مراحل طلاق توسط مرد: راهنمای گام به گام و جامع در قانون جدید

درخواست طلاق توسط مرد بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، فرآیندی کاملاً ضابطه مند و دارای مراحل قانونی مشخصی است. بر خلاف گذشته که مرد با حق یک طرفه می توانست همسر خود را طلاق دهد، امروزه این اقدام مستلزم مراجعه به دادگاه خانواده و طی کردن تشریفات قانونی، از جمله پرداخت کلیه حقوق مالی زن است. این تغییرات با هدف حفظ حقوق زنان و جلوگیری از تصمیمات عجولانه در نظر گرفته شده اند.

در گذشته، حق طلاق کاملاً در اختیار مرد بود و او می توانست بدون ارائه هیچ دلیلی، همسر خود را طلاق دهد. این امر گاهی منجر به سوءاستفاده، تصمیمات احساسی و بی نظمی در روابط خانوادگی می شد. قانون گذار با درک این چالش ها، اقدام به اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و سپس تصویب قانون حمایت خانواده کرد. این قوانین جدید، با ایجاد مراحل مشخص و الزام آور برای طلاق از طرف مرد، سعی در ایجاد تعادل، حمایت از حقوق زن و تضمین عدالت در فرآیند جدایی دارند. بنابراین، مردان متقاضی طلاق، اکنون باید فرآیندی قانونی را طی کنند که شامل ثبت دادخواست، داوری، و پرداخت حقوق مالی زوجه است.

طلاق از طرف مرد در قانون جدید: چیستی و تفاوت ها

طلاق از طرف مرد، به معنای تصمیم و اقدام زوج برای پایان دادن به عقد نکاح است. این حق، از گذشته در قانون مدنی ایران وجود داشته، اما با تصویب «قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱»، فرآیند اعمال آن دستخوش تغییرات اساسی و ضابطه مند شده است. هدف از این تغییرات، جلوگیری از اعمال یک طرفه و عجولانه این حق و تضمین حمایت از حقوق زن در طول فرآیند طلاق بوده است.

تعریف حق طلاق مرد و اصلاحات قانونی

بر اساس ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. این ماده، حق طلاق را برای مرد به رسمیت شناخته، اما آن را مشروط به رعایت شرایط مقرر در این قانون کرده است. در واقع، حق طلاق مرد از بین نرفته، بلکه اعمال آن وارد چارچوب های قانونی دقیق تری شده است. این چارچوب ها شامل لزوم مراجعه به دادگاه خانواده، طی مراحل داوری، و در نهایت، صدور گواهی عدم امکان سازش است. مهمترین شرط در این فرآیند، تأمین و پرداخت کامل کلیه حقوق مالی زن است.

چرا قانون جدید، فرآیند را ضابطه مند کرده است؟

هدف اصلی قانون حمایت خانواده، حمایت از نهاد خانواده و حفظ حقوق هر دو طرف در فرآیند جدایی است. ضابطه مند شدن فرآیند طلاق توسط مرد به دلایل زیر اهمیت دارد:

• جلوگیری از تصمیمات عجولانه: طی کردن مراحل قانونی و طولانی شدن فرآیند، فرصتی برای بازنگری و کاهش تصمیمات احساسی و لحظه ای فراهم می کند.
• حفظ حقوق مالی زن: قانون جدید، پرداخت کلیه حقوق مالی زن (از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و در صورت وجود، تنصیف اموال) را پیش شرط صدور گواهی عدم امکان سازش و ثبت طلاق قرار داده است.
• تلاش برای صلح و سازش: ارجاع پرونده به داوری، با هدف ایجاد صلح و سازش میان زوجین و در صورت امکان، جلوگیری از فروپاشی کامل زندگی مشترک است.
• ایجاد نظم حقوقی: ساماندهی فرآیند طلاق، به ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در دفاتر رسمی و مراجع قضایی کمک می کند.

