نمونه دادخواست مطالبه وجه واریزی اشتباهی

واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران، یکی از چالش های حقوقی رایج در تراکنش های بانکی است که می تواند نگرانی های زیادی ایجاد کند. خوشبختانه، قانون برای بازپس گیری این وجوه، راهکارهای مشخصی ارائه کرده است. این مقاله یک راهنمای جامع برای تنظیم نمونه دادخواست مطالبه وجه واریزی اشتباهی است که به شما کمک می کند تا با اصول و مراحل قانونی این فرآیند آشنا شوید و حقوق خود را به درستی پیگیری کنید. از مشاوره با بانک تا طرح دعوا در مراجع قضایی، هر گام با جزئیات کامل و نمونه های کاربردی توضیح داده خواهد شد تا بتوانید با اطمینان خاطر، اقدام حقوقی لازم را انجام دهید.

مبانی حقوقی مطالبه وجه واریزی اشتباهی

شناخت مبانی و اصول حقوقی، نقطه آغاز هر اقدام قانونی است، به ویژه در مواردی که مربوط به بازپس گیری وجوه واریزی اشتباهی است. این اصول، چارچوب قانونی را برای مطالبه حق فراهم می آورند و به دادگاه کمک می کنند تا با تکیه بر مستندات قانونی، رأی عادلانه صادر کند. در ادامه به مهم ترین مواد قانونی مرتبط با این موضوع می پردازیم که اساس دعوای استرداد وجه را تشکیل می دهند.

ماده ۳۰۱ قانون مدنی: اصل رد مالی که بدون استحقاق دریافت شده است

یکی از ارکان اصلی در دعاوی مطالبه وجه واریزی اشتباهی، ماده ۳۰۱ قانون مدنی است که تصریح می کند: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.» این ماده به وضوح بیان می دارید که مبنای الزام به بازگرداندن وجه، نه اشتباه واریزکننده، بلکه «عدم استحقاق دریافت کننده» است. به عبارت دیگر، صرف نظر از اینکه چگونه و با چه اشتباهی پولی به حسابی واریز شده، اگر گیرنده آن مال استحقاق دریافت آن را نداشته باشد، باید آن را برگرداند. این اصل از قواعد کلی دارا شدن بلاجهت (Unjust Enrichment) نشأت می گیرد که بر اساس آن هیچ کس نباید به زیان دیگری، بدون جهت قانونی، ثروتمند شود.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی: اصل ظاهر در عدم تبرع

ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیان می کند: «هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.» این ماده در نگاه اول ممکن است به نفع واریزکننده اشتباهی به نظر برسد؛ چرا که هر پرداختی را اصولاً غیر تبرعی (غیر مجانی) فرض می کند. با این حال، رویه قضایی و تفسیر حقوقی این ماده، پیچیدگی های خاص خود را دارد. برخی حقوقدانان معتقدند که این ماده، بار اثبات اشتباهی بودن واریز را بر عهده واریزکننده (خواهان) می گذارد. به این معنا که خواهان باید ثابت کند که بدهی ای به خوانده نداشته و این پرداخت صرفاً از روی اشتباه بوده است. این دیدگاه، با اصل البینه علی المدعی (بار اثبات دعوا بر عهده مدعی است) همخوانی بیشتری دارد و در اغلب موارد، مورد پذیرش محاکم قرار می گیرد. بنابراین، واریزکننده باید دلایل و مستندات کافی برای اثبات عدم وجود رابطه دین و طلب و اشتباه بودن واریز را ارائه کند.

ماده ۳۰۳ قانون مدنی: مسئولیت دریافت کننده وجه اشتباهی

ماده ۳۰۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» این ماده به روشنی مسئولیت دریافت کننده وجه اشتباهی را تعیین می کند. منظور از «عین»، همان اصل مبلغی است که به اشتباه واریز شده است و «منافع»، شامل خسارت تأخیر تأدیه می شود که از تاریخ مطالبه رسمی وجه (مثلاً تاریخ ابلاغ اظهارنامه) به آن تعلق می گیرد. نکته بسیار مهم این است که مسئولیت دریافت کننده، فارغ از علم یا جهل او به اشتباه بودن واریز است. یعنی حتی اگر دریافت کننده نداند که پول به اشتباه به حسابش واریز شده و آن را خرج کرده باشد، باز هم مکلف به بازگرداندن آن است. این اصل، حمایت قوی از حقوق واریزکننده را تضمین می کند و مانع از تضییع حقوق وی می شود.

