نفقه در چه صورت به زن تعلق میگیرد؟ راهنمای جامع حقوقی شرایط، قوانین و استثنائات

نفقه، یکی از حیاتی ترین حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران است که پس از جاری شدن عقد نکاح دائم، بر عهده مرد قرار می گیرد و با تحقق شرایط قانونی، به زن تعلق می گیرد. این حق قانونی، به منظور تأمین نیازهای اساسی زن در طول زندگی مشترک و حتی در برخی شرایط پس از جدایی، پیش بینی شده است.

تعلق نفقه به زن، همواره دارای شرایط و جزئیات حقوقی مشخصی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف زندگی مشترک، یعنی زن و مرد، ضروری به نظر می رسد. این شرایط نه تنها در فقه اسلامی ریشه دارند، بلکه در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده نیز به تفصیل بیان شده اند. پیچیدگی های موضوع نفقه در مواردی همچون دوران عقد، تمکین زن، حق حبس، و شرایط خاصی مانند شاغل بودن زن یا مشکلات مالی مرد، اهمیت شناخت دقیق این قوانین را دوچندان می کند.

این مقاله با هدف روشن ساختن تمامی ابهامات پیرامون این موضوع حیاتی، به بررسی جامع و دقیقی از شرایط، قوانین و استثنائات تعلق نفقه به زن می پردازد. ما در اینجا تلاش می کنیم تا با زبانی شیوا و قابل فهم برای عموم، اطلاعات دقیق حقوقی را در اختیار مخاطبان قرار دهیم و به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که نفقه در چه صورت به زن تعلق می گیرد و چه مواردی می تواند بر این حق تأثیرگذار باشد.

۱. نفقه چیست؟ (تعریف حقوقی و مصادیق)

نفقه، به معنای تأمین هزینه های ضروری زندگی همسر و فرزندان، از جمله مهمترین تکالیف مالی مرد در برابر خانواده است که در قوانین ایران به صراحت بر آن تأکید شده است. این تکلیف، ریشه در اصول فقهی و اخلاقی دارد و هدف آن، حفظ کرامت و استقلال مالی زن و تأمین حداقل های زندگی او است.

۱.۱. تعریف نفقه

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، «در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است.» این ماده به وضوح تکلیف قانونی مرد را در قبال همسرش مشخص می کند. نفقه، نه یک هدیه یا کمک مالی اختیاری، بلکه یک حق قانونی و لازم الاجرا برای زن و یک تکلیف شرعی و قانونی برای مرد است. این تعریف شامل تمامی نیازهای زندگی است که به زن اجازه می دهد زندگی ای متناسب با شأن و موقعیت خود داشته باشد.

مفهوم نفقه فراتر از صرف تأمین حداقل نیازهای زیستی است و به گونه ای طراحی شده تا زن بتواند با حفظ کرامت و جایگاه اجتماعی خود، زندگی کند. این حق، با هدف حمایت از زن در برابر نابرابری های اقتصادی و اجتماعی پس از ازدواج، و تضمین استقلال مالی او در چارچوب زندگی زناشویی، تثبیت شده است.

۱.۲. مصادیق نفقه

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، به تفصیل مصادیق نفقه را برشمرده است. این ماده می گوید: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه نقص عضو یا بیماری.»

این مصادیق، در برگیرنده طیف وسیعی از نیازهای روزمره زن هستند و به این معنی است که مرد موظف است تمامی این موارد را متناسب با شأن و جایگاه اجتماعی زن، برای او فراهم آورد. برای مثال، اگر زن قبل از ازدواج در خانواده ای با سطح رفاهی بالا زندگی می کرده، انتظار می رود که پس از ازدواج نیز سطح زندگی او کاهش چشمگیری نداشته باشد.

