تاثیر رضایت شاکی در جنبه عمومی جرم

رضایت شاکی در جنبه عمومی جرم، به تنهایی منجر به مختومه شدن کامل پرونده نمی شود. در حالی که گذشت شاکی می تواند تأثیر قابل توجهی در تخفیف مجازات یا تغییر نوع آن داشته باشد، جنبه عمومی جرم که مربوط به نظم و امنیت جامعه است، توسط دادستان و با هدف حفظ مصالح عمومی پیگیری می شود و حتی با رضایت شاکی نیز ممکن است رسیدگی به آن ادامه یابد. درک این تفاوت ها برای همه افراد درگیر با پرونده های کیفری ضروری است.

در نظام حقوقی کیفری ایران، هر جرم می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد که مهم ترین آن ها جنبه خصوصی و جنبه عمومی است. عدم درک صحیح از این مفاهیم و تأثیر رضایت شاکی در هر یک از این جنبه ها، می تواند منجر به برداشت های نادرست و تصمیم گیری های غیرمطلع شود. بسیاری بر این تصورند که با رضایت شاکی، پرونده به طور کامل بسته می شود و دیگر پیگردی وجود ندارد؛ در حالی که این تصور در بسیاری از موارد نادرست است، به خصوص زمانی که جرم دارای جنبه عمومی باشد. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع می پردازد و راهنمایی جامع و کاربردی برای شاکیان، متهمان و عموم مردم ارائه می دهد تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود.

مفاهیم بنیادین: تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم

برای درک تأثیر رضایت شاکی، ابتدا باید تفاوت های اساسی میان جنبه خصوصی و عمومی جرم را به درستی شناخت. این دو جنبه، هر کدام حقوق و پیامدهای قانونی متفاوتی را در پی دارند.

جنبه خصوصی جرم

جنبه خصوصی جرم، به حق شخصی و آسیبی اشاره دارد که در نتیجه وقوع یک رفتار مجرمانه به یک فرد خاص (بزه دیده) وارد می شود. این آسیب می تواند شامل خسارت مالی، جانی، حیثیتی یا روانی باشد. به این حق، در اصطلاح حقوقی «حق الناس» نیز گفته می شود و پیگیری آن در اغلب موارد منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

• تعریف: حقی است که به شخص بزه دیده تعلق دارد و او به عنوان شاکی خصوصی می تواند آن را پیگیری کند یا از آن بگذرد.
• مثال ها: برخی از جرائم صرفاً خصوصی عبارتند از توهین و فحاشی ساده، تهدید ساده، ضرب و جرح سطحی که فاقد آثار جراحات شدید باشد و خسارات مالی محدود که در قانون صراحتاً جنبه عمومی برای آن ها پیش بینی نشده باشد.
• تأثیر رضایت شاکی: در جرائم صرفاً خصوصی، رضایت شاکی (گذشت شاکی) تأثیر قطعی دارد. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، در جرائم قابل گذشت، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف می شود. این بدان معناست که در چنین مواردی، پرونده مختومه شده و متهم از مجازات معاف می گردد.

جنبه عمومی جرم

جنبه عمومی جرم، به تأثیر سوء و زیان بار یک رفتار مجرمانه بر نظم، امنیت، اخلاق عمومی و منافع کل جامعه اشاره دارد. این جنبه، فراتر از آسیب وارده به شخص خاص، به منافع عمومی و سلامت اجتماعی لطمه می زند و به همین دلیل، پیگیری آن وظیفه حکومت و نهادهای قضایی است تا نظم اجتماعی حفظ و از تکرار جرم جلوگیری شود. به این حق، گاه «حق الله» یا «حق جامعه» نیز اطلاق می شود.

• تعریف: حقی است که به جامعه یا دولت تعلق دارد و با هدف حفظ نظم عمومی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم یا دیگران، توسط دادستان (به عنوان مدعی العموم) پیگیری می شود.
• هدف: اصلی ترین هدف از پیگیری جنبه عمومی جرم، حفظ امنیت و نظم اجتماعی، ارتقای اخلاق عمومی، و ایجاد بازدارندگی در برابر ارتکاب جرائم است.
• مثال ها: بسیاری از جرائم مهم و خشن دارای جنبه عمومی هستند. از جمله این جرائم می توان به سرقت (به خصوص سرقت های حدی یا تعزیری با شرایط خاص)، کلاهبرداری، اختلاس، ضرب و جرح عمدی شدید که منجر به نقص عضو یا جراحات عمیق شود، قتل عمد، قاچاق مواد مخدر یا اسلحه، و جرائم علیه امنیت ملی اشاره کرد. این جرائم علاوه بر آسیب به بزه دیده، نظم و امنیت عمومی را نیز مختل می کنند و لذا قابل پیگیری حتی بدون شکایت شاکی خصوصی هستند.