مفهوم دارا شدن بلاجهت (Unjust Enrichment) به عنوان مبنای اصلی این دعاوی

مفهوم «دارا شدن بلاجهت» یا «دارا شدن ناعادلانه» یکی از مبانی اصلی حقوقی است که دعوای مطالبه وجه واریزی اشتباهی بر آن استوار است. این مفهوم در حقوق ایران، هرچند مستقیماً در یک ماده قانونی تعریف نشده، اما در مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی ریشه دارد. دارا شدن بلاجهت به این معناست که شخصی بدون وجود یک سبب قانونی موجه، به زیان دیگری ثروتمند شود. سه رکن اصلی دارا شدن بلاجهت عبارتند از:

1. دارا شدن خوانده: به این معنا که خوانده (دریافت کننده وجه) به نحو ملموس و قابل اثباتی ثروتمند شده باشد.
2. فقیر شدن خواهان: یعنی خواهان (واریزکننده وجه) به همان میزان یا مقداری مرتبط، از دارایی اش کاسته شده باشد.
3. فقدان جهت قانونی: مهمترین رکن این است که هیچ قرارداد، تعهد، دین یا حکم قانونی وجود نداشته باشد که دارا شدن خوانده و فقیر شدن خواهان را توجیه کند. به عبارت دیگر، این دارا شدن باید بلاجهت باشد.

اثبات این سه رکن، کلید موفقیت در دعوای استرداد وجه است و واریزکننده باید با مدارک و شواهد قوی، این موارد را در دادگاه به اثبات برساند.

مبنای اصلی مطالبه وجه واریزی اشتباهی، «عدم استحقاق دریافت کننده» و «دارا شدن بلاجهت» است؛ این اصول، فارغ از آگاهی دریافت کننده، او را ملزم به بازگرداندن مال می کنند.

انواع واریز وجه اشتباهی و تأثیر آن بر روند پیگیری

اشتباه در واریز وجه می تواند به اشکال مختلفی رخ دهد که هر یک ممکن است بر نحوه پیگیری و اثبات آن در مراجع قانونی تأثیر بگذارد. شناخت این تفاوت ها به شما کمک می کند تا با دید بهتری مسیر حقوقی خود را طی کنید و مدارک لازم را جمع آوری نمایید.

اشتباه از سوی واریزکننده

رایج ترین نوع اشتباه، زمانی رخ می دهد که خود واریزکننده به دلیل سهل انگاری، عجله یا عدم دقت کافی، مرتکب اشتباه می شود. این اشتباهات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• اشتباه در شماره کارت/حساب: وارد کردن یک یا چند رقم اشتباه در شماره کارت یا حساب بانکی مقصد.
• اشتباه در مبلغ: وارد کردن مبلغی بیش از آنچه قصد واریز آن را داشته است (مثلاً یک صفر اضافه).
• واریز به حساب فرد اشتباهی در فهرست مخاطبان: انتخاب سهوی یک نام از فهرست مخاطبان بانکی موبایل که شباهت اسمی با گیرنده اصلی دارد.

در این موارد، بار اثبات اشتباهی بودن واریز عمدتاً بر عهده خود واریزکننده است. او باید مدارکی مانند رسید واریز، گردش حساب و اظهارنامه ارسالی را ارائه دهد و همچنین اثبات کند که هیچ رابطه قراردادی یا دینی با دریافت کننده وجه نداشته است.

اشتباه از سوی سیستم بانکی یا کارمند بانک

گاهی اوقات، اشتباه در واریز وجه نه از سوی واریزکننده، بلکه از سوی سیستم بانکی یا کارمند بانک رخ می دهد. برای مثال:

• واریز توسط باجه دار: کارمند بانک در هنگام ثبت درخواست واریز، به اشتباه شماره حساب دیگری را وارد کند.
• خطای سیستمی: مشکلات فنی در سامانه های بانکی که منجر به واریز وجه به حساب نادرست می شود.

در این حالت، مسئولیت اصلی متوجه بانک یا موسسه مالی است. اگرچه در نهایت، دریافت کننده وجه اشتباهی ملزم به استرداد آن است، اما فرآیند پیگیری ممکن است با دخالت و همکاری بانک، تسهیل شود. در این موارد، معمولاً بانک خود اقدام به برقراری ارتباط با دریافت کننده و حل مشکل می کند. اگر بانک نیز نتواند مشکل را حل کند، واریزکننده می تواند علیه بانک (در صورت اثبات تقصیر) و دریافت کننده وجه، دعوا طرح کند.