• مسکن: شامل تهیه محلی مناسب برای سکونت زن که متناسب با شأن او باشد. این مسکن باید از امکانات اولیه زندگی برخوردار بوده و امنیت و آسایش زن را تأمین کند.
• البسه (پوشاک): تأمین لباس های مناسب برای فصول مختلف سال، متناسب با عرف جامعه و شأن اجتماعی زن.
• غذا (خوراک): تهیه غذای کافی و مناسب با توجه به عادات غذایی و نیازهای جسمی زن.
• اثاث منزل: شامل لوازم و وسایل ضروری منزل که برای زندگی متعارف لازم است.
• هزینه های درمانی و بهداشتی: تمامی هزینه های مربوط به بیماری، معاینات دوره ای، دارو و درمان، و همچنین اقلام بهداشتی مورد نیاز زن.
• خادم: در صورتی که زن پیش از ازدواج به داشتن خادم عادت داشته یا به دلیل بیماری یا نقص عضو به آن احتیاج داشته باشد، تأمین هزینه خادم نیز جزئی از نفقه محسوب می شود.

لازم به ذکر است که لیست فوق، صرفاً جنبه تمثیلی دارد و ممکن است مصادیق دیگری نیز با توجه به نیازهای عرفی و شأن زن، در محدوده نفقه قرار گیرند. تعیین میزان دقیق نفقه، در صورت عدم توافق زوجین، بر عهده دادگاه است که با ارجاع به کارشناس، بر اساس تمامی این فاکتورها مشخص می شود.

۲. شرایط عمومی و اصلی تعلق نفقه به زن

برای اینکه نفقه به زن تعلق گیرد، دو شرط اساسی و بنیادین باید محقق شود: اولاً، باید عقد نکاح دائم و صحیح بین زوجین برقرار شده باشد؛ و ثانیاً، زن باید از همسر خود تمکین کند. این دو شرط، ارکان اصلی تعلق نفقه محسوب می شوند و در صورت فقدان هر یک، حق نفقه می تواند سلب شود.

۲.۱. وقوع عقد نکاح دائم صحیح

اساس تعلق نفقه به زن، وجود یک رابطه زوجیت قانونی و دائمی است. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی این موضوع را به صراحت بیان می کند: «همین که عقد نکاح به طور صحت واقع شد، رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.»

این بدان معناست که به محض جاری شدن صیغه عقد دائم و صحت آن، تمامی حقوق و تکالیف متقابل زن و مرد، از جمله حق نفقه زن، آغاز می شود. بنابراین، تا زمانی که عقد نکاح دائم به درستی جاری نشده باشد یا اگر عقد موقت باشد، زن مستحق دریافت نفقه نیست. در عقد موقت، نفقه تنها در صورتی به زن تعلق می گیرد که در هنگام عقد، شرط پرداخت نفقه به صراحت در شروط ضمن عقد ذکر شده باشد.

عقد نکاح صحیح، عقدی است که بر اساس تمامی ضوابط قانونی و شرعی، از جمله اهلیت طرفین، قصد و رضای کامل، و عدم وجود موانع نکاح، منعقد شده باشد. در غیر این صورت، اگر عقد باطل باشد، از ابتدا هیچ رابطه زوجیتی شکل نگرفته و در نتیجه، حق نفقه نیز وجود نخواهد داشت.

۲.۲. تمکین زن از شوهر

شرط دوم و بسیار مهم برای تعلق نفقه، تمکین زن از شوهر است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و زندگی مشترک، هم در ابعاد عمومی و هم در ابعاد خاص است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

• تمکین عام: به معنای حضور زن در منزل مشترک شوهر، ایفای وظایف مربوط به اداره خانواده، حسن معاشرت و اطاعت از تصمیمات متعارف شوهر در امور زندگی. این شامل زندگی در محلی است که مرد فراهم کرده است، مگر اینکه مکان مورد نظر برای زن ضرر جانی، مالی یا حیثیتی داشته باشد.
• تمکین خاص: به معنای برقراری روابط زناشویی است.