جرایم دو وجهی (دارای هر دو جنبه خصوصی و عمومی)

تعداد قابل توجهی از جرائم، دارای هر دو جنبه خصوصی و عمومی هستند. در این جرائم، هم به شخص خاصی آسیب وارد می شود و هم نظم عمومی جامعه مختل می گردد. در چنین مواردی، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، جنبه عمومی جرم همچنان می تواند توسط دادستان پیگیری شود.

مثال ها:

• سرقت: سرقت، علاوه بر اینکه موجب ضرر مالی به مالباخته (جنبه خصوصی) می شود، امنیت جامعه را نیز به خطر می اندازد و باعث سلب آسایش مردم می شود (جنبه عمومی).
• کلاهبرداری: کلاهبرداری نیز به همین ترتیب، هم مال فردی را از بین می برد (جنبه خصوصی) و هم به اعتماد عمومی و اقتصاد جامعه لطمه می زند (جنبه عمومی).
• ضرب و جرح عمدی: اگر ضرب و جرح به حدی باشد که منجر به جراحات عمیق، نقص عضو یا بیم از بین رفتن جان شود، علاوه بر دیه و قصاص (جنبه خصوصی)، به دلیل برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد رعب و وحشت، دارای جنبه عمومی نیز هست.
• قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد، قصاص وجود ندارد اما دیه (جنبه خصوصی) و مجازات حبس تعزیری (جنبه عمومی) هر دو مطرح می شوند.

درک این موضوع که بسیاری از جرائم همزمان دارای جنبه خصوصی و عمومی هستند، کلید فهم تأثیر نسبی رضایت شاکی در پرونده های کیفری است. رضایت شاکی در چنین مواردی، فقط به جنبه خصوصی جرم خاتمه می دهد و جنبه عمومی آن همچنان قابل پیگیری است.

تأثیر رضایت شاکی در جنبه عمومی جرم: اصل کلی و نقش دادستان

با توجه به تفاوت های بنیادین میان جنبه عمومی و خصوصی جرم، رضایت شاکی در پرونده هایی که جرم دارای جنبه عمومی است، تأثیری متفاوت و محدودتر از جرائم صرفاً خصوصی دارد.

اصل عدم تأثیر قطعی رضایت شاکی بر جنبه عمومی

برخلاف جرائم صرفاً خصوصی که با گذشت شاکی پرونده مختومه می شود، در جرائم دارای جنبه عمومی، رضایت شاکی به تنهایی منجر به ساقط شدن کامل جنبه عمومی و توقف پیگرد قضایی نمی گردد. دلیل اصلی این امر، نقش دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.

دادستان موظف است منافع عمومی، نظم اجتماعی و حقوق جامعه را حفظ کند و از آن دفاع نماید. از این رو، حتی اگر بزه دیده (شاکی خصوصی) از حق شخصی خود بگذرد و رضایت دهد، دادستان همچنان می تواند به تعقیب متهم از بابت جنبه عمومی جرم ادامه دهد و خواستار مجازات او شود. این پیگیری با هدف بازدارندگی، حفظ امنیت و برقراری عدالت اجتماعی صورت می گیرد و گذشت شاکی خصوصی رافع مسئولیت کیفری متهم در قبال جامعه نیست.

به عبارت دیگر:

• اگر جرم فقط جنبه خصوصی داشته باشد، رضایت شاکی موجب توقف کامل دادرسی و صدور قرار موقوفی تعقیب می شود.
• اگر جرم دارای جنبه عمومی هم باشد، رضایت شاکی ممکن است در تخفیف مجازات، تبدیل آن یا استفاده از نهادهای ارفاقی مؤثر باشد، اما اصل پیگیری پرونده و صدور حکم در خصوص جنبه عمومی پابرجاست.