این ضوابط، در عمل تضمین کننده ی یک فرآیند عادلانه تر هستند، حتی اگر نتیجه نهایی به طلاق منجر شود. هدف این است که هیچ یک از طرفین، به ویژه زن، در نتیجه ی جدایی، دچار ضرر و زیان غیرقابل جبران نشود.

تفاوت با طلاق توافقی و طلاق از طرف زن

مفهوم طلاق توسط مرد با دو نوع دیگر طلاق، یعنی طلاق توافقی و طلاق از طرف زن، تفاوت های کلیدی دارد:

1. طلاق توافقی: در این نوع طلاق، هر دو زوج بر سر تمامی مسائل مربوط به جدایی، از جمله حقوق مالی زن، حضانت فرزندان، نفقه، و ملاقات، به توافق می رسند. دادگاه صرفاً این توافق را تأیید کرده و گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند. در طلاق از طرف مرد، الزاماً توافقی وجود ندارد و ممکن است زن با طلاق موافق نباشد.
2. طلاق از طرف زن: زن تنها در صورتی می تواند درخواست طلاق دهد که دلایل موجه و محکمه پسندی برای آن داشته باشد. این دلایل می توانند شامل عسر و حرج، سوءمعاشرت مرد، اعتیاد، ترک زندگی، و مواردی از این دست باشند که در سند ازدواج یا قانون پیش بینی شده اند. در طلاق از طرف مرد، او نیازی به اثبات دلیل موجه برای طلاق ندارد (اگرچه باید در دادخواست دلایلی ذکر شود)، بلکه صرفاً مکلف به پرداخت حقوق مالی زن است.

بنابراین، مراحل طلاق توسط مرد، فرآیندی است که در آن، حق طلاق همچنان در اختیار مرد است، اما اعمال آن منوط به رعایت ضوابط قانونی و تأمین حقوق زن است، بدون اینکه نیازی به موافقت زن یا اثبات تقصیر او باشد.

گام به گام: مراحل طلاق از طرف مرد در دادگاه خانواده

فرآیند طلاق از طرف مرد یک سلسله مراتب قانونی مشخص را در بر می گیرد که هر گام آن باید با دقت و رعایت اصول حقوقی طی شود. این مراحل در دادگاه خانواده انجام می شوند و از ثبت دادخواست تا اجرای صیغه طلاق در دفترخانه ادامه دارند.

گام 1: ثبت دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

نخستین قدم برای آغاز فرآیند طلاق توسط مرد، ثبت دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش است. این دادخواست باید به صورت رسمی تنظیم و به مرجع قضایی صالح ارسال شود.

• مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک: مرد متقاضی طلاق باید با در دست داشتن مدارک هویتی خود و همسرش، به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کند. این دفاتر مسئول ثبت و ارسال الکترونیکی دادخواست ها به دادگاه های خانواده هستند.
• مدارک اولیه مورد نیاز: برای تنظیم دادخواست، ارائه مدارک زیر ضروری است:
  • اصل و کپی عقدنامه (سند ازدواج)
  • اصل و کپی شناسنامه زوج و زوجه
  • اصل و کپی کارت ملی زوج و زوجه

  در صورت وجود فرزند مشترک، مدارک مربوط به فرزندان نیز مورد نیاز خواهد بود.

• نحوه تنظیم دادخواست و ضرورت ذکر دلایل: در دادخواست باید خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش قید شود. همچنین، اگرچه مرد برای اعمال حق طلاق خود نیاز به اثبات دلیل موجه به معنای تقصیر زن ندارد، اما در فرم دادخواست باید دلایلی برای عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک ذکر کند. این دلایل می تواند شامل عدم تفاهم، اختلافات شدید، یا هر مورد دیگری باشد که به زعم زوج، ادامه زندگی را غیرممکن ساخته است. لازم به ذکر است که اثبات این دلایل به معنای سلب حق طلاق از مرد نیست، بلکه صرفاً جنبه تشریفاتی برای تکمیل فرم دارد.