برای اینکه زن مستحق نفقه باشد، باید از هر دو جنبه عام و خاص از شوهر خود تمکین کند. با این حال، قانون مواردی را نیز به عنوان مانع مشروع برای عدم تمکین در نظر گرفته است که در این صورت، با وجود عدم تمکین، حق نفقه زن همچنان باقی می ماند. این موانع مشروع شامل موارد زیر می شوند:

• بیماری زن که مانع از تمکین فیزیکی شود.
• عذر شرعی (مانند عادت ماهیانه یا نفاس).
• اعمال حق حبس که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
• خوف ضرر بدنی، مالی یا حیثیتی از زندگی با شوهر. این مورد باید در دادگاه اثبات شود. به عنوان مثال، اگر مرد دچار بیماری های واگیردار باشد یا سوء رفتار و خشونت داشته باشد.
• آمادگی زن برای تمکین و خودداری مرد از فراهم آوردن مقدمات زندگی مشترک یا دعوت زن به منزل خود.

اگر زن بدون هیچ یک از این موانع مشروع از تمکین خودداری کند، اصطلاحاً ناشزه تلقی شده و حق نفقه او سلب خواهد شد. در این حالت، بار اثبات عدم تمکین زن بر عهده مرد است و باید این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

۳. در چه صورت نفقه به زن تعلق میگیرد؟ (سناریوهای خاص و استثنائات)

تعلق نفقه به زن، همواره تابع شرایط عمومی ذکر شده است؛ با این حال، در برخی موقعیت ها و سناریوهای خاص، این اصل با جزئیات و استثنائاتی همراه می شود که شناخت آن ها برای درک کامل این حق، ضروری است.

۳.۱. در طول زندگی مشترک و تمکین کامل

این رایج ترین و اصلی ترین حالت تعلق نفقه است. زمانی که زن و مرد زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند و زن به طور کامل از شوهر خود تمکین عام و خاص را دارد، مرد موظف است نفقه او را به طور کامل و منظم پرداخت کند. در این شرایط، هیچ تردیدی در استحقاق زن به دریافت نفقه وجود ندارد و مرد مکلف به تأمین تمامی مصادیق نفقه بر اساس شأن و نیاز زن است.

حتی اگر زن شاغل باشد یا تمکن مالی شخصی داشته باشد، باز هم این تکلیف از عهده مرد ساقط نمی شود، مگر اینکه توافق خاصی صورت گرفته باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

۳.۲. در دوران عقد و قبل از شروع زندگی مشترک (با جزئیات)

یکی از پرتکرارترین سوالات در مورد نفقه، وضعیت آن در دوران عقد و قبل از رفتن زن به خانه شوهر است. به طور عرفی، تا زمانی که زن و مرد به طور رسمی زیر یک سقف نرفته اند، پرداخت نفقه به زن رایج نیست؛ اما قانون در این زمینه استثنائاتی قائل شده است:

حق حبس زن

یکی از مهمترین استثنائات که در دوران عقد به زن حق دریافت نفقه می دهد، «حق حبس» است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان می کند: «زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» همچنین، ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی می گوید: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده کند؛ اگر چه بعد از آن، مهریه او وصول نشده باشد.»

این بدان معناست که اگر مهریه زن حال (قابل مطالبه فوری) باشد و زن هنوز آن را به طور کامل دریافت نکرده باشد، می تواند از رفتن به خانه شوهر و تمکین خاص خودداری کند و با این وجود، حق نفقه او همچنان پابرجاست. این حق تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت شود، ادامه دارد. پس، در دوران عقد، اگر زن از حق حبس استفاده کند، با وجود عدم تمکین، نفقه به او تعلق می گیرد.

آمادگی زن برای تمکین و خودداری مرد

اگر زن در دوران عقد، آمادگی خود را برای شروع زندگی مشترک و تمکین به مرد اعلام کند، اما مرد بدون دلیل موجه از بردن او به منزل مشترک خودداری کند، زن از تاریخ اعلام آمادگی مستحق نفقه خواهد بود. در این حالت، عدم تمکین از جانب زن نیست، بلکه مانع از جانب مرد است.