تفاوت های تأثیر رضایت در مراحل مختلف دادرسی

تأثیر رضایت شاکی در جنبه عمومی جرم، بسته به مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد، می تواند متفاوت باشد. این مراحل شامل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حکم، و اجرای مجازات است.

مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)

در این مرحله، که وظیفه اصلی آن جمع آوری دلایل و کشف حقیقت است، دادستان نقش محوری دارد. رضایت شاکی در جرائم دارای جنبه عمومی:

• عدم صدور قرار موقوفی تعقیب: در جرائم با جنبه عمومی، دادستان نمی تواند صرفاً با رضایت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. پیگیری از جنبه عمومی ادامه خواهد یافت.
• تأثیر بر میزان قرار تأمین کیفری: رضایت شاکی می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری مقام قضایی در خصوص نوع و میزان قرار تأمین کیفری (مانند کاهش مبلغ وثیقه، تبدیل بازداشت موقت به قرار کفالت یا وجه الضمان) در نظر گرفته شود. این امر می تواند از تحمیل محدودیت های بیشتر به متهم جلوگیری کند.
• امکان صدور قرار اناطه: در شرایط خاص، اگر رسیدگی به جنبه عمومی جرم منوط به اثبات یا نفی موضوعی در دادگاه دیگری باشد (مثلاً وابستگی جنبه عمومی یک جرم کلاهبرداری به اثبات مالکیت در یک دعوای حقوقی)، مقام قضایی می تواند قرار اناطه صادر کند. رضایت شاکی می تواند در این تصمیم گیری ها نقش جانبی داشته باشد.

مرحله رسیدگی و صدور حکم (دادگاه)

این مرحله، جایی است که تأثیر رضایت شاکی در جنبه عمومی جرم بیشترین نمود عملی را پیدا می کند. رضایت شاکی می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در تعیین نوع و میزان مجازات از سوی قاضی در نظر گرفته شود.

• تخفیف مجازات: بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی از جمله جهات تخفیف مجازات است. قاضی می تواند با توجه به رضایت شاکی و سایر شرایط، مجازات متهم را تخفیف دهد. این تخفیف می تواند به صورت های زیر باشد:
  • کاهش میزان حبس: مثلاً کاهش مدت حبس از حداکثر به حداقل یا کمتر از آن در صورت وجود جهات تخفیف متعدد.
  • تبدیل مجازات: قاضی می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی، یا مجازات های جایگزین حبس (مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی) تبدیل کند.
  • اثر بر تعیین حداقل یا حداکثر مجازات: رضایت شاکی می تواند به قاضی این اختیار را بدهد که مجازات را به حداقل قانونی یا حتی پایین تر از آن (در صورت اجتماع شرایط خاص) تعیین کند.
• تعلیق اجرای مجازات: رضایت شاکی می تواند یکی از شرایط مؤثر در تصمیم دادگاه برای تعلیق اجرای مجازات باشد. تعلیق به این معناست که اجرای مجازات برای مدت مشخصی متوقف می شود و اگر محکوم در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود، مجازات او به طور کلی ساقط می گردد.
• تعویق صدور حکم: این نهاد حقوقی به قاضی اجازه می دهد که در صورت احراز شرایطی نظیر فقدان سابقه کیفری موثر و اظهار ندامت متهم، صدور حکم را برای مدتی به تعویق بیندازد. رضایت شاکی در این مورد نیز می تواند نقش حمایتی از متهم داشته باشد.
• شرایط و حدود اثرگذاری: تأثیر رضایت شاکی همیشه یکسان نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله شدت و اهمیت جرم، سوابق کیفری متهم، ندامت و پشیمانی او، و تلاش برای جبران خسارت وارده. قاضی با در نظر گرفتن همه این موارد، در خصوص میزان تخفیف یا ارفاق تصمیم گیری می کند.

مرحله اجرای مجازات (پس از قطعیت حکم)

پس از اینکه حکم دادگاه قطعی شد، تأثیر رضایت شاکی بر جنبه عمومی جرم به مراتب کمتر می شود.