گام 2: ابلاغ و تشکیل جلسه رسیدگی اولیه در دادگاه

پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه در دادگاه خانواده ارجاع می شود. مرحله بعدی شامل ابلاغ دادخواست به زن و تعیین جلسه رسیدگی است.

• روند ابلاغ به زن و مهلت قانونی: دادگاه، از طریق سیستم ابلاغ الکترونیک (سامانه ثنا) یا به صورت کتبی، دادخواست طلاق را به زن ابلاغ می کند. زن پس از دریافت ابلاغیه، مهلت قانونی برای پاسخگویی و آماده شدن برای جلسه دادگاه را دارد.
• لزوم حضور یا امکان معرفی وکیل: هر دو طرف، یعنی زوج و زوجه، می توانند شخصاً در جلسات دادگاه حاضر شوند یا یک وکیل دادگستری را برای نمایندگی خود معرفی کنند. حضور وکیل می تواند به تسریع فرآیند و دفاع مؤثرتر از حقوق موکل کمک کند. دادگاه سعی در شنیدن اظهارات هر دو طرف و در صورت امکان، تشویق آن ها به صلح و سازش دارد.

گام 3: ارجاع به داوری

یکی از مهم ترین و اجباری ترین مراحل طلاق توسط مرد، ارجاع پرونده به داوری است که فلسفه آن تلاش برای حفظ بنیان خانواده است.

ارجاع پرونده طلاق به داوری، گامی اجباری در فرآیند طلاق از طرف مرد است که هدف آن ایجاد صلح و سازش میان زوجین و بررسی ریشه ای اختلافات با کمک افراد مورد اعتماد و آگاه به مسائل خانوادگی است.

• الزام قانونی و فلسفه داوری (ماده 28 قانون حمایت خانواده): طبق ماده 28 قانون حمایت خانواده، در تمامی موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه مکلف است موضوع را به منظور ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع دهد. فلسفه این امر، فراهم آوردن فرصتی برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و میانجی گری افراد مورد اعتماد و آگاه به مسائل خانوادگی است.
• شرایط و صلاحیت داوران: هر یک از زوجین باید یک داور را به دادگاه معرفی کنند. داوران باید دارای شرایط زیر باشند:
  • متأهل و بالای ۳۰ سال سن باشند.
  • به مسائل شرعی، عرفی و اجتماعی آگاهی کافی داشته باشند.
  • صلاحیت اخلاقی و توانایی میانجی گری را دارا باشند.
  • ترجیحاً از بستگان نزدیک زوجین باشند (در صورت عدم دسترسی، می توانند از میان افراد صلاحیت دار دیگر انتخاب شوند).
• مهلت معرفی داور از سوی زوجین و نحوه تعیین داور توسط دادگاه: پس از صدور قرار ارجاع به داوری، هر یک از زوجین یک هفته فرصت دارند تا داور خود را به دادگاه معرفی کنند. در صورت عدم معرفی داور از سوی هر یک از طرفین، دادگاه خود اقدام به تعیین داور مناسب خواهد کرد.
• وظایف داوران و ارائه نظریه سازش یا عدم سازش: داوران موظفند با هر دو طرف گفتگو کرده، ریشه های اختلاف را شناسایی و تلاش کنند تا آن ها را به سازش و انصراف از طلاق ترغیب کنند. در پایان مهلت مقرر، داوران باید نظریه کتبی خود را به دادگاه ارائه دهند که شامل شرح اقدامات انجام شده، نتیجه گیری در خصوص امکان سازش یا عدم سازش، و در صورت عدم سازش، پیشنهاداتی برای تعیین تکلیف حقوق مالی و حضانت فرزندان است.

گام 4: رسیدگی نهایی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش

پس از دریافت نظریه داوران، دادگاه به بررسی نهایی پرونده می پردازد.

