چالش های گمرک ایران – خبرگزاری سقف شیبدار

در یک پژوهش بررسی شد؛

نتایج این پژوهش نشان می دهد که طبق آمار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در سال 1399 تعداد ناوگان در صف انتظار خروج از کشور در مرز بازرگان رکورد 1500 دستگاه کامیون و در مرز دوغارون رکورد 4500 دستگاه کامیون را ثبت کرد.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری سقف شیبدار، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می کند که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور داشته و مسیولیت اجرای قوانین گمرکی، وصول عوارض و مالیات، اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، صادرات و جابه جایی یا نگهداری کالا را برعهده دارد. در حال حاضر تعداد 138 گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال 1401 حدود 112.8 میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود 10.8 میلیون تن اعلام شده است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین 12 تا 25 میلیارد دلار برآورد می شود که حداقل حدود 25 درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود 7 درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می دهد. 

* رتبه ایران در شاخص توانمندسازی تجارت

این گزارش اشاره می کند که مطابق گزارش بانک جهانی، در سال 2020 ایران در شاخص تجارت فرامرزی از میان 188 کشور مورد بررسی، رتبه 123 دارد؛ در این شاخص، زمان و هزینه تطابق اسناد و کالا در رویه های وارداتی و صادراتی گمرک مورد ارزیابی قرار می گیرد. در شاخص توانمندسازی تجارت که مجمع جهانی اقتصادی منتشر می کند، در سال 2016 از میان 136 کشور، ایران رتبه 132 دارد؛ در این شاخص نماگرهای دسترسی به بازار، زیرساخت، مدیریت مرزی و محیط عملیاتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

عدم نیازسنجی در ایجاد و توسعه گمرک های اجرایی، علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش داده است؛ گمرک های فاقد توجیه غالباً به دلیل فشارهای سیاسی و امنیتی ایجاد می شود و البته عدم تدوین طرح آمایش گمرک ها، در ادامه این روند موثر است

این گزارش بیان می کند که شاخص های گمرکی و حجم بالای قاچاق کالا، نشان می دهد گمرک در اجرای وظایف خود با چالش هایی مواجه است. یکی از مسایل اصلی در این حوزه تعدد گمرک ها، مقررات و استثنایات در این زمینه است.

عدم نیازسنجی در ایجاد و توسعه گمرک های اجرایی، علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش داده است؛ گمرک های فاقد توجیه غالباً به دلیل فشارهای سیاسی و امنیتی ایجاد می شود و البته عدم تدوین طرح آمایش گمرک ها، در ادامه این روند موثر است. افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچه های مرزی و سایر استثنایات تجاری نیز علاوه بر افزایش تعداد گمرک های اجرایی، به تعدد رویه های گمرکی منجر شده است.

* رویه های ورود و خروج کالا

این گزارش ادامه می دهد که مطابق قانون امور گمرکی در حال حاضر 15 رویه برای ورود یا خروج کالا و وسیله نقلیه وجود دارد؛ علاوه بر رویه های فوق، مطابق سایر مقررات و دستورالعمل ها، رویه های ورود و خروج کالا با شیوه های دیگری در گمرک های کشور انجام می شود که بعضاً از برخی ضوابط و فرایندهای عمومی مستثنی بوده یا فرایند بیشتری دارند.

همچنین بررسی ها نشان می دهد به صورت میانگین در هر روز کاری یک بخشنامه یا دستورالعمل گمرکی صادر می شود. تعدد رویه ها، بخشنامه ها و استثنایات گمرکی از یک سو به ایجاد پیچیدگی در اجرای فرایندهای گمرکی شده و از سوی دیگر احتمال بروز خطای سهوی یا عمدی را افزایش می دهد.