برقراری رابطه زناشویی

در صورتی که در دوران عقد، حتی قبل از شروع زندگی مشترک رسمی، روابط زناشویی بین زوجین برقرار شده باشد، حق حبس زن ساقط می شود و زن موظف به تمکین کامل است. از این زمان به بعد، نفقه نیز به طور کامل به زن تعلق می گیرد، حتی اگر هنوز به طور رسمی به خانه شوهر نرفته باشد.

۳.۳. در دوران قهر و جدایی موقت زوجین

در بسیاری از موارد، زن و مرد ممکن است به دلیل اختلافاتی به طور موقت از یکدیگر جدا شوند یا زن به منزل پدر خود برود. در چنین شرایطی، تا زمانی که عدم تمکین زن از سوی دادگاه به اثبات نرسیده و حکم نشوز زن صادر نشده باشد، نفقه همچنان به او تعلق می گیرد. صرف قهر کردن یا جدا زندگی کردن موقت، به خودی خود باعث سلب حق نفقه نمی شود، مگر اینکه مرد بتواند ثابت کند که زن بدون مانع مشروع، منزل مشترک را ترک کرده و تمکین نمی کند.

در این موارد، دادگاه وضعیت را بررسی می کند و اگر ترک منزل یا عدم حضور زن، با دلیل مشروع مانند ترس از جان یا آزار و اذیت شوهر باشد، همچنان نفقه به او تعلق خواهد گرفت.

۳.۴. نفقه زن شاغل یا دارای تمکن مالی (ثروتمند)

یکی از تصورات غلط رایج این است که اگر زن دارای شغل و درآمد باشد یا از تمکن مالی بالایی برخوردار باشد، حق نفقه از او سلب می شود. این باور کاملاً نادرست است. بر اساس قوانین ایران، درآمد یا ثروت زن، حق او را از دریافت نفقه سلب نمی کند. تکلیف پرداخت نفقه، یک تکلیف مطلق بر عهده مرد است و ارتباطی به استقلال مالی زن ندارد.

با این حال، زن و مرد می توانند با توافق و به شرط ضمن عقد، در مورد عدم دریافت نفقه یا مشارکت زن در هزینه های زندگی، شروطی را تعیین کنند. اما در صورت عدم وجود چنین شرطی، حتی زن ثروتمند نیز می تواند نفقه خود را از شوهر مطالبه کند. این حق، حمایتی است از زن که استقلال مالی او را تضمین می کند و مانع از سوءاستفاده از وضعیت مالی او برای فرار مرد از تکالیف قانونی اش می شود.

۳.۵. در دوران طلاق

وضعیت نفقه در دوران طلاق به نوع طلاق (رجعی یا بائن) و شرایط خاص زن بستگی دارد:

• طلاق رجعی: در طلاق رجعی، که مرد حق رجوع به همسرش را در مدت عده دارد، نفقه زن در تمامی ایام عده (حدود سه ماه و ده روز) بر عهده مرد است. دلیل این امر، احتمال رجوع و ادامه زندگی مشترک است.
• طلاق بائن: در طلاق بائن، که مرد حق رجوع ندارد، به طور کلی نفقه به زن تعلق نمی گیرد، مگر در یک صورت استثنایی: اگر زن در زمان طلاق باردار باشد، تا زمان وضع حمل، نفقه او بر عهده مرد خواهد بود. نفقه طفل نیز پس از تولد، بر عهده پدر است.

۳.۶. در صورت عدم توانایی مالی مرد

عدم توانایی مالی مرد، تکلیف قانونی پرداخت نفقه را از وی ساقط نمی کند. این یک تعهد مطلق است و مرد در هر شرایطی موظف به تأمین نفقه همسرش است. اگر مرد به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت یکجای نفقه نباشد، دادگاه می تواند با بررسی وضعیت مالی او، نفقه را تقسیط کند. اما حتی در صورت تقسیط، این تکلیف از بین نمی رود و مرد باید به تعهد خود عمل کند.