• بررسی نظریه داوران توسط دادگاه: دادگاه، نظریه داوران را مورد بررسی قرار می دهد. اگرچه نظریه داوران توصیه ای است، اما دادگاه معمولاً به آن توجه می کند. در عمل، در اکثر موارد طلاق از طرف مرد، داوران به دلیل عدم تمایل زوج به ادامه زندگی، گزارش عدم سازش را ارائه می دهند.
• صدور گواهی در صورت عدم امکان سازش: در صورتی که دادگاه، امکان سازش را ناممکن تشخیص دهد، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند. این گواهی به معنای تأیید حق طلاق مرد است و به او اجازه می دهد تا با رعایت شرایط قانونی، طلاق را ثبت کند.
• شرط اساسی: لزوم تأمین و پرداخت کلیه حقوق مالی زن: مهمترین شرطی که دادگاه برای صدور گواهی عدم امکان سازش قید می کند، لزوم تأمین و پرداخت کلیه حقوق مالی زن است. این حقوق شامل مهریه، نفقه (ایام گذشته و ایام عده)، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، و در صورت لزوم، تنصیف اموال است. دادگاه معمولاً حکم به پرداخت این حقوق را صادر می کند و ثبت طلاق منوط به اجرای آن یا ارائه تضمین کافی برای پرداخت است.

گام 5: قطعیت یافتن رای و دریافت گواهی

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، فرآیند هنوز به پایان نرسیده و رأی باید قطعیت یابد.

• مهلت های قانونی برای تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی: رأی صادر شده توسط دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و در صورت وجود شرایط خاص، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. هر یک از طرفین مهلت های قانونی (معمولاً ۲۰ روز برای تجدیدنظر و ۲۰ روز برای فرجام) برای اعتراض به رأی را دارند.
• نحوه دریافت گواهی عدم امکان سازش قطعی: پس از سپری شدن مهلت های اعتراض و یا تأیید رأی در مراجع بالاتر، گواهی عدم امکان سازش قطعیت می یابد. مرد می تواند با مراجعه به شعبه صادرکننده رأی، گواهی قطعی را دریافت کند. این گواهی برای ثبت طلاق در دفترخانه ضروری است.

گام 6: مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق

آخرین گام در مراحل طلاق توسط مرد، ثبت رسمی طلاق در یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق است.

• مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش (3 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی): گواهی عدم امکان سازش دارای اعتبار زمانی محدودی است. طبق قانون، این گواهی فقط سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی معتبر است. اگر در این مدت به دفترخانه مراجعه نشود یا مدارک لازم ارائه نگردد، گواهی از اعتبار ساقط شده و مرد باید مجدداً فرآیند را از ابتدا آغاز کند.
• مدارک لازم برای ثبت طلاق در دفترخانه:
  • گواهی عدم امکان سازش قطعی.
  • مدارک شناسایی زوجین (شناسنامه و کارت ملی).
  • گواهی پزشکی مبنی بر عدم بارداری زن (در صورت امکان، یا گواهی عدم باکرگی در طلاق در دوران عقد).
  • و در صورت لزوم، مدارک مربوط به پرداخت حقوق مالی زن یا اقرارنامه او به دریافت حقوق مالی.
• نحوه اجرای صیغه طلاق و ثبت نهایی (حضور یا عدم حضور زن): صیغه طلاق با حضور دو شاهد عادل در دفترخانه جاری می شود. حضور زن برای اجرای صیغه طلاق الزامی است، مگر اینکه زن قبلاً به وکیل خود وکالت در طلاق داده باشد یا دادگاه اجازه ثبت طلاق بدون حضور زن را صادر کرده باشد (در صورتی که زن با وجود ابلاغ رسمی از حضور در دفترخانه امتناع ورزد و حقوق مالی او تأمین شده باشد). پس از اجرای صیغه، طلاق رسماً در دفاتر ثبت می شود.

حقوق مالی زن در طلاق از طرف مرد: آنچه باید بدانید

یکی از مهم ترین بخش های مراحل طلاق توسط مرد، تأمین و پرداخت حقوق مالی زن است. قانون حمایت خانواده با جدیت بر این موضوع تأکید دارد و ثبت طلاق را منوط به ایفای این تعهدات از سوی مرد کرده است. آگاهی از این حقوق برای هر دو طرف ضروری است.