• عدم لغو حکم قطعی: رضایت شاکی نمی تواند حکم قطعی صادره را لغو کند. حکم باید اجرا شود.
• تأثیر بر عفو یا آزادی مشروط: با این حال، در موارد خاص و با جمع شرایط قانونی، رضایت شاکی می تواند بر تصمیم گیری در خصوص عفو (اعم از عفو عمومی یا خصوصی) یا اعطای آزادی مشروط به محکوم، تأثیر مثبت داشته باشد. عفو به طور کلی توسط رهبری اعطا می شود و آزادی مشروط نیز پس از گذراندن بخشی از محکومیت و در صورت احراز شرایطی نظیر حسن اخلاق، توسط دادگاه صادر می شود.

میزان تأثیر رضایت شاکی در جنبه عمومی جرم، یک عامل نسبی و قابل انعطاف است که بستگی به شدت جرم، تصمیم قاضی و مرحله ای دارد که پرونده در آن قرار گرفته است. هیچ گاه نباید انتظار داشت که رضایت شاکی به تنهایی منجر به مختومه شدن کامل پرونده ای شود که جنبه عمومی دارد.

جرایمی که رضایت شاکی در جنبه عمومی آن ها اثری ندارد یا بسیار محدود است

در حالی که رضایت شاکی در بسیاری از جرائم دارای جنبه عمومی می تواند به عنوان یک عامل تخفیف دهنده مجازات عمل کند، اما استثنائاتی نیز وجود دارد که در آن ها رضایت شاکی هیچ اثری بر جنبه عمومی جرم ندارد یا تأثیر آن بسیار ناچیز است. این استثنائات معمولاً به جرائمی مربوط می شوند که دارای اهمیت و حساسیت بالایی برای نظم و امنیت جامعه هستند و منافع عالیه عمومی را به شدت تهدید می کنند.

جرایم علیه امنیت ملی و جرایم سیاسی

این دسته از جرائم، به طور مستقیم منافع حیاتی و بنیادین کشور و نظام را هدف قرار می دهند. مانند جاسوسی، محاربه، بغی، افساد فی الارض، توهین به مقدسات یا بنیانگذار جمهوری اسلامی، و اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور. در چنین مواردی، صرف نظر از اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا نه، یا شاکی احتمالی رضایت دهد، دستگاه قضایی مکلف به پیگیری و اعمال شدیدترین مجازات هاست. منافع جامعه و حفظ حاکمیت در اینجا بر هر حق خصوصی مقدم است.

جرایم سنگین علیه عفت عمومی

جرائمی نظیر تجاوز به عنف (زنای به عنف) یا سایر جرائم سنگین جنسی که حیثیت و کرامت انسانی را به شدت خدشه دار می کنند، حتی با رضایت شاکی (در صورتی که شاکی توانایی و اجازه رضایت دادن را داشته باشد) نیز جنبه عمومی آن ها قابل پیگیری است. هدف قانونگذار در این موارد، حفظ بنیان خانواده، اخلاق عمومی و پیشگیری از رواج فساد است که جنبه ای فراتر از حق شخصی بزه دیده دارد.

قاچاق مواد مخدر و سلاح (در حجم بالا)

قاچاق مواد مخدر و سلاح، به دلیل تهدید جدی که برای سلامت، امنیت و آرامش جامعه ایجاد می کنند، از جرائم بسیار مهم و دارای جنبه عمومی قوی محسوب می شوند. حتی اگر در یک پرونده قاچاق، مالک مواد یا سلاح خاصی رضایت دهد (که معمولاً چنین نیست)، باز هم جنبه عمومی جرم که شامل اخلال در نظم عمومی، گسترش اعتیاد، یا افزایش خشونت است، به قوت خود باقی است و رضایت شاکی خصوصی تأثیری در آن ندارد. در حجم های بالا، مجازات ها اغلب سنگین و غیرقابل تخفیف هستند.

قتل عمد

در قتل عمد، اگرچه حق قصاص به اولیای دم (جنبه خصوصی) تعلق دارد، اما جنبه عمومی جرم نیز وجود دارد. این جنبه شامل اخلال در امنیت جامعه و جریحه دار شدن احساسات عمومی است. اگر اولیای دم رضایت دهند و از قصاص درگذرند (بخشش)، جنبه خصوصی (قصاص) ساقط می شود. اما حتی در این صورت نیز، دادگاه می تواند متهم را از بابت جنبه عمومی قتل به حبس تعزیری (بین سه تا ده سال) محکوم کند. مگر در مواردی که قتل عمد با شرایط خاصی (مثلاً دفاع مشروع) رخ داده باشد که در آن صورت، ممکن است جنبه عمومی نیز منتفی شود. اما به طور کلی، رضایت در قتل عمد صرفاً حق خصوصی قصاص را ساقط می کند و تأثیری بر جنبه عمومی مجازات ندارد.

