هشدار نسبت به ایجاد رکود ناشی از کنترل ترازنامه

یک کارشناس بانکی با بیان اینکه سیاست های اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دوره های قبل تغییر ماهوی نداشته است، گفت: سیاست کنترل ترازنامه اگرچه یک توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی حاصل کرده، اما در آینده می تواند باعث رکود شود.

سیدعباس عباس پور در گفت وگو با سقف شیبدار اظهار کرد: بعد از دو سال روی کار آمدن دولت جدید، سیاست های اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دوره های قبل تغییر ماهوی نداشته اما در بعضی موارد و بعضی اعمال سیاست ها می تواند مشاهده کرد که اگر یک راهبری و چشم انداز درست داشته باشیم، می توانیم در حوزه پولی بانکی یک گام رو به جلو بریم.

وی ادامه داد: برای مثال سیاستی که بانک مرکزی از اوایل 1400 پیگیری کرد، کنترل ترازنامه بانکی که با دو هدف کنترل رشد نقدینگ و اصلاح بخشی از ناترازی بانک ها به عنوان یک سیاست کلان به کار برد، اعمال این سیاست و کنترل خلق پول بانکی از طریق کنترل مصارف، یک گام رو به جلو بود.

این کارشناس اقتصادی در این خصوص توضیح داد: در چهار دهه گذشته سیاست گذار به اشتباه و بدون درک از درون زا بودن پول در شبکه بانکی، نتوانست در دوره های مختلف از طریق کنترل منابع بانکی، رشد نقدینگی را کنترل کند؛ آخرین نمونه اش سال 1393 تا 1396 بود که بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی خط اعتباری نداد و دولت هم همکاری کرد و اجازه استقراض چه به صورت مستقیم چه غیرمستقیم را نداد، اما پایه پولی از محل اضافه برداشت افزایش پیدا کرد و به صورت موازی رشد نقدینگی هم افزایش پیدا کرد.

راه کنترل رشد نقدینگی، از طریق کنترل خلق پول بانک ها است

عباس پور گفت: اما همین که این فهم در تیم بانک مرکزی وجود داشت که سیاستی را اتخاد کرده و دولت و تیم بدنه اقتصادی را با خودش همراه کند که به این نتیجه برسند که راه کنترل رشد نقدینگی، از طریق کنترل خلق پول بانک ها و سقف روی سهمیه اعتباری بانک هاست، یک گام رو به جلو بود. نتیجه این سیاست را هم می بینیم؛ اینکه رشد نقدینگی از بیش از 40 درصد در سال های 1399 و 1400، الان به حدود 25 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه بخشنامه های سیاست کنترل ترازنامه سیاست کاملی نبود، گفت: در دنیا سیاست کنترل ترازنامه و سقف اعتباری روی ترازنامه بانک ها با چند هدف انجام می شود. یک هدف ممکن است سیاست پولی باشد و  کنترل رشد نقدینگی وتورم که هدف نظارتی است. یک هدف خیلی مهم که بسیاری از کشورها دنبال دارند، هدایت اعتبار بوده است. با اینکه در همان سال 1400 که اولین دستورالعمل کنترل ترازنامه بانک ها ابلاغ شد، بند پیشران و تخصیص اعتبارات خارج از سقف شمول ترازنامه مطرح شد و مصوبه هم از سوی هییت عامل بانک مرکزی گرفت، اما از طریق شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ نشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: شورای پول و اعتبار به این فکر می کند که اگر سه تا پنج درصد بالای سقف رشد ترازنامه بخواهد به یک سری طرح های پیشران مجوز تامین مالی بدهد از طریق یک سری بانک های خاص، هر جریانی که بیشترین قدرت چانه زنی سیاسی را داشته باشد، ابتدای نوبت قرار می گیرد و طرح های پیشران واقعی فرصتی برای تامین مالی نخواهند داشت.

عباس پور ادامه داد: یک مشکل دیگر در بحث کنترل ترازنامه این بود که در شرایط رشد نقدینگی 40 درصد و تورم 40 درصد، وقتی هزینه های تولید با این ارقام رشد می کند و بخش تولیدی چه  به صورت درست و چه نادرست وابسته شده به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش، وقتی یک باره رشد نقدینگی کاهش می یابد باعث می شود یک سری از شرکت ها که تا پیش ازاین به دلیل رشد هزینه ها از شما تسهیلات می گرفتند، به دلیل رشد هزینه ها دیگر از شما تسهیلات نگیرند.