مهریه

مهریه، مهمترین حق مالی زن است که با عقد نکاح به ذمه مرد قرار می گیرد و عندالمطالبه است. در طلاق از طرف مرد:

• تکلیف پرداخت کامل مهریه (عندالمطالبه یا تقسیط): مرد موظف به پرداخت کامل مهریه است. اگر مهریه عندالمطالبه باشد و مرد توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد، می تواند تقاضای اعسار (عدم توانایی مالی) کرده و از دادگاه درخواست کند که مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند.
• امکان توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت مهریه، زن می تواند برای توقیف اموال مرد اقدام کند تا حقوق خود را وصول نماید. این امر می تواند شامل توقیف حساب های بانکی، ملک، خودرو و سایر دارایی های مرد باشد.

نفقه

نفقه شامل هزینه های زندگی زن از قبیل مسکن، پوشاک، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی است. در طلاق از طرف مرد، نفقه به دو بخش تقسیم می شود:

• نفقه ایام گذشته (معوقه) و نحوه مطالبه: زن می تواند نفقه ایام گذشته (نفقه معوقه) که در آن مرد از پرداخت نفقه خودداری کرده، از دادگاه مطالبه کند. اثبات عدم پرداخت نفقه بر عهده زن است.
• نفقه ایام عده زن: حتی پس از طلاق، در طول مدت عده (معمولاً سه ماه و ده روز برای طلاق رجعی)، مرد موظف به پرداخت نفقه زن است، مگر در موارد خاصی مانند عدم تمکین زن که قبلاً در دادگاه اثبات شده باشد. نفقه ایام عده شامل هزینه های زندگی در این دوره است.

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل بهای کارهایی است که زن در طول زندگی مشترک انجام داده و عرفاً وظیفه او نبوده است.

• مفهوم و شرایط تعلق: اگر زن در زندگی مشترک به دستور مرد یا با اجازه او کارهایی انجام داده باشد که عرفاً از وظایف همسری او نبوده (مانند شیر دادن به فرزند، کارهای منزل)، می تواند اجرت المثل آن را مطالبه کند. شرط اصلی این است که زن قصد تبرع (مجانی انجام دادن) نداشته باشد.
• نحوه محاسبه و تعیین مبلغ توسط کارشناس: مبلغ اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود که با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع و میزان کارها و شأن زن، آن را محاسبه و به دادگاه اعلام می کند.

نحله

نحله، مبلغی است که در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زن، دادگاه می تواند برای جبران زحمات زن در طول زندگی مشترک، به او اختصاص دهد.

• تعریف و شرایط پرداخت: در صورتی که زن استحقاق دریافت اجرت المثل را نداشته باشد (مثلاً به دلیل اثبات قصد تبرع یا عدم احراز سایر شرایط)، دادگاه می تواند با توجه به وضعیت مالی مرد و سال های زندگی مشترک، مبلغی را تحت عنوان نحله برای زن تعیین کند.
• تشخیص مبلغ بر عهده قاضی: تعیین میزان نحله کاملاً در اختیار قاضی دادگاه است و بر اساس صلاحدید او تعیین می شود.

تنصیف (تقسیم تا نصف) اموال و دارایی مرد

تنصیف اموال، شرطی است که معمولاً در سند ازدواج درج شده و در صورت امضای مرد، در زمان طلاق قابل اعمال است.

• شرط ضمن عقد نکاح (امضاء شده در سند ازدواج): این شرط معمولاً به این صورت است که اگر طلاق به درخواست مرد باشد و تقصیر زن در طلاق احراز نشود، مرد تا نصف اموالی را که در طول زندگی مشترک با کار و تلاش خود به دست آورده، به زن منتقل کند.
• شرایط اعمال آن (عدم تقصیر زن در طلاق، عدم سوء رفتار): شرط تنصیف تنها زمانی قابل اعمال است که طلاق به درخواست مرد باشد و زن هیچ تقصیری در وقوع طلاق نداشته باشد یا سوء رفتار و عدم تمکین او اثبات نشده باشد.
• نحوه اعمال و تعیین میزان آن: میزان دقیق اموالی که باید تنصیف شود (تا نصف) توسط قاضی تعیین می شود. این اموال شامل دارایی هایی است که مرد پس از ازدواج و در طول زندگی مشترک کسب کرده است. اموال موروثی یا دارایی های قبل از ازدواج معمولاً مشمول این شرط نمی شوند.