سایر مصادیق خاص

بر اساس رویه قضایی و اهمیت جرم، ممکن است جرائم دیگری نیز وجود داشته باشند که رضایت شاکی در جنبه عمومی آن ها بسیار محدود یا بی اثر باشد. به عنوان مثال، جرائم سنگین مالی که موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور می شوند یا جرائمی که مستقیماً سلامت عمومی را تهدید می کنند. علت اصلی این استثنائات، اهمیت و منافع عالیه جامعه است که در مقابل حقوق فردی، از اولویت بالاتری برخوردارند.

به این ترتیب، افراد درگیر با چنین پرونده هایی باید آگاه باشند که حتی با کسب رضایت شاکی، ممکن است همچنان با مجازات از سوی مراجع قضایی روبرو شوند.

نکات کلیدی و توصیه های حقوقی برای شاکیان و متهمان

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های میان جنبه عمومی و خصوصی جرم، در نظر گرفتن برخی نکات کلیدی برای شاکیان و متهمان ضروری است. این توصیه ها می تواند به شما کمک کند تا با آگاهی بیشتری در مسیر پرونده های حقوقی خود قدم بردارید.

برای شاکیان

• درک کامل پیامدهای گذشت: پیش از هرگونه اعلام رضایت، به یاد داشته باشید که در جرائم دارای جنبه عمومی، گذشت شما لزوماً به معنای مختومه شدن کامل پرونده و رهایی متهم از مجازات نیست. گذشت شما صرفاً به جنبه خصوصی جرم خاتمه می دهد و تأثیر آن بر جنبه عمومی، محدود به تخفیف یا ارفاقات قضایی است.
• نحوه صحیح و رسمی ثبت رضایت نامه: برای اینکه رضایت نامه شما معتبر و قابل استناد باشد، باید آن را به صورت کتبی و رسمی در مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده) یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت کنید. صرف اعلام شفاهی یا نوشتن یک نامه غیررسمی ممکن است کافی نباشد و بعدها برای شما مشکل ساز شود. اطمینان حاصل کنید که مفاد رضایت نامه کاملاً واضح و بدون ابهام باشد.
• اهمیت رضایت همه شاکیان: در صورتی که یک جرم دارای چندین شاکی خصوصی باشد (مانند سرقت از مال مشترک یا ایراد صدمه به چندین نفر)، برای سقوط کامل جنبه خصوصی و تأثیرگذاری حداکثری بر جنبه عمومی، رضایت همه شاکیان لازم است. رضایت فقط یکی از شاکیان، تنها نسبت به همان فرد مؤثر خواهد بود.
• مدیریت توقعات: اگر به امید مختومه شدن کامل پرونده در ازای رضایت خود اقدام کرده اید، ممکن است ناامید شوید. با یک وکیل مشورت کنید تا واقع بینانه از پیامدهای رضایت خود مطلع شوید.

