نمونه تقاضای ترک تعقیب کیفری + دانلود رایگان و راهنمای جامع
ترک تعقیب کیفری چیست و مبنای قانونی آن کدام است
قرار ترک تعقیب یکی از تصمیمات مهم مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که منجر به توقف موقت روند رسیدگی به پرونده کیفری می شود. این قرار زمانی صادر می گردد که شاکی یا مدعی خصوصی، پیش از آنکه دادسرا کیفرخواست صادر کند، به صورت رسمی از ادامه پیگیری شکایت خود صرف نظر نماید. برخلاف تصور رایج، ترک تعقیب به معنای رضایت کامل و غیرقابل بازگشت از متهم نیست، بلکه یک تعلیق هوشمندانه در فرآیند تعقیب است که قانونگذار با هدف کاهش اطاله دادرسی و تشویق به صلح و سازش پیش بینی کرده است.
مبنای قانونی اصلی این نهاد حقوقی، ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری است. طبق این ماده، در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این شرایط، دادستان موظف است قرار ترک تعقیب را صادر نماید. ویژگی بارز این ماده آن است که به شاکی اجازه می دهد تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار درخواست کند. این موضوع نشان می دهد که ترک تعقیب نیازمند درخواست صریح و آگاهانه شاکی است و نمی توان آن را از سکوت یا انصراف ضمنی استنباط کرد.
تفاوت های اساسی ترک تعقیب با گذشت شاکی
یکی از پرتکرارترین ابهامات برای اشخاص درگیر پرونده های کیفری، عدم تشخیص تفاوت میان ترک تعقیب و گذشت شاکی است. هر دو مفهوم به نوعی به انصراف از شکایت اشاره دارند، اما آثار حقوقی، زمان استفاده و قابلیت بازگشت آن ها کاملاً متفاوت است. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از از دست رفتن غیرقابل جبران حقوق شاکی حیاتی است.
| معیار مقایسه | ترک تعقیب | گذشت شاکی |
|---|---|---|
| مرحله رسیدگی | فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و قبل از صدور کیفرخواست | در هر مرحله از رسیدگی (دادسرا، دادگاه کیفری و حتی مرحله اجرای احکام) |
| امکان رجوع و بازگشت | قابل رجوع است؛ شاکی می تواند برای یک بار و ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار، تعقیب مجدد را درخواست کند. | غیر قابل رجوع است؛ عدول از گذشت منجز طبق ماده 101 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست. |
| اثر بر دعوای کیفری | تعلیق موقت تعقیب؛ پرونده با درخواست مجدد شاکی قابل احیا است. | در جرایم قابل گذشت موجب سقوط کامل دعوای کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. |
| مبنای قانونی | ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری | مواد 100، 101، 102 و 103 قانون مجازات اسلامی |
| نوع جرم | فقط در جرایم قابل گذشت | در جرایم قابل گذشت (اثر اصلی) و جرایم غیر قابل گذشت (به عنوان جهات تخفیف مجازات) |
انتخاب بین این دو گزینه کاملاً به هدف شاکی بستگی دارد. اگر هدف ایجاد فشار بر متهم برای جبران خسارت یا انجام تعهدات است و شاکی می خواهد راه بازگشت را برای خود باز بگذارد، ترک تعقیب گزینه مناسبی است. اما اگر تصمیم به بخشش قطعی گرفته شده است، اعلام گذشت شاکی راهکار نهایی خواهد بود.
شرایط چهارگانه صدور قرار ترک تعقیب
صدور این قرار تابع شرایط دقیق قانونی است و عدم رعایت هر یک از آن ها منجر به رد درخواست توسط مقام قضایی می شود. این شرایط عبارتند از:
جرم باید از جرایم قابل گذشت باشد
اصلی ترین شرط، قابل گذشت بودن عنوان مجرمانه است. طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، جرایم قابل گذشت محدود به مواردی است که قانونگذار صراحتاً اعلام کرده است. مهم ترین این جرایم عبارتند از:
- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک (موضوع ماده 608 قانون تعزیرات).