فارغ از نوع اشتباه، نکته کلیدی این است که در هر دو حالت، دریافت کننده وجهی که بدون جهت قانونی به حسابش واریز شده، مکلف به بازگرداندن آن است. با این حال، نوع اشتباه می تواند در تعیین چگونگی جمع آوری مدارک و ارائه توضیحات در دادخواست مؤثر باشد.

مراحل گام به گام برای بازپس گیری وجه واریزی اشتباهی

پس گرفتن پولی که به اشتباه به حساب دیگری واریز شده است، نیازمند طی کردن یک فرآیند قانونی و مشخص است. این مراحل، از تماس با بانک تا طرح دعوا در مراجع قضایی، باید با دقت و مستندسازی کامل انجام شوند تا شانس موفقیت شما در بازپس گیری حق تان افزایش یابد.

گام اول: اقدام فوری از طریق بانک (بهترین و سریع ترین راه)

اولین و اغلب مؤثرترین گام، مراجعه فوری به بانک مبدأ (بانک خودتان) است. زمان در این مرحله اهمیت حیاتی دارد، زیرا هرچه زودتر اقدام کنید، احتمال مسدود شدن یا بازگرداندن وجه توسط بانک بیشتر است.

• نحوه اطلاع رسانی به بانک: بلافاصله پس از اطلاع از اشتباه، با در دست داشتن رسید واریز، کارت شناسایی و گردش حساب (در صورت لزوم)، به شعبه بانک خود مراجعه کنید. مسئولان بانک را در جریان اشتباه رخ داده قرار دهید و درخواست پیگیری دهید.
• امکان درخواست مسدودی موقت: در برخی موارد و با دستور قضایی، امکان مسدود کردن موقت حساب مقصد وجود دارد. اگرچه بانک ها مستقلاً نمی توانند حساب دیگران را مسدود کنند، اما می توانند با دریافت کننده تماس بگیرند و او را از وضعیت آگاه کنند.
• نقش بانک در برقراری ارتباط: بانک معمولاً با صاحب حساب مقصد تماس گرفته و از او می خواهد که وجه را به شما بازگرداند. در بسیاری از موارد، این روش به حل و فصل مسالمت آمیز منجر می شود. اما باید توجه داشت که بانک هیچ الزامی به افشای اطلاعات هویتی صاحب حساب (به جز با دستور قضایی) ندارد.
• مدارک مورد نیاز:
  • رسید واریز (ترجیحاً چاپی یا اسکرین شات واضح)
  • مدارک شناسایی (کارت ملی)
  • گردش حساب بانکی (که واریزی اشتباه در آن مشخص باشد)

گام دوم: ارسال اظهارنامه قضایی (جهت مطالبه رسمی و ایجاد مبنای خسارت)

اگر گام اول نتیجه بخش نبود و دریافت کننده وجه حاضر به همکاری نشد، گام بعدی ارسال اظهارنامه قضایی است. اظهارنامه، یک اخطار رسمی و قانونی است که به موجب آن، شما به صورت مکتوب و رسمی، وجه واریزی اشتباهی را از دریافت کننده مطالبه می کنید.

• چرا ارسال اظهارنامه ضروری است؟
  • جنبه اخطار: دریافت کننده وجه را به صورت رسمی از مطالبه شما آگاه می کند.
  • ثبت رسمی مطالبه: تاریخ ابلاغ اظهارنامه، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد پرداخت) قرار می گیرد.
  • سندیت: در صورت طرح دعوا در دادگاه، اظهارنامه ابلاغ شده یکی از مهمترین مدارک اثبات مطالبه و عدم همکاری خوانده خواهد بود.
• نحوه تنظیم و ارسال: اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم و ارسال می شود. شما باید مشخصات دقیق خود و دریافت کننده (در صورت اطلاع)، مبلغ واریزی، تاریخ واریز، علت اشتباه و درخواست استرداد وجه را به همراه تعیین مهلتی مشخص (مثلاً ۱۰ روز) برای بازگرداندن وجه، در آن قید کنید.

نمونه کامل و کاربردی اظهارنامه مطالبه وجه واریزی اشتباهی

بسمه تعالی
اظهارنامه

مشخصات اظهارکننده (شما):
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی شما]
نام پدر: [نام پدر شما]
شماره ملی: [شماره ملی شما]
آدرس کامل: [آدرس پستی کامل شما]

مشخصات مخاطب اظهارنامه (دریافت کننده وجه):
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی دریافت کننده وجه، در صورت اطلاع]
نام پدر: [نام پدر دریافت کننده وجه، در صورت اطلاع]
شماره ملی: [شماره ملی دریافت کننده وجه، در صورت اطلاع]
آدرس کامل: [آدرس پستی کامل دریافت کننده وجه، در صورت اطلاع]