برای متهمان

• رضایت شاکی یک برگ برنده مهم است، اما کافی نیست: در پرونده های دارای جنبه عمومی، رضایت شاکی می تواند یکی از مؤثرترین عوامل برای تخفیف مجازات باشد و وضعیت شما را به مراتب بهتر کند. اما هرگز تصور نکنید که با اخذ رضایت، پرونده شما به طور کامل بسته می شود. پیگیری جنبه عمومی توسط دادستان ادامه خواهد داشت.
• ضرورت همراهی وکیل متخصص: پیچیدگی های پرونده های کیفری، به خصوص آن هایی که جنبه عمومی دارند، ایجاب می کند که حتماً از مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص کیفری بهره مند شوید. وکیل می تواند بهترین راهکارها را برای استفاده از رضایت شاکی در لایحه دفاعیه، دفاع در دادگاه و مذاکره با مقامات قضایی به شما ارائه دهد.
• نحوه استفاده از رضایت شاکی در لایحه دفاعیه: وکیل شما می تواند با تنظیم یک لایحه دفاعیه قوی و مستدل، به دادگاه نشان دهد که شما تلاش خود را برای جبران خسارت بزه دیده انجام داده اید. این امر می تواند به قاضی در اعمال جهات تخفیف یا نهادهای ارفاقی کمک شایانی کند.
• اهمیت نشان دادن ندامت، جبران خسارت و همکاری: علاوه بر رضایت شاکی، نشان دادن ندامت واقعی، تلاش برای جبران خسارت وارده به هر طریق ممکن و همکاری کامل با مراجع قضایی در طول دادرسی، می تواند در بهبود وضعیت شما و جلب نظر مثبت قاضی بسیار مؤثر باشد.
• تأثیر رضایت بر سجل کیفری و محرومیت های اجتماعی: حتی اگر رضایت شاکی منجر به تخفیف مجازات شود، ممکن است همچنان سابقه کیفری برای شما در سجل قضایی ثبت گردد. وکیل متخصص می تواند در مورد پیامدهای ثبت سابقه و محرومیت های اجتماعی ناشی از آن، اطلاعات دقیق تری به شما بدهد و راهکارهایی برای کاهش این تأثیرات ارائه کند.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص کیفری

همان طور که بارها تأکید شد، پیچیدگی های قانونی و رویه قضایی در پرونده های دارای جنبه عمومی، نیاز به تخصص و تجربه وکلای مجرب را دوچندان می کند. یک وکیل متخصص کیفری می تواند:

• شما را در مورد حقوق و تکالیفتان آگاه کند.
• بهترین استراتژی دفاعی را تدوین نماید.
• در مراحل مختلف دادرسی (دادسرا، دادگاه، اجرا) از شما حمایت کند.
• در تنظیم رضایت نامه یا لوایح دفاعیه، کمک حرفه ای ارائه دهد.
• به شما کمک کند تا درک واقع بینانه ای از سرنوشت پرونده خود داشته باشید.

درگیر شدن در یک پرونده کیفری، خصوصاً آن هایی که جنبه عمومی دارند، می تواند بسیار استرس زا و نگران کننده باشد. با کمک یک وکیل مجرب، می توانید این مسیر را با اطمینان و آگاهی بیشتری طی کنید.

نتیجه گیری

در نهایت، می توان گفت که تأثیر رضایت شاکی در جنبه عمومی جرم، یک عامل نسبی و وابسته به شرایط مختلف است. این رضایت، هرچند یک برگ برنده مهم و یک عامل مؤثر در تخفیف مجازات یا استفاده از نهادهای ارفاقی محسوب می شود، اما هرگز به تنهایی موجب حذف کامل پیگرد قضایی و مختومه شدن پرونده نمی گردد؛ زیرا جنبه عمومی جرم، حق جامعه و دولت است و دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه پیگیری آن را بر عهده دارد. در جرائمی مانند قتل عمد (در مورد جنبه عمومی)، جرائم علیه امنیت ملی، قاچاق مواد مخدر در حجم بالا و جرائم سنگین علیه عفت عمومی، تأثیر رضایت شاکی بسیار محدود یا حتی بی اثر است. بنابراین، درک دقیق این تمایزات برای شاکیان و متهمان جهت تصمیم گیری آگاهانه و مدیریت صحیح پرونده های کیفری خود، حیاتی است.

با توجه به ابعاد پیچیده قوانین کیفری و رویه های قضایی، هر فردی که با پرونده ای دارای جنبه عمومی مواجه است، باید به ضرورت دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در هر مرحله از پرونده واقف باشد. بدون راهنمایی یک وکیل مجرب، ممکن است تصمیمات نادرستی اتخاذ شود که پیامدهای جبران ناپذیری در پی داشته باشد. مشاوره با وکیل کیفری می تواند به شما کمک کند تا با اطلاعات کامل و استراتژی صحیح، از حقوق خود دفاع کنید و بهترین نتیجه ممکن را به دست آورید.

اگر شما نیز درگیر پرونده ای هستید که شاکی آن رضایت داده اما هنوز ابهامات زیادی در مورد سرنوشت پرونده و تأثیر این رضایت دارید، یا اگر می خواهید بدانید رضایت نامه چگونه می تواند حکم زندان را کاهش دهد یا به تبدیل مجازات کمک کند، وقت آن رسیده است که با وکلای باتجربه مشورت کنید.