ثبت تخلف 20 هزار میلیارد تومانی اصناف طی 3 ماه!

آفتاب نیوز :

بیست ودومین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت، رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی روز دوشنبه 21 خرداد ماه برگزار شد.

گفته می شود هدف از اعطای تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش حساسیت تولیدکنندگان به رعایت حقوق مصرف کنندگان، تلاش برای برقراری قیمت عادلانه و ارایه مطلوب خدمات پس از فروش است.

اعطای مردمی ترین جایزه ادعاشده از سوی مسیولان در حالی انجام می شود که بسیاری از بنگاه های تجلیل شده، در نبود رقابت و انحصار ناشی از ممنوعیت های بین المللی و قوانین صادرات و واردات، بازار را تصاحب کردند. به نظر می رسد تقلیل موضوع حمایت از مصرف کنندگان به اخلاق و انصاف تولیدکنندگان گمراه کننده باشد چراکه حمایت از مصرف کنندگان در شرایطی تحقق می یابد که قوانین کشور نیز در راستای آن باشد.

به گفته حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اهدای جوایز به بنگاه هایی که حقوق مصرف کننده را رعایت می کنند، از مشوق های رونق فضای کسب وکارهاست. طبق گفته او، در فرایند این جایزه با شاخص های بسیاری روند تولید، کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش بنگاه ها بررسی و مطابق آن جوایز اهدا می شود. فرهیدزاده در ادامه عنوان کرد در حوزه قیمت و نظارت و بازرسی درگیری های فراوانی وجود دارد.

نظارت های این سازمان بر قیمت، همواره از موارد جالب توجه بوده است. مذمت گران فروشی و تاکید بر نظارت های صورت گرفته از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان، بدون توجه به مشکلات کلان گمراه کننده است. آن طور که پیداست، سازمان های مختلف بدون توجه به دیگری، رویکرد های متفاوتی پیش گرفته اند.

مهدی فرحی، قایم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در حالی بر ضرورت پر کردن شکاف تولید و مصرف با تکیه بر صادرات و واردات تاکید می کند که قوانین محدودکننده ای در این زمینه وجود دارد. از سوی دیگر فرهیدزاده بدون توجه به این صحبت ها، راجع به مشکلات موجود در حوزه تامین سخنی به میان نمی آورد. به گفته او، هر بنگاه با بررسی های دقیق در حوزه قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و… مورد بررسی قرار می گیرد. در شرایطی که بسیاری از بنگاه ها امکان رقابت با دیگر کشور ها را ندارند و با مشکلاتی مانند تورم مواجه هستند، چطور می توان بنگاه ها را با دید دقیق نظارت کرد و به فکر بهبود فضای تولید و تجارت بود؟

حسین فرهیدزاده در بخش دیگری از صحبت های خود به ضرورت مردمی سازی اشاره کرد و توضیح داد، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده، جایی برای مردم است تا مشکلات خود را بیان کنند. او در ادامه گفت این انجمن ها نماد مشارکت مردمی است و صدای مردم را به گوش تولیدکننده و مسیولان می رساند.

بحث نظارت نیز بنا بر گفته فرهیدزاده، یکی دیگر از نمود های مردمی سازی است. طبق بازرسی های این سازمان از فروردین ماه، نزدیک 20 همت پرونده تعزیراتی در جریان این بازرسی ها باز شده است. به گفته او، 423 هزار بازرسی در یک ماه گذشته انجام شده که 12 همت پرونده تخلف باز شده است. او با تاکید بر برخورد سخت با کسانی که حقوق مصرف کننده را رعایت نمی کنند، بار دیگر بر سیاست های تنبیهی این سازمان صحه گذاشت. این اظهارات در حالی طرح می شود که رقم 20 همتی اعلام شده از سوی سرپرست سازمان حمایت از مصرف کنندگان رقم عجیبی به نظر می رسد.

از سوی دیگر به نظر می رسد این حجم از پرونده باید نشان از مشکلی اساسی در حوزه حقوق مصرف کننده باشد. در نظر نگرفتن مشکلات کلان و تاثیر آن بر رفتار تولیدکنندگان، حقوق مصرف کنندگان را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. چنان که پیداست، راهکار های این سازمان تاکنون بازدارنده نبوده و بدون توجه به مشکلات کلانی مانند تورم و مشکلات حوزه تامین، راه به جایی نخواهد برد. مردمی سازی در شرایطی صورت می گیرد که فضای باثباتی در اقتصاد کشور حاکم باشد؛ در چنین شرایطی می توان گفت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، واقعی تر خواهد شد.