده: این قانون می تواند در جامعه این سوءظن را ایجاد کند که برخی افراد با اهداف پنهان و غیرانسانی، به منظور سوءاستفاده از کودکان، اقدام به سرپرستی آن ها می کنند. این شائبه، اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی و خانواده های سرپرست را از بین می برد.

خدشه دار شدن حریم روابط خانوادگی و تضعیف ارزش های اخلاقی

حریم روابط خانوادگی، به خصوص رابطه والد و فرزند، از مقدس ترین حریم ها در جامعه است. این روابط بر پایه اعتماد، احترام و امنیت عاطفی بنا شده اند. ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، این حریم را خدشه دار می کند و می تواند به تضعیف ارزش های اخلاقی و جایگاه خانواده در جامعه منجر شود. وقتی نقش های اصلی خانواده (پدر، همسر، فرزند) با یکدیگر در هم می آمیزند، مرزهای اخلاقی تضعیف شده و جامعه در درک الگوهای صحیح خانوادگی دچار مشکل می شود.

مفسده عمومی (نوعی) در برابر مفسده شخصی

یکی از استدلال های مهم در نقد جواز این ازدواج، مفهوم مفسده نوعی است. در فقه و قانون، برخی اعمال ممکن است در سطح فردی برای یک شخص خاص آسیب زا نباشند (مفسده شخصی)، اما به دلیل تأثیرات منفی گسترده تر بر جامعه و ارزش های آن، به طور کلی ممنوع یا ناپسند تلقی شوند (مفسده نوعی). در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، حتی اگر در یک مورد خاص قاضی یا فقها تشخیص دهند که به مصلحت کودک است و آسیب شخصی به او نمی رسد، اما این ازدواج می تواند به طور کلی به موارد زیر منجر شود:

• تضعیف نهاد خانواده و روابط سالم.
• ایجاد زمینه برای سوءاستفاده های پنهان.
• ترویج الگوهای روابط نامتعارف در جامعه.
• کاهش اعتماد عمومی به سیستم حمایتی کودکان.

بنابراین، بسیاری از جامعه شناسان، روانشناسان و حتی فقها بر این باورند که با توجه به مفسده نوعی این ازدواج، باید از آن به طور کلی اجتناب کرد یا آن را به شدت محدود نمود.

جمع بندی و نتیجه گیری

موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که در تقاطع ابعاد قانونی، شرعی، اخلاقی، روانشناختی و اجتماعی قرار می گیرد. در این مقاله به تفصیل به بررسی این ابعاد پرداخته شد و مشخص گردید که اگرچه از منظر فقهی، در صورت عدم موانع دیگر، اصل بر بلامانع بودن چنین ازدواجی است و روش هایی برای ایجاد محرمیت نیز وجود دارد، اما قوانین حمایتی و ملاحظات اخلاقی و روانشناختی، چالش های جدی ای را در این زمینه مطرح می کنند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392، با تبصره ماده 26 خود، امکان این ازدواج را مشروط به اجازه دادگاه و تشخیص مصلحت فرزندخوانده با نظر مشورتی سازمان بهزیستی دانسته است. با این حال، حقوقدانان و صاحب نظران اجتماعی نقدهای جدی بر این ماده وارد کرده اند که از جمله آن می توان به تعارض با فلسفه اصلی فرزندخواندگی، بیم از سوءاستفاده از موقعیت سرپرستی و ابهامات اجرایی و قضایی اشاره کرد. این نقدها تأکید می کنند که تغییر نقش از والد به همسر، می تواند بحران هویت، ترومای عاطفی و مشکلات جدی در شکل گیری روابط سالم آینده را برای فرزندخوانده به همراه داشته باشد. همچنین، آسیب هایی نظیر اختلال در روابط زناشویی خانواده سرپرست و پیامدهای روانی برای سایر فرزندان خانواده، از جمله تبعات این ازدواج است.

از منظر اجتماعی و فرهنگی، عرف جامعه چنین ازدواجی را غالباً ناپسند و مفسده آمیز می داند و این امر می تواند منجر به کاهش رغبت به فرزندخواندگی، ایجاد سوءظن و خدشه دار شدن حریم مقدس روابط خانوادگی شود. مفهوم مفسده نوعی نشان می دهد که حتی اگر در یک مورد خاص آسیب شخصی مستقیمی مشاهده نشود، اما پیامدهای عمومی و فرهنگی این پدیده برای جامعه می تواند منفی و مخرب باشد.

در نهایت، تمامی بررسی ها و تحلیل ها به یک نتیجه گیری اساسی واحد منتهی می شوند: اولویت بی قید و شرط با مصلحت عالیه فرزندخوانده است. این مصلحت نه تنها شامل تأمین نیازهای مادی، بلکه به طور ویژه دربرگیرنده امنیت روانی، سلامت عاطفی، حفظ هویت و حق انتخاب آزادانه کودک در آینده است. با توجه به آسیب های عمیق و گسترده ای که چنین ازدواج هایی می تواند به بار آورد، لازم است که بازنگری های قانونی و اجتماعی با رویکردی حمایتی تر و با اولویت مطلق دادن به حقوق کودک صورت گیرد.

به خانواده های محترم سرپرست، حقوقدانان، روانشناسان و تمامی دغدغه مندان حوزه کودک و خانواده توصیه می شود که پیش از هرگونه تصمیم گیری در این زمینه، حتماً مشاوره تخصصی و جامع از متخصصان حقوقی، روانشناختی و فقهی دریافت کنند تا بهترین و مصلحت آمیزترین راهکار برای آینده ای روشن و سالم برای فرزندانمان اتخاذ شود. حفاظت از سلامت روحی و روانی کودکان، مسئولیتی همگانی است که نیازمند دقت، آگاهی و رویکردی همدلانه و پیشگیرانه است.