ماجرای حذف یک گزینه و دردسر تاکسی های اینترنتی

پس از حذف گزینه “عجله دارم” از برنامه تاکسی های اینترنتی با هدف حمایت از حقوق کاربران، حواشی بسیاری از افزایش قیمت و برخی مخالفت ها در این زمینه رخ داد تا اینکه اخیرا خبرهایی به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر بازگشت احتمالی این گزینه شنیده شد اما این معاونت اعلام کرد مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

 به گزارش سقف شیبدار، فراگیر شدن تاکسی های آنلاین و اینترنتی با الگوبرداری از مشابه خارجی چند سالی است که دیده می شود و امروزه دو شرکت و تعدادی دیگر از شرکتهای تاکسی آنلاین، هر پیر و جوان و هر شهروند ایرانی را که قصد سفر شهری یا بین شهری داشته باشند را به مقصد می رسانند. 

 تاکسی های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما با به دست گرفتن بازار طی سالها نسبت به افزایش قیمت خود اقدام کردند و همین امر سبب شد تا نارضایتی هایی از آنها ایجاد شود. یکی از دلایل نارضایتی مربوط به نرخ قیمت گذاری کرایه ها بود، بنابراین جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) یکی از موضوعاتی بود که چند ماهی است در دستور کار قرار گرفت و اظهار نظرهای گوناگونی در این زمینه انجام شد.

حذف گزینه عجله دارم از تاکسی های اینترنتی یکی از اقدماتی بود که سال گذشته با پیگیری های سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد. در توضیح گزینه عجله دارم باید گفت که با این هدف به پلتفرم های تاکسی های اینترنتی اضافه شد که اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با رضایت خود مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در اوایل کار، کاربرد آن دقیقاً همین بود. مسافری که عجله داشت می توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع تر به مقصد خود برسد اما پس از مدتی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود بلکه به گزینه ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می کرد. با این انتخاب تقریباً 20 درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می کردند که این گزینه اضافه شده بود.

پیش از اقدام به حذف سازمان تعزیرات تذکر جدی به تاکسی های اینترنتی داد و تاکید کرده بود گزینه عجله دارم مصداق بارز اضافه دریافت و گران فروشی است. به گفته سازمان تعزیرات گزینه عجله دارم نه تنها مسافر را زودتر به مقصد نمی رساند بلکه خدمات اضافه ای هم ارایه نمی دهد.

با این اقدام حواشی بسیاری از جمله افزایش قیمت در سایه حذف عجله دارم و مخالفت برخی پیش آمد. به طور مثال مجتبی توانگر – رییس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه ای به رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت الزام شرکت های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرف کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه کننده حمل و نقل را نیز محدود می کند. همچنین ممکن است کرایه سفرها افزایش پیدا کند لذا از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.

علی رغم مخالفت ها و موافقت ها چند ماهی از حذف این گزینه می گذرد و اخیرا خبرهایی مبنی بر احتمال بازگشت این گزینه به تاکسی های اینترنتی شنیده شد. اما محمدهادی عبادی – معاون برنامه ریزی معاونت حقوقی رییس جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.  

وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارایه داده است که پس از بررسی با حضور ذی نفعان، در این زمینه تصمیم گیری می شود.

حال با توجه به اظهارنظرهای گوناگون، سرنوشت این گزینه اکنون در هاله از ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا گزینه عجله دارم با تصمیم های مسیولان به تاکسی های اینترنتی بازمیگردد یا خیر. 

پایان خبر سقف شیبدار