- تهدید و اخاذی به قصد سلب آزادی یا ضرر مالی (موضوع ماده 669 قانون تعزیرات).
- خیانت در امانت (موضوع ماده 674 قانون تعزیرات).
- سرقت تعزیری به شرطی که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد.
- کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر (تا یک میلیارد ریال) بیشتر نباشد.
- تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری (موضوع ماده 677 قانون تعزیرات).
- جرایم رایانه ای خاص مانند هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (موضوع ماده 744 قانون جرایم رایانه ای).
- افترای قولی یا کتبی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر.
درخواست باید قبل از صدور کیفرخواست باشد
ترک تعقیب مختص مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است. به محض اینکه دادیار یا بازپرس تحقیقات را تکمیل کرده و دادستان کیفرخواست صادر نماید، پرونده به دادگاه ارسال می شود و دیگر امکان درخواست ترک تعقیب وجود نخواهد داشت. در آن مرحله، تنها راهکار قانونی، اعلام گذشت شاکی است.
درخواست باید صریح و کتبی از سوی شاکی باشد
قانونگذار تاکید دارد که درخواست ترک تعقیب باید به صورت صریح و کتبی ارائه شود. عدم حضور شاکی در جلسات رسیدگی یا سکوت او به منزله انصراف از شکایت یا درخواست ترک تعقیب تلقی نمی گردد. این درخواست معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به شعبه مربوطه ارجاع می شود.
محدودیت زمانی و تعداد دفعات رجوع
شاکی تنها یک بار حق دارد پس از صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند. این درخواست نیز باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب ارائه شود. پس از انقضای این مهلت یک ساله یا استفاده از حق یک باره رجوع، حق تعقیب برای شاکی به طور کامل ساقط می شود.
مراحل گام به گام ثبت درخواست ترک تعقیب
برای اطمینان از صحت فرآیند و جلوگیری از اطاله دادرسی، رعایت مراحل زیر توصیه می شود:
- تنظیم متن درخواست: ابتدا باید متنی حقوقی و دقیق شامل مشخصات کامل شاکی و متهم، شماره کلاسه پرونده، شعبه رسیدگی کننده، عنوان دقیق اتهام و استناد به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شود.
- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: با همراه داشتن کارت ملی و شماره کلاسه پرونده، به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و درخواست خود را به صورت رسمی ثبت نمایید. در صورت داشتن وکیل، وکیل می تواند این کار را از طریق سامانه خود انجام دهد.
- بررسی توسط مقام قضایی: درخواست ثبت شده به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود. مقام قضایی شرایط قانونی (قابل گذشت بودن جرم و عدم صدور کیفرخواست) را بررسی می کند.
- صدور قرار و ابلاغ: در صورت احراز شرایط، دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می کند. این قرار به طرفین ابلاغ می شود و بلافاصله آثار حقوقی خود را اعمال می کند.
- آثار حقوقی صدور قرار: با صدور این قرار، تعقیب متهم متوقف شده و در صورتی که قرارهای تامین کیفری مانند وثیقه یا کفالت برای متهم صادر شده باشد، این قرارها لغو و وثیقه آزاد می گردد.
نمونه متن تقاضای ترک تعقیب (قابل کپی و ویرایش)
در ادامه دو نمونه متن استاندارد و حقوقی برای درخواست ترک تعقیب ارائه شده است. شما می توانید با جایگذاری اطلاعات پرونده خود در بخش های مشخص شده، از این نمونه ها استفاده کنید.
نمونه عمومی درخواست ترک تعقیب
بسمه تعالی
ریاست محترم / دادیار محترم شعبه [شماره شعبه] دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر شاکی] به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروحه در آن شعبه، که تحت عنوان [عنوان دقیق اتهام، مثال: خیانت در امانت] علیه متهم آقای یا خانم [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر متهم] مطرح می باشد،
بدین وسیله با استناد به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، با حفظ حق رجوع برای یک بار در مهلت قانونی مقرر، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب متهم موصوف را از محضر شما دارم.