در صورتی که مرد به هیچ وجه قادر به تأمین نفقه نباشد، این موضوع می تواند به زن حق درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج (سختی و تنگنای غیر قابل تحمل) را بدهد.

بر اساس قوانین ایران، نفقه زن، یک حق قانونی و مطلق است که حتی با شاغل بودن زن یا عدم توانایی مالی مرد، ساقط نمی شود و مرد مکلف به تأمین آن است، مگر در مواردی خاص و قانونی.

۴. مواردی که نفقه به زن تعلق نمیگیرد

همانطور که نفقه یک حق مسلم برای زن است، شرایطی نیز وجود دارد که در آن، حق نفقه از او سلب می شود. شناخت این موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق یا تحمیل تکالیف غیرضروری اهمیت دارد.

۴.۱. عدم تمکین زن بدون مانع مشروع

اصلی ترین دلیلی که موجب سلب حق نفقه از زن می شود، عدم تمکین او بدون داشتن یک مانع مشروع است. همانطور که در بخش های قبل توضیح داده شد، اگر زن بدون دلیل موجه قانونی یا شرعی (مانند بیماری، حق حبس، یا خوف ضرر) از انجام وظایف زناشویی و سکونت در منزل مشترک امتناع کند، ناشزه تلقی می شود و از تاریخ اثبات نشوز در دادگاه، حق نفقه او سلب خواهد شد. بار اثبات نشوز زن بر عهده مرد است.

۴.۲. عقد موقت (بدون شرط ضمن عقد)

در عقد موقت (صیغه)، برخلاف عقد دائم، به طور پیش فرض نفقه به زن تعلق نمی گیرد. تنها راه برای تعلق نفقه در این نوع عقد، شرط صریح آن در ضمن عقد است. اگر زن و مرد در هنگام جاری شدن عقد موقت، شرط نکرده باشند که مرد نفقه زن را پرداخت کند، زن هیچ حق قانونی برای مطالبه نفقه نخواهد داشت.

۴.۳. طلاق بائن (به جز مورد بارداری)

در طلاق بائن، که امکان رجوع مرد به زن در دوران عده وجود ندارد (مانند طلاق خلع یا مبارات)، نفقه به زن تعلق نمی گیرد. تنها استثنا در این مورد، باردار بودن زن در زمان طلاق است. در این حالت، نفقه زن تا زمان وضع حمل بر عهده مرد خواهد بود.

۴.۴. پس از فوت شوهر

با فوت شوهر، رابطه زوجیت منحل می شود و تکلیف پرداخت نفقه نیز از بین می رود. در این شرایط، زن (زوجه) از اموال همسر متوفی خود ارث می برد، اما دیگر حق مطالبه نفقه را ندارد.

۴.۵. ترک منزل بدون دلیل موجه و اذن شوهر (در صورت عدم تمکین)

اگر زن بدون اجازه شوهر و بدون هیچ دلیل موجه قانونی (مانند وجود خطر جانی، مالی یا حیثیتی) منزل مشترک را ترک کند و این امر به معنای عدم تمکین او باشد، حق نفقه از او سلب خواهد شد. البته، ترک منزل به دلایل موجه مانند آزار و اذیت شوهر، بیماری شدید زن، یا برای انجام امور ضروری با اطلاع شوهر، مانع از تعلق نفقه نمی شود.

در چنین مواردی، مرد می تواند دادخواست «عدم تمکین» را به دادگاه خانواده ارائه دهد و در صورت اثبات عدم تمکین زن، از پرداخت نفقه معاف خواهد شد. این موضوع به دقت توسط دادگاه بررسی می شود تا از تضییع حقوق زن جلوگیری به عمل آید.

۵. نحوه مطالبه نفقه (خلاصه جهت آگاهی)

در صورتی که مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می تواند از دو طریق قانونی برای مطالبه حق خود اقدام کند: از طریق دادگاه خانواده (دعوای حقوقی) و یا از طریق دادگاه کیفری (شکایت کیفری).