حضانت و نفقه فرزندان (در صورت وجود)

در صورت وجود فرزندان مشترک، تعیین تکلیف حضانت و پرداخت نفقه آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

• اصول تعیین حضانت پس از طلاق: بر اساس قانون، حضانت فرزندان تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن، تا سن بلوغ (۱۵ سال برای پسر و ۹ سال برای دختر)، دادگاه با توجه به مصلحت کودک، حضانت را تعیین می کند. پس از بلوغ، فرزند خود می تواند محل زندگی خود را انتخاب کند.
• الزام مرد به پرداخت نفقه فرزندان: پدر، فارغ از حضانت، همواره مکلف به پرداخت نفقه فرزندان (شامل هزینه های زندگی، تحصیل و درمان) است. این تکلیف تا زمانی که فرزندان دارای استقلال مالی شوند یا به سن بلوغ برسند و نیاز به حمایت داشته باشند، ادامه دارد.

تمامی این حقوق مالی، بخش لاینفکی از فرآیند طلاق از طرف مرد هستند و عدم تأمین آن ها می تواند مانع ثبت نهایی طلاق شود.

طلاق در دوران عقد توسط مرد: چه تفاوت هایی دارد؟

مراحل طلاق توسط مرد در دوران عقد، از نظر فرآیند قانونی تفاوت چندانی با طلاق پس از شروع زندگی مشترک ندارد. با این حال، تفاوت های مهمی در میزان حقوق مالی زن، به ویژه مهریه، وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

در دوران عقد، هنوز زندگی مشترک به طور رسمی آغاز نشده و زوجین ممکن است هنوز به منزل مشترک نرفته باشند یا رابطه زناشویی برقرار نشده باشد. این وضعیت، بر برخی از حقوق مالی زن تأثیر می گذارد، اما اصل حق طلاق مرد و نیاز به طی کردن مراحل قانونی دادگاه تغییری نمی کند. مرد همچنان باید دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را ارائه داده و مراحل داوری و دادگاهی را طی کند.

تفاوت اصلی در میزان مهریه

مهمترین تفاوت طلاق در دوران عقد از طرف مرد، مربوط به میزان مهریه قابل پرداخت است:

• نصف مهریه در صورت عدم وقوع نزدیکی: اگر طلاق در دوران عقد و قبل از وقوع نزدیکی (رابطه زناشویی) صورت گیرد، مرد تنها ملزم به پرداخت نصف مهریه تعیین شده در عقدنامه خواهد بود. این حکم، بر اساس موازین شرعی و قانونی، برای حفظ حقوق طرفین در شرایطی که زندگی مشترک به معنای واقعی آغاز نشده است، وضع شده است.
• پرداخت کامل مهریه در صورت وقوع نزدیکی: در صورتی که حتی یک بار نزدیکی بین زوجین رخ داده باشد، زن مستحق دریافت تمام مهریه است، حتی اگر طلاق در دوران عقد صورت گیرد. اثبات وقوع یا عدم وقوع نزدیکی بر عهده دادگاه است که می تواند از طریق گواهی پزشکی یا شهادت شهود انجام شود.