موضوع اظهارنامه: مطالبه و استرداد وجه واریزی اشتباهی

با سلام و احترام؛
بدین وسیله مراتب ذیل را به جناب عالی/سرکار عالی اظهار می نماید:

۱. اینجانب [نام و نام خانوادگی اظهارکننده] در تاریخ [تاریخ دقیق واریز]، مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال به شماره کارت/حساب [شماره کارت یا حساب مقصد] متعلق به بانک [نام بانک مقصد] به قصد واریز به حساب [نام شخص مد نظر در صورت وجود] را داشتم.
۲. متأسفانه به دلیل [علت اشتباه در واریز، مثلاً: اشتباه در ثبت یک رقم از شماره حساب/کارت، یا اشتباه در انتخاب نام از لیست مخاطبان، یا خطای سیستمی]، مبلغ مذکور به اشتباه و بدون هیچ گونه استحقاق قانونی یا رابطه قراردادی و دینی، به حساب بانکی جناب عالی/سرکار عالی به شماره [شماره کارت یا حساب مقصد که اشتباهی واریز شده است] واریز گردید.
۳. مستنداً به ماده ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، هر کس مالی را بدون حق دریافت کند، ملزم به بازگرداندن آن به مالک اصلی است و مسئول عین و منافع آن خواهد بود.
۴. علی رغم مراجعات و پیگیری های اینجانب به بانک [نام بانک مبدأ] و تماس های صورت گرفته از سوی آن بانک با جناب عالی/سرکار عالی جهت بازگرداندن وجه، متأسفانه تاکنون اقدامی از جانب شما صورت نگرفته است.

لذا، بدین وسیله به موجب این اظهارنامه رسمی، از جناب عالی/سرکار عالی تقاضا می شود که ظرف مدت ۱۰ (ده) روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به استرداد کامل مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال واریزی اشتباهی به شماره حساب [شماره حساب خودتان که وجه به آن بازگردانده شود] اقدام فرمایید.

بدیهی است در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، اینجانب ناچار به طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی ذی صلاح جهت مطالبه اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه و کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله (در صورت استفاده از وکیل) خواهم بود و مسئولیت کلیه عواقب حقوقی و هزینه های ناشی از آن متوجه جناب عالی/سرکار عالی خواهد بود.

با تشکر
[امضا و اثر انگشت اظهارکننده]

گام سوم: طرح دعوا در مراجع قضایی (آخرین راهکار حقوقی)

چنانچه با وجود ارسال اظهارنامه، دریافت کننده وجه همچنان از بازگرداندن آن خودداری کند، تنها راهکار باقی مانده، طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی است. این مرحله شامل تنظیم دادخواست و تقدیم آن به دادگاه صالح است.

• صلاحیت مرجع قضایی:
  • شورای حل اختلاف: برای مبالغ تا ۲۰ میلیون تومان (در زمان نگارش این مقاله).
  • دادگاه صلح (جدید): بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به دعاوی مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تغییر قانونی باعث سهولت و سرعت بیشتر در رسیدگی به بسیاری از این پرونده ها می شود.
  • دادگاه عمومی حقوقی: برای مبالغ بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود.

  صلاحیت محلی دادگاه نیز بر اساس «محل اقامت خوانده» (دریافت کننده وجه) تعیین می شود؛ یعنی شما باید دادخواست خود را در دادگاه محل سکونت دریافت کننده وجه طرح کنید.

• مدارک لازم برای طرح دعوا:
  • کپی برابر اصل شده رسید واریز وجه (یا صورتحساب بانکی)
  • کپی برابر اصل شده اظهارنامه ابلاغ شده (به همراه تأییدیه ابلاغ)
  • کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه خواهان
  • در صورت لزوم، شهادت شهود یا سایر قرائن و امارات (مثلاً مکاتبات یا پیام ها)
• خواسته دادخواست: در دادخواست خود باید موارد زیر را به عنوان خواسته اصلی و تبعی ذکر کنید:
  • استرداد اصل وجه واریزی اشتباهی: مبلغ دقیق را مشخص کنید.
  • مطالبه خسارت تأخیر تأدیه: از تاریخ ابلاغ اظهارنامه تا زمان پرداخت کامل وجه.
  • جبران هزینه های دادرسی: شامل هزینه تمبر دادخواست، هزینه اوراق و …
  • درخواست تأمین خواسته: این درخواست به منظور جلوگیری از نقل و انتقال دارایی های خوانده تا زمان صدور حکم و اجرای آن است که معمولاً با ایداع (ودیعه گذاشتن) خسارت احتمالی صورت می گیرد.