با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضاء و تاریخ]
نمونه درخواست همراه با ذکر توافق و جبران خسارت
بسمه تعالی
ریاست محترم / دادیار محترم شعبه [شماره شعبه] دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر شاکی] به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروحه در آن شعبه، که تحت عنوان [عنوان دقیق اتهام] علیه متهم آقای یا خانم [نام و نام خانوادگی متهم] مطرح می باشد،
بدین وسیله به استحضار می رساند با توجه به مذاکرات و توافقات حاصله با متهم و اقدام ایشان در [ذکر نوع توافق، مثال: جبران کامل خسارات وارده و استرداد مال مورد امانت]، در حال حاضر اصراری بر ادامه پیگیری کیفری نامبرده ندارم.
لذا با استناد به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب متهم را دارم. لازم به ذکر است که اینجانب حق تعقیب مجدد متهم را برای یک بار و ظرف مهلت قانونی یک ساله، برای خود محفوظ می دارم.
با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضاء و تاریخ]
آیا امکان رجوع و بازگشت از ترک تعقیب وجود دارد
پاسخ به این سوال بستگی مستقیم به نوع تصمیمی دارد که شاکی گرفته است. در مورد ترک تعقیب، قانونگذار با در نظر گرفتن احتمال پشیمانی شاکی یا عدم وفای متهم به تعهداتش، حق رجوع را به رسمیت شناخته است. بر اساس بخش پایانی ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. این بدان معناست که اگر متهم به تعهدات خود عمل نکند، شاکی یک فرصت یک ساله دارد تا دوباره چرخ دنده های عدالت را به حرکت درآورد.
در مقابل، ماده 101 قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام می کند که عدول از گذشت مسموع نیست. این اصل حقوقی نشان می دهد که اگر شاکی به جای ترک تعقیب، اعلام گذشت منجز و قطعی کرده باشد، هیچ راه بازگشتی وجود ندارد و پرونده به طور کامل مختومه خواهد شد.
نکات حقوقی حیاتی که قبل از اقدام باید بدانید
- تعدد شاکیان در پرونده: طبق ماده 102 قانون مجازات اسلامی، اگر متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود. در مورد ترک تعقیب، هر شاکی می تواند به صورت مستقل درخواست ترک تعقیب دهد، اما این امر مانع از تعقیب متهم توسط سایر شاکیان نخواهد شد.
- تاثیر بر سابقه کیفری: صدور قرار ترک تعقیب یا حتی قرار موقوفی تعقیب ناشی از گذشت شاکی، به معنای پاک شدن سابقه تشکیل پرونده از سیستم قضایی نیست. این قرارها صرفاً به تعقیب و مجازات خاتمه می دهند، اما سوابق مربوط به وقوع جرم و تشکیل پرونده در مراجع قضایی باقی می ماند.
- جرایم غیر قابل گذشت: در جرایمی مانند کلاهبرداری های کلان، سرقت های مسلحانه یا جرایم منافی عفت، حتی با اعلام گذشت یا ترک تعقیب شاکی، پرونده مختومه نمی شود. در این جرایم، رضایت شاکی تنها به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات توسط قاضی در نظر گرفته می شود.
- صلاحیت دادگاه در جرایم مستقیم: اگرچه ماده 79 به صدور قرار توسط دادستان در دادسرا اشاره دارد، اما در جرایم درجه 7 و 8 تعزیری که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند، رویه قضایی غالب با تفسیر موسع از قانون، به قاضی دادگاه نیز اجازه می دهد تا در صورت درخواست شاکی قبل از صدور حکم، قرار ترک تعقیب صادر نماید.
در نهایت، با توجه به پیچیدگی های احتمالی پرونده های کیفری و آثار بلندمدت تصمیمات اتخاذ شده، مشورت با یک وکیل متخصص امور کیفری پیش از ثبت هرگونه درخواست رسمی، بهترین راهکار برای حفظ حقوق قانونی شما و جلوگیری از تصمیمات بازگشت ناپذیر است.