سایر حقوق مالی و وضعیت نفقه در دوران عقد

در مورد سایر حقوق مالی زن در طلاق در دوران عقد از طرف مرد، وضعیت کمی متفاوت است:

• نفقه: زن در دوران عقد، تنها در صورتی مستحق دریافت نفقه است که از مرد تمکین عام (آمادگی برای زندگی مشترک) و تمکین خاص (آمادگی برای رابطه زناشویی) داشته باشد و مرد مانع از ورود او به منزل مشترک شده باشد. اگر زن بدون عذر موجه از تمکین خودداری کند، ناشزه محسوب شده و نفقه به او تعلق نمی گیرد.
• اجرت المثل و نحله: از آنجا که در دوران عقد معمولاً زندگی مشترک به طور کامل آغاز نشده و کارهای منزل یا دیگر فعالیت هایی که مبنای محاسبه اجرت المثل هستند، صورت نگرفته است، معمولاً اجرت المثل و نحله به زن در این دوره تعلق نمی گیرد، مگر در موارد بسیار استثنائی که کار خاصی توسط زن برای مرد انجام شده و قابل اثبات باشد.
• تنصیف اموال: شرط تنصیف اموال نیز معمولاً در دوران عقد اعمال نمی شود، زیرا این شرط مربوط به اموالی است که مرد در طول زندگی مشترک و پس از ازدواج کسب کرده است.

بنابراین، اگرچه فرآیند دادگاهی طلاق از طرف مرد در دوران عقد همانند سایر موارد است، اما در جزئیات حقوق مالی و میزان پرداخت ها، تفاوت های کلیدی وجود دارد که آگاهی از آن ها برای زوجین بسیار مهم است.

نکات مهم و سوالات متداول

در فرآیند طلاق توسط مرد، سوالات و ابهامات زیادی برای افراد پیش می آید. در ادامه به برخی از پرتکرارترین آن ها پاسخ می دهیم تا درک بهتری از این مراحل حاصل شود.

آیا مرد برای طلاق حتماً باید دلیل موجه ارائه دهد؟

خیر، بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق برای مرد محفوظ است و او برای اعمال این حق نیازی به ارائه دلیل موجه به معنای تقصیر زن یا اثبات عسر و حرج ندارد. مرد می تواند بدون اثبات تقصیر زن نیز درخواست طلاق دهد. اما لازم است که در دادخواست خود، دلایلی را برای عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک ذکر کند. نکته حائز اهمیت این است که مرد در هر صورت، مکلف به پرداخت تمامی حقوق مالی زن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و در صورت شروط ضمن عقد، تنصیف اموال) است و دادگاه تا زمانی که این حقوق تأمین نشود، حکم طلاق را صادر و ثبت نخواهد کرد.

مدت زمان تقریبی فرآیند طلاق از طرف مرد چقدر است؟

مدت زمان فرآیند طلاق از طرف مرد می تواند بسیار متغیر باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله: میزان پیچیدگی پرونده، همکاری یا عدم همکاری طرفین، سرعت رسیدگی شعب دادگاه، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی احتمالی. به طور کلی، این فرآیند می تواند از حداقل ۶ ماه تا بیش از ۲ سال به طول انجامد. حضور وکیل متخصص و آگاهی کامل از مراحل قانونی می تواند به تسریع این روند کمک کند.

اگر زن در دفترخانه برای ثبت طلاق حاضر نشود چه می شود؟

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعی شدن آن، اگر زن بدون عذر موجه از حضور در دفترخانه برای ثبت طلاق خودداری کند، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه، از قاضی تقاضا کند که به دفترخانه اجازه ثبت طلاق را بدون حضور زن صادر کند. دادگاه در این حالت، با توجه به اینکه حقوق مالی زن تأمین شده یا در حال تأمین است، می تواند دستور ثبت طلاق را صادر کند. در این صورت، ابلاغ رسمی به زن انجام می شود و در صورت عدم حضور او، طلاق به صورت غیابی ثبت خواهد شد.