نمونه دادخواست مطالبه وجه واریزی اشتباهی

تنظیم یک دادخواست دقیق و کامل، از مهم ترین مراحل پیگیری حقوقی است. در این بخش، یک نمونه دادخواست جامع برای مطالبه وجه واریزی اشتباهی ارائه می شود که می توانید با تکمیل اطلاعات مربوط به پرونده خود، از آن استفاده کنید.

سربرگ دادخواست و مشخصات عمومی

این بخش شامل اطلاعات اولیه و ضروری برای هر دادخواستی است که باید با دقت تکمیل شود.

عنوان	توضیحات
بسمه تعالی
خواهان:	مشخصات کامل واریزکننده (شما)
نام و نام خانوادگی:	[نام و نام خانوادگی شما]
نام پدر:	[نام پدر شما]
شماره ملی:	[شماره ملی شما]
اقامتگاه:	[آدرس پستی کامل شما]
خوانده:	مشخصات کامل دریافت کننده وجه
نام و نام خانوادگی:	[نام و نام خانوادگی دریافت کننده وجه]
نام پدر:	[نام پدر دریافت کننده وجه]
شماره ملی:	[شماره ملی دریافت کننده وجه]
اقامتگاه:	[آدرس پستی کامل دریافت کننده وجه (محل اقامت خوانده)]
وکیل (در صورت وجود):	مشخصات کامل وکیل [نام و نام خانوادگی، شماره پروانه، آدرس]

خواسته

در این قسمت، خواسته های خود را از دادگاه به صورت دقیق و مرحله ای بیان می کنید. تقویم خواسته (تعیین ارزش مالی آن) برای تعیین صلاحیت دادگاه (شورای حل اختلاف، دادگاه صلح یا دادگاه عمومی) ضروری است.

1. صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال (معادل [مبلغ به عدد] تومان) بابت وجه واریزی اشتباهی مورخ [تاریخ واریز] به حساب خوانده.
2. محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه [تاریخ ابلاغ اظهارنامه] لغایت زمان اجرای حکم.
3. محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله (در صورت وجود وکیل) و سایر هزینه های قانونی.
4. صدور قرار تأمین خواسته به منظور توقیف اموال خوانده معادل مبلغ خواسته، قبل از ابلاغ به خوانده.

دلایل و مستندات

لیست دقیق تمام مدارکی که به پیوست دادخواست ارائه می شوند، در این بخش ذکر می گردد.

• تصویر مصدق (کپی برابر اصل) کارت ملی خواهان.
• تصویر مصدق (کپی برابر اصل) رسید واریز وجه/صورتحساب بانکی مورد تأیید بانک.
• تصویر مصدق (کپی برابر اصل) اظهارنامه ابلاغ شده شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه].
• تصویر مصدق (کپی برابر اصل) وکالتنامه (در صورت وجود وکیل).
• عنداللزوم استماع شهادت شهود (در صورت وجود شاهد).
• تحقیقات محلی و استعلام از بانک مربوطه.

شرح دادخواست (متن اصلی)

این بخش، بدنه اصلی دادخواست است که در آن شرح واقعه و مبانی قانونی درخواست شما به تفصیل بیان می شود. این متن باید روشن، مستند و قانع کننده باشد.

ریاست محترم دادگاه [نام دادگاه صالح، مثلاً: دادگاه عمومی حقوقی/دادگاه صلح/شورای حل اختلاف] شهرستان [نام شهرستان محل اقامت خوانده]

با سلام و عرض ادب و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] در مورخ [تاریخ دقیق واریز]، به منظور انتقال وجه به حساب [نام شخص مد نظر در صورت وجود]، از طریق [نحوه واریز، مثلاً: دستگاه خودپرداز/اینترنت بانک/همراه بانک/باجه بانک] اقدام به واریز مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال به شماره کارت/حساب [شماره کارت/حساب مقصد] متعلق به بانک [نام بانک مقصد] نمودم.

متأسفانه، به علت [ذکر دقیق علت اشتباه، مثلاً: اشتباه در درج یک رقم شماره حساب/کارت، یا اشتباه در انتخاب نام از لیست مخاطبان، یا خطای سیستمی در عملیات بانکی]، مبلغ مذکور به اشتباه و بدون هیچ گونه قصد یا جهت قانونی و رابطه قراردادی یا دینی، به حساب بانکی خوانده محترم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]، واریز گردید. تصویر رسید واریز وجه و تأییدیه بانک، پیوست این دادخواست تقدیم حضور می گردد و گواهی بر این مدعاست.