شرکت های کوچک و متوسط از جریان تسهیلات گیرندان کشور خارج شدند

وی گفت: داده هایی که صورت مالی و تسهیلات کلان بانک ها و بانک مرکزی منتشر شده این را نشان می دهد که ظاهرا شرکت های زیرمجموعه بانک ها و دولتی و هلدینگ های صنعتی توانستند مانند سال های قبل تسهیلات بگیرند اما شرکت های کوچک و متوسط که بیشتر بار اشتغال کشور را به دوش می کشند، از جریان تسهیلات گیرندان کشور خارج شده و با مشکل جدی سرمایه در گردش برخوردند.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه سیاست گذار سعی کرده با یک سری مسکن، این مشکل را علاج کند، گفت: برای مثال افزایش زیر خط ترازنامه را گسترش داده و با اوراق گام و ال سی و ضمانت نامه ها شرکت ها در زنجیره ها تامین مالی شوند. اما سرعت پیشرفت این پروژه ها کم است و اقبالی هم از طرف صنعت گران به این ابزارها نشده است.

عباس پور خاطرنشان کرد: در نتیجه سیاست کنترل ترازنامه اگرچه یک توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی حاصل کرده، اما در آینده می تواند باعث رکود شود. داده های شامخ و چک برگشتی و داده های منتشرشده از مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که کشور کم کم به سمت رکود می رود و رشد اقتصادی تا حد زیادی متوقف می شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از این به بعد باید بتواند در بحث هدایت اعتبار و سرمایه گذاری بانکی سیاست های فعالانه داشته باشد، گفت: به این صورت که ابتدا باید رشد 25 درصد را برای سال آینده هدف گذاری کند اما حدود سه تا پنج درصد بیش از این 25 درصد را طرح پیشران با یک سری ویژگی ها در دستورالعمل شورای پول و اعتبار به تصویب برساند، به صورتی که امکان چانه زنی گروه ها و قدرت های سیاسی را برای اخذ تسهیلات خارج از شمول کاهش دهد.

این کارشناس بانکی ادامه داد: برای مثال اعلام کند یک سری از تسهیلات بالای سقف فقط به شرکت های بورس داده می شود که بالای 1000 میلیارد تومان فروش داشتند که در سه سال گذشته سودآور بودند؛ در نهایت یک سری طرح ها و موضوعاتی را در حوزه بهینه سازی انرژی، حمل ونقل ریلی، مشخص کرده و در این حوزه ها تامین مالی را محدود کرده که امکان چانه زنی از طریق سایر شرکت های دولتی تا حد زیادی کم شود.

بانک ها در یک دوره، بنگاه داری مخرب و غیرمولد انجام دادند

عباس پور با تاکید بر هدایت اعتبار در کنار سرمایه گذاری بانکی بیان کرد: در بحث سرمایه گذاری بانکی یک افراط و تفریط در کشور ما ایجاد شده که در یک دوره از اواسط دهه 1380 تا اوایل دهه 1390 بانک ها کاملا در سرمایه گذاری مختار بودند و بنگاه داری مخرب و غیرمولد انجام دادند اما از طرف دیگر، سال 1394 با قانون جهش تولید، سرمایه گذاری بانک ها کلا ممنوع شد و بانک ها در بخش هایی که مولد بود سرمایه گذاری را ترک کردند و در حوزه هایی که برایشان بازده داشت، سرمایه گذاری را ادامه دادند.

وی ادامه داد: با توجه به دیدگاه رهبری که بنگاه داری بانک ها را ملک داری، باشگاه های تفریحی و مستغلات بانک ها تعریف کردند و تاکید داشتند که بنگاه های اقتصادی و بانک ها باید در خدمت تولید باشند، این کار هم از طریق سرمایه گذاری مولد خود بانک به شرط رقابت پذیری و عدم ایجاد انحصار اتفاق می افتد و هم تسهیلات. اگر بانک مرکزی برای این حوزه برنامه ریزی داشته باشد که بانک ها انگیزه پیدا کنند وارد فعالیت های اقتصادی به صورت محدود و مشخص شوند و با یک استراتژی خروج و ملاحظات رقابتی و ضدانحصاری، بعد از بنگاه سازی از آن صنعت خارج شوند، می تواند نسخه علاجی برای رکود و رشد اقتصادی باشد.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: البته پیش شرط همه اینها این است که ما در کشور یک برنامه حداقلی توسعه صنعتی داشته باشیم و در یک سری صنایع محدود و بخش های خاص اقتصادی و همه رانت ها در بخش پرداخت تسهیلات اعتبارات، سرمایه گذاری بانکی و رانت در این بخش ها را محدود کنیم.

پایان خبر سقف شیبدار