نقش وکیل در فرآیند طلاق از طرف مرد چیست؟

نقش وکیل در فرآیند طلاق از طرف مرد بسیار حیاتی است. وکیل متخصص می تواند:

1. تسریع روند: با آگاهی از رویه های قضایی و ارائه به موقع مدارک و درخواست ها، به تسریع فرآیند کمک کند.
2. دفاع از حقوق: از حقوق موکل خود (چه مرد و چه زن) در تمامی مراحل دفاع کرده و از تضییع حقوق جلوگیری کند.
3. مشاوره حقوقی: مشاوره های لازم را در خصوص حقوق و تکالیف، قوانین مربوطه و راهکارهای مناسب ارائه دهد.
4. تنظیم صحیح دادخواست و لوایح: با تنظیم دقیق اسناد حقوقی، از بروز اشتباهاتی که ممکن است به طولانی شدن فرآیند منجر شود، جلوگیری کند.

در پرونده های طلاق که جنبه های عاطفی و مالی پیچیده ای دارند، حضور وکیل می تواند آرامش خاطر بیشتری برای موکل فراهم آورد.

عدم تمکین زن چه تاثیری در طلاق از طرف مرد دارد؟

عدم تمکین زن (امتناع از انجام وظایف زناشویی بدون عذر موجه) تأثیر مستقیمی بر حق طلاق مرد ندارد، زیرا مرد برای طلاق نیازی به اثبات تقصیر زن ندارد. اما عدم تمکین می تواند بر حقوق مالی زن، به ویژه نفقه، تأثیر بگذارد. در صورتی که عدم تمکین زن در دادگاه اثبات شود، او از تاریخ اثبات عدم تمکین، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. همچنین در برخی موارد ممکن است در میزان اجرت المثل یا نحله نیز توسط قاضی تأثیرگذار باشد.

آیا امکان رجوع از طلاق وجود دارد؟

امکان رجوع از طلاق به نوع طلاق بستگی دارد.

• طلاق رجعی: در طلاق رجعی (که معمولاً طلاق از طرف مرد است و نزدیکی بین زوجین صورت گرفته باشد)، مرد در مدت عده (سه ماه و ده روز) می تواند بدون نیاز به عقد جدید، از طلاق رجوع کرده و زندگی مشترک را از سر بگیرد. این حق فقط برای مرد است.
• طلاق بائن: در طلاق بائن (مانند طلاق قبل از نزدیکی، طلاق خلع و مبارات که زن با بخشش مالی طلاق می گیرد، و طلاق سوم)، امکان رجوع وجود ندارد و در صورت تمایل به بازگشت به زندگی مشترک، نیاز به عقد نکاح جدید است.

بنابراین، بررسی نوع طلاق برای اطلاع از امکان رجوع ضروری است.

نتیجه گیری

فرآیند طلاق توسط مرد در قانون جدید حمایت خانواده، با هدف ایجاد عدالت و حفظ حقوق طرفین، به خصوص زن، ضابطه مند شده است. این فرآیند دیگر یک اقدام یک طرفه و بدون نظارت نیست، بلکه مستلزم طی کردن گام های قانونی دقیق و تأمین کامل حقوق مالی زن است. از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به داوری برای تلاش به سازش، تا رسیدگی نهایی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و در نهایت ثبت طلاق در دفترخانه، هر مرحله دارای جزئیات و الزامات خاص خود است.

آگاهی از حقوق مالی زن، شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و تنصیف اموال، برای هر دو طرف پرونده حیاتی است، چرا که پرداخت یا تأمین این حقوق پیش شرط اصلی ثبت طلاق محسوب می شود. همچنین، تفاوت های این نوع طلاق در دوران عقد، عمدتاً در میزان مهریه و نفقه است که باید به آن ها توجه کرد. با توجه به پیچیدگی ها و جزئیات حقوقی متعدد در پرونده های طلاق، اکیداً توصیه می شود که مردان متقاضی طلاق، پیش از هر اقدامی، با وکلای متخصص و با تجربه در امور خانواده مشورت کنند. این مشاوره می تواند به آن ها کمک کند تا با اطلاع کامل از قوانین و حقوق و تکالیف خود، فرآیند را به شکلی صحیح و با حداقل آسیب های احتمالی طی نمایند و از تضییع حقوق هر یک از طرفین جلوگیری شود.