۵.۱. از طریق دادگاه خانواده

این روش، یک دعوای حقوقی برای مطالبه نفقه است. زن می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست «مطالبه نفقه معوقه» (نفقه گذشته) و یا «مطالبه نفقه جاریه» (نفقه آینده) را ثبت کند. مدارک لازم برای ثبت این دادخواست شامل عقدنامه، شناسنامه، کارت ملی و در صورت وجود، مدارکی دال بر عدم پرداخت نفقه از سوی مرد است.

پس از ثبت دادخواست و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه خانواده، دادگاه موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز، برای تعیین میزان نفقه، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با بررسی وضعیت مالی مرد، شأن اجتماعی زن و نیازهای متعارف او، مبلغ نفقه را تعیین می کند. دادگاه بر اساس نظر کارشناس، حکم به پرداخت نفقه صادر خواهد کرد.

اگر مرد پس از صدور حکم دادگاه نیز از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می تواند از طریق «اجرائیه» دادگاه، نسبت به توقیف اموال و دارایی های مرد اقدام کند.

۵.۲. از طریق دادگاه کیفری

عدم پرداخت نفقه توسط مرد، علاوه بر جنبه حقوقی، دارای جنبه کیفری نیز هست و جرم محسوب می شود. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، در این خصوص تعیین تکلیف کرده و می گوید: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.»

زن می تواند با مراجعه به دادسرا، علیه شوهر خود به دلیل ترک انفاق (عدم پرداخت نفقه) شکایت کیفری مطرح کند. در این روش، روند رسیدگی معمولاً سریع تر از دعوای حقوقی است. در صورت اثبات جرم، مرد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد. نکته مهم این است که شکایت کیفری تنها برای نفقه حال (از زمان شکایت به بعد) قابل طرح است و نفقه معوقه باید از طریق دادگاه خانواده مطالبه شود.

۶. نکات حقوقی مهم و کاربردی

برای درک کامل تر و جامع تر موضوع نفقه، آگاهی از چند نکته حقوقی مهم و کاربردی می تواند راهگشا باشد:

• میزان نفقه یکسان نیست و بر اساس فاکتورهای مختلف تعیین می شود: برخلاف تصور عمومی، نفقه مبلغ ثابتی ندارد. بلکه بر اساس عواملی مانند شأن و موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن قبل از ازدواج، نیازهای متعارف او، و محل زندگی زوجین تعیین می شود. کارشناس دادگستری با لحاظ این عوامل و همچنین توان مالی مرد، میزان نفقه را مشخص می کند. بنابراین، نفقه هر زن با دیگری متفاوت خواهد بود.
• حق مطالبه نفقه معوقه (گذشته) وجود دارد: زن می تواند برای نفقه گذشته خود نیز دادخواست مطالبه ارائه دهد. به عبارت دیگر، نفقه یک دین است و زن می تواند حتی برای سال هایی که نفقه دریافت نکرده، از طریق دادگاه اقدام کند. هیچ محدودیتی برای مدت زمان مطالبه نفقه معوقه وجود ندارد.
• آیا توافق بر عدم نفقه در عقد صحیح است؟ (نیاز به دقت و نظر مراجع تقلید): از نظر حقوقی، نفقه از حقوق تکلیفی و جزء احکام شرعی است و برخی فقها معتقدند که توافق بر عدم دریافت نفقه در عقد نکاح دائم، صحیح نیست و باطل است. با این حال، برخی دیگر این شرط را در صورت رعایت جوانب شرعی و قانونی، صحیح می دانند. در عمل، برای اعمال چنین شرطی، باید حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کرد و نظر مراجع تقلید نیز در این خصوص مد نظر قرار گیرد.
• تفاوت نفقه فرزندان با نفقه زن: نفقه فرزندان (صغیر یا غیررشید) نیز بر عهده پدر است و در صورت فوت پدر، به ترتیب بر عهده اجداد پدری، مادر و سپس اجداد مادری قرار می گیرد. اما این نفقه با نفقه زن متفاوت است. نفقه فرزندان تا زمانی که به استقلال مالی نرسیده اند (برای پسر معمولاً تا پایان تحصیلات و عدم توانایی مالی، برای دختر تا زمان ازدواج) ادامه دارد. میزان و شرایط آن نیز با نفقه زن متفاوت تعیین می شود.
• حتی اگر زن شغل یا درآمد بالایی داشته باشد، باز هم حق نفقه او پابرجاست: این نکته پیش تر نیز ذکر شد، اما اهمیت تکرار آن به دلیل تصورات غلط رایج، بسیار زیاد است. داشتن شغل یا درآمد بالا، هیچ تأثیری بر تکلیف مرد در پرداخت نفقه همسرش ندارد. مگر اینکه در ضمن عقد توافق دیگری صورت گرفته باشد.
• عدم پرداخت نفقه می تواند یکی از دلایل عسر و حرج برای طلاق باشد: در صورتی که مرد به طور مکرر و بدون دلیل موجه از پرداخت نفقه خودداری کند و زن در تنگنا و مشقت زندگی قرار گیرد، این موضوع می تواند به عنوان یکی از مصادیق «عسر و حرج» برای زن محسوب شود و به او حق درخواست طلاق از دادگاه را بدهد.
• حق نفقه، فوری است: به محض تحقق شرایط قانونی (عقد دائم و تمکین)، حق نفقه برای زن ایجاد می شود و مرد موظف به پرداخت آن است. نیازی به مطالبه قبلی یا اخطار از سوی زن نیست.