پس از اطلاع از این اشتباه، اینجانب در اسرع وقت به بانک [نام بانک مبدأ] مراجعه و موضوع را گزارش نمودم. بانک نیز ضمن تأیید اشتباه در واریز، اقدام به برقراری تماس با خوانده محترم جهت استرداد وجه نمود. علی رغم پیگیری های اینجانب و تلاش های بانک، متأسفانه خوانده محترم تاکنون هیچ گونه اقدام و همکاری مناسبی جهت بازگرداندن وجه واریزی اشتباهی ننموده است.

در تاریخ [تاریخ ارسال اظهارنامه]، اینجانب از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، یک فقره اظهارنامه رسمی به شماره [شماره اظهارنامه] خطاب به خوانده محترم ارسال نمودم و به صورت مکتوب و رسمی، مطالبه استرداد وجه را مطرح و مهلت ۱۰ روزه جهت بازگرداندن وجه را تعیین نمودم. با این حال، علی رغم ابلاغ قانونی/واقعی اظهارنامه، خوانده محترم همچنان از استرداد وجهی که به ناحق و بدون استحقاق دریافت کرده، خودداری می نماید. تصویر برابر اصل شده اظهارنامه ابلاغ شده، پیوست این دادخواست می باشد.

لذا، با عنایت به اینکه وجه مذکور بدون هیچ گونه سبب قانونی و به واسطه اشتباه اینجانب به حساب خوانده واریز گردیده و موجبات دارا شدن بلاجهت خوانده و فقیر شدن اینجانب را فراهم آورده است، و با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی که دریافت کننده مال بدون استحقاق را ملزم به بازگرداندن آن و ضامن عین و منافع می داند، و همچنین ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از محضر محترم دادگاه، صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد اصل مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال، به همراه محاسبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه (یا تاریخ مطالبه رسمی) تا زمان اجرای کامل حکم، و نیز جبران کلیه خسارات و هزینه های دادرسی، مورد استدعاست.

ضمناً، نظر به احتمال نقل و انتقال اموال توسط خوانده، مستنداً به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین خواسته به میزان مبلغ خواسته، قبل از ابلاغ به خوانده و با ایداع خسارت احتمالی از جانب اینجانب، برای جلوگیری از تضییع حقوق تامه اینجانب، مورد تقاضاست.

با تشکر و تجدید احترام،

نام و نام خانوادگی خواهان (وکیل)

امضاء و تاریخ

درخواست بدوی تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته، یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در طرح دعاوی مالی است. این درخواست به دادگاه اجازه می دهد تا پیش از رسیدگی ماهوی به پرونده و صدور حکم قطعی، نسبت به توقیف بخشی از اموال خوانده به میزان خواسته اقدام کند. این کار از این جهت اهمیت دارد که مانع از آن می شود که خوانده در طول فرآیند دادرسی، اموال خود را منتقل کرده و اجرای حکم در آینده را با مشکل مواجه سازد. معمولاً برای صدور قرار تأمین خواسته، خواهان باید مبلغی را به عنوان «خسارت احتمالی» به حساب دادگستری واریز کند که پس از صدور حکم به نفع او، به وی بازگردانده می شود.

اهمیت درخواست تأمین خواسته در دعاوی مطالبه وجه واریزی اشتباهی، به خصوص زمانی که مبلغ بالا باشد، بسیار زیاد است. این اقدام می تواند اهرم فشاری برای خوانده نیز محسوب شود تا سریع تر نسبت به استرداد وجه اقدام کند.

نکات حقوقی و هشدارهای مهم

در کنار آگاهی از مراحل قانونی، دانستن نکات و هشدارهای حقوقی کلیدی می تواند به شما در پیشبرد موفقیت آمیز پرونده و جلوگیری از مشکلات آتی کمک کند. این نکات، هم برای واریزکنندگان و هم برای دریافت کنندگان وجه اشتباهی حائز اهمیت است.

مدت زمان پیگیری: آیا محدودیتی وجود دارد؟

خوشبختانه، برای طرح دعوای مطالبه وجه واریزی اشتباهی، محدودیت زمانی مشخصی در قانون وجود ندارد. این به این معناست که شما می توانید هر زمان پس از وقوع اشتباه، نسبت به پیگیری حقوقی اقدام کنید. با این حال، توصیه اکید می شود که هرچه سریع تر وارد عمل شوید. دلایل این امر عبارتند از:

• افزایش شانس بازپس گیری: هرچه زمان بگذرد، احتمال اینکه دریافت کننده وجه را خرج کرده باشد یا شناسایی اموال او دشوارتر شود، بیشتر می شود.
• سهولت اثبات: مدارک و شواهد تازه، اعتبار و قدرت اثباتی بیشتری دارند.
• محاسبه خسارت تأخیر تأدیه: خسارت تأخیر تأدیه معمولاً از تاریخ مطالبه رسمی (ابلاغ اظهارنامه) محاسبه می شود؛ بنابراین تعلل در پیگیری، به معنای از دست دادن بخشی از این خسارت است.