میزان نفقه بر اساس شأن زن و توان مالی مرد متغیر است و حق مطالبه نفقه معوقه همواره پابرجاست؛ حتی اگر زن شاغل باشد، نفقه او ساقط نمی شود.

۷. نتیجه گیری

نفقه، به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین حقوق مالی زن در قانون مدنی ایران، ریشه در احکام فقهی و ضرورت حمایت از جایگاه زن در خانواده دارد. این حق، با هدف تأمین نیازهای ضروری و متعارف زندگی زن، بر عهده مرد قرار گرفته است. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، نفقه در صورت وقوع عقد نکاح دائم صحیح و تمکین زن از شوهر، به او تعلق می گیرد.

با این حال، قانونگذار شرایط و استثنائات متعددی را نیز برای این حق پیش بینی کرده است. مواردی همچون حق حبس زن در دوران عقد، آمادگی زن برای تمکین در مقابل خودداری مرد، و حتی بارداری زن در طلاق بائن، از جمله موقعیت هایی هستند که با وجود عدم تمکین یا پایان رابطه زناشویی، نفقه همچنان به زن تعلق می گیرد. در مقابل، عدم تمکین زن بدون مانع مشروع، عقد موقت بدون شرط نفقه، و طلاق بائن (در صورت عدم بارداری) از جمله دلایل اصلی سلب حق نفقه هستند.

میزان نفقه بر اساس شأن اجتماعی زن و توان مالی مرد تعیین می شود و با داشتن شغل یا ثروت شخصی، از زن ساقط نمی گردد. در صورت عدم پرداخت نفقه، زن می تواند از طریق دادگاه خانواده برای مطالبه حقوقی و از طریق دادگاه کیفری برای پیگیری مجازات ترک انفاق، اقدام کند. این پیچیدگی ها نشان می دهد که مسائل مربوط به نفقه نیازمند دانش حقوقی دقیق و توجه به جزئیات است.

آگاهی از این حقوق و تکالیف نه تنها به زنان در احقاق حقوق خود کمک می کند، بلکه مردان را نیز با مسئولیت های قانونی شان آشنا می سازد. در نهایت، با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع نفقه و تفاوت های موردی در هر پرونده، توصیه می شود که زوجین در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف، حتماً با وکلای متخصص در حوزه حقوق خانواده مشورت کرده و راهنمایی های لازم را دریافت کنند تا از تضییع حقوق خود یا ارتکاب اشتباهات قانونی جلوگیری به عمل آید.