اثبات اشتباه: چگونه اشتباه بودن واریز را ثابت کنیم؟

اثبات اشتباه بودن واریز، بار اصلی دعواست و بر عهده خواهان (واریزکننده) می باشد. برای اثبات این موضوع، باید مدارک و دلایل محکمه پسند ارائه دهید:

• رسید واریز و گردش حساب: این مدارک، اساسی ترین شواهد هستند و نشان می دهند که مبلغی از حساب شما به حساب خوانده واریز شده است.
• اظهارنامه ابلاغ شده: نشان دهنده مطالبه رسمی شما و عدم همکاری خوانده است.
• عدم وجود رابطه قراردادی یا دینی: باید ثابت کنید که هیچ قرارداد، توافق یا دِینی بین شما و دریافت کننده وجه وجود نداشته است که پرداخت این مبلغ را توجیه کند. این اثبات می تواند با شهادت شهود، عدم وجود سند یا توافق کتبی و حتی سوگند صورت گیرد.
• پیامک ها، ایمیل ها یا مکالمات: اگر مدارکی دال بر اشتباه بودن واریز یا درخواست شما برای استرداد دارید، ارائه آن ها می تواند مفید باشد.

مسئولیت دریافت کننده پول: اگر دریافت کننده پول را خرج کرده باشد، آیا همچنان مسئول است؟

بله، مطابق ماده ۳۰۳ قانون مدنی، مسئولیت دریافت کننده وجه اشتباهی، فارغ از علم یا جهل او به اشتباه بودن واریز است. این بدان معناست که حتی اگر دریافت کننده وجه، بدون آگاهی از اشتباه بودن واریز، آن را خرج کرده یا از بین برده باشد، باز هم مسئول بازگرداندن اصل وجه (عین) و منافع آن (خسارت تأخیر تأدیه) است. این اصل حقوقی، از تضییع حقوق مالک اصلی جلوگیری می کند.

واریز به حساب متوفی یا مجهول المکان: راهکارهای قانونی در این شرایط

گاهی ممکن است وجه به حساب فردی واریز شود که فوت کرده یا آدرس و مشخصات او نامعلوم است. در این موارد، روند پیگیری پیچیده تر می شود:

• واریز به حساب متوفی: اگر دریافت کننده وجه فوت کرده باشد، باید دعوا به طرفیت ورثه او (و در صورت لزوم، قیم یا سرپرست قانونی) مطرح شود. ابتدا باید گواهی حصر وراثت دریافت شود تا ورثه قانونی مشخص گردند.
• واریز به حساب مجهول المکان: در صورتی که محل اقامت دریافت کننده وجه نامعلوم باشد، دادخواست از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ می شود. پس از طی مراحل قانونی، دادگاه می تواند حکم صادر کند، اما اجرای حکم برای توقیف اموال ممکن است دشوار باشد، مگر اینکه اموال مشخصی از او شناسایی شود.

هشدار به دریافت کنندگان وجه اشتباهی: عدم عودت مستقیم و نکات امنیتی

اگر شما فردی هستید که به اشتباه وجهی به حساب شما واریز شده است، نکات زیر را جدی بگیرید:

• عدم عودت مستقیم وجه به حساب اعلامی فرد: هرگز به صرف تماس تلفنی یا پیامک از سوی فردی که ادعا می کند وجه را به اشتباه واریز کرده، پول را مستقیماً به حسابی که او اعلام می کند، واریز نکنید. این یکی از روش های رایج کلاهبرداری است.
• لزوم بازگرداندن وجه فقط از طریق بانک یا با دستور مقام قضایی: امن ترین راه برای بازگرداندن وجه، مراجعه به بانک خود و اعلام موضوع است. بانک می تواند با بررسی مستندات، پول را به حساب مبدأ بازگرداند یا تحت نظارت شما، به حساب صحیح واریز کند. در صورت وجود دستور قضایی نیز، بر اساس آن اقدام نمایید. با این روش، شما از هرگونه اتهام احتمالی کلاهبرداری در امان خواهید بود.

پیشگیری از اشتباه: توصیه های عملی هنگام انجام تراکنش های بانکی

بهترین راه برای جلوگیری از درگیری با این مسائل، پیشگیری است:

• دقت در ورود اطلاعات: همیشه شماره کارت/حساب و مبلغ را چند بار چک کنید.
• استفاده از نام گیرنده: در هنگام انتقال وجه به شماره کارت، نام صاحب حساب نمایش داده می شود. حتماً نام نمایش داده شده را با نام گیرنده اصلی تطبیق دهید.
• واریز مبلغ کم برای اولین بار: اگر برای اولین بار به حسابی واریز می کنید، ابتدا یک مبلغ اندک (مثلاً ۱۰۰۰ تومان) واریز کرده و پس از اطمینان از صحت اطلاعات، مبلغ اصلی را منتقل کنید.
• حفظ رسیدها: رسیدهای واریز (چه چاپی و چه الکترونیکی) را تا اطمینان کامل از صحت تراکنش، نگهداری کنید.

خسارت تأخیر تأدیه: از چه زمانی محاسبه می شود؟

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد پرداخت) در صورتی به دین تعلق می گیرد که دین، وجه رایج باشد، طلبکار آن را مطالبه کرده باشد و بدهکار تمکن مالی برای پرداخت داشته باشد، اما از پرداخت آن خودداری کند. در خصوص وجه واریزی اشتباهی، خسارت تأخیر تأدیه معمولاً از تاریخ مطالبه رسمی وجه، یعنی تاریخ ابلاغ اظهارنامه قضایی به دریافت کننده، محاسبه می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مثلاً نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰) در مورد زمان تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مواردی که بانک به صورت غیرقانونی از حساب شخصی برداشت می کند، حائز اهمیت است. این نظریه بیان می دارد که در چنین مواردی، شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف می شود و بانک یا مؤسسه مالی موظف است وجه را در اولین فرصت بازگرداند؛ بنابراین در فرض برداشت غیرقانونی، خسارت از تاریخ برداشت غیرقانونی وجه تعلق می گیرد. هرچند این نظریه مستقیماً به واریز اشتباهی از سوی فرد اشاره ندارد، اما می توان روح آن را در لزوم بازگرداندن فوری وجه بدون جهت قانونی و مسئولیت ضامن عین و منافع تعمیم داد و در بحث مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، از آن استنتاج هایی انجام داد.

حتی اگر دریافت کننده وجه اشتباهی، از روی ناآگاهی آن را خرج کرده باشد، مسئولیت قانونی او برای بازگرداندن اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه پابرجاست.

نتیجه گیری

واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران، هرچند ممکن است در نگاه اول یک مشکل ساده بانکی به نظر برسد، اما در صورت عدم پیگیری صحیح و به موقع، می تواند به یک چالش حقوقی پیچیده تبدیل شود. با این حال، همانطور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، سیستم حقوقی ایران راهکارهای مشخص و مؤثری برای بازپس گیری این وجوه ارائه کرده است.

مبنای اصلی این دعاوی، اصول «دارا شدن بلاجهت» و مواد ۳۰۱، ۲۶۵ و ۳۰۳ قانون مدنی است که دریافت کننده وجه بدون استحقاق را مکلف به استرداد آن می دانند، حتی اگر از اشتباه بودن واریز بی خبر بوده باشد. اقدام فوری از طریق بانک، ارسال اظهارنامه قضایی برای مطالبه رسمی و در نهایت، طرح دعوا در مراجع قضایی ذی صلاح (شورای حل اختلاف، دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی بسته به مبلغ خواسته)، مراحل گام به گامی هستند که باید با دقت طی شوند.

تأکید بر لزوم جمع آوری مدارک کافی و مستند، از جمله رسیدهای بانکی، گردش حساب و اظهارنامه های ابلاغ شده، برای اثبات اشتباه بودن واریز و عدم وجود رابطه قراردادی یا دینی میان طرفین، اهمیت بالایی دارد. همچنین، پیگیری به موقع نه تنها شانس موفقیت را افزایش می دهد، بلکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز از تاریخ مطالبه رسمی فراهم می آورد.

در نهایت، برای اطمینان از صحت و دقت در تنظیم اظهارنامه و دادخواست، و همچنین بهره مندی از تجربیات و دانش حقوقی در طول فرآیند دادرسی، مشاوره با وکیل متخصص در دعاوی مالی و بانکی امری لازم و ضروری است. یک وکیل مجرب می تواند راهنمایی های دقیق و کاربردی ارائه دهد و شما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری رساند.