این گزارش دیگر چالش حوزه گمرک در کشور را به ارزش گذاری و تعیین تعرفه مرتبط دانسته و توضیح می دهد که انگیزه های مختلفی برای کم اظهاری، بیش اظهاری و اظهار خلاف واقع در رویه های گمرکی وجود دارد و از سوی دیگر، مستندات و مدارک خارجی قابل جعل بوده و امکان صحت سنجی آن وجود ندارد. ازاین رو با توجه به پیچیدگی های قواعد و فرایندهای تعیین ارزش و تعرفه کالا، و تاثیر مستقیم آن بر درآمدهای عمومی و منفعت بازرگان، تعیین آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

* چالش های ارزی در گمرکات کشور

این گزارش در ادامه به چالش های ارزی در گمرکات کشور اشاره و بیان می کند که بررسی ها نشان می دهد بخش بسیاری از کالاهایی که اصطلاحاً در گمرک رسوب کرده اند، به دلیل عدم ثبت سفارش یا اخذ شناسه رهگیری منشا ارز به ترخیص از گمرک قادر نیستند. مطابق تبصره «3» ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400/11/10) همه واردکنندگان کالا موظفند منشا ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشا ارز، بلافاصله نسبت به بررسی آن اقدام کرده و در صورت صحت اطلاعات ابراز شده، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. لذا مجوز ثبت سفارش تا قبل از تعیین منشا ارز و دریافت شناسه رهگیری مذکور، قابل استناد برای ترخیص در گمرک نیست

در پایانه های مرزی زمینی، بهره وری پایین، تاخیرهای طولانی مدت و بی نظمی های تردد در نقطه صفر مرزی همچنان وجود دارد و چالش هایی را از منظر اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است

در این گزارش مسیله تعلل در پایانه ها و تعدد دستگاه های همجوار مورد بررسی قرار گرفته و مطرح می شود که با توجه به اینکه 98.5 درصد بار ترانزیتی کشور (برحسب تن) حداقل در ورود یا خروج از پایانه های مرزی زمینی تردد می کنند، بهره وری بالا و روانی تردد در این پایانه ها می تواند به جذابیت کریدورهای حمل ونقلی کشور و تسهیل تجارت بین المللی منجر شود. با این حال، در پایانه های مرزی زمینی، بهره وری پایین، تاخیرهای طولانی مدت و بی نظمی های تردد در نقطه صفر مرزی همچنان وجود دارد و چالش هایی را از منظر اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است.

* تعداد ناوگان در صف انتظار خروج از کشور

در ادامه این گزارش آمده است که طبق آمار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در سال 1399 تعداد ناوگان در صف انتظار خروج از کشور در مرز بازرگان رکورد 1500 دستگاه کامیون و در مرز دوغارون رکورد 4500 دستگاه کامیون را ثبت کرد. در سال های اخیر نیز ترافیک طولانی ناوگان در مرز آستارا به عنوان یک معضل اصلی مطرح شده است. مسیله تعدد دستگاه های اجرایی و مراجع تصمیم گیر در پایانه های مرزی، نتایجی نظیر تاخیر در فرایندهای مرزی، ناکارآمدی زیرساخت ها و تبعات ایمنی و امنیتی در پایانه های مرزی دارد. به طوری که حدود 20 دستگاه و نهاد با وظایف و اهداف مختلف در پایانه ها مستقر هستند. 

این گزارش در خصوص تعلل در صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات گمرکی آورده است که در برخی از فرایندهای گمرکی نظیر صدور مجوز، عدم تصمیم و عدم اقدام بخشی از گمرک یا دولت موجب ضرر و تحت تاثیر قرار گرفتن بازرگان می شود که بعضاً هیچ گونه ضابطه و ضمانت اجرایی برای دستگاه اجرایی وجود ندارد؛ حمایت قانونی از سرمایه فعالان اقتصادی و کاهش تاثیر عدم تصمیم ها بر بازرگان، از شاخص های مهم در تسهیل کسب و کار و فرایندهای گمرکی است که باید در اصلاح مقررات به آن توجه شود.

مطالعه کشورهایی نظیر چین و ترکیه نیز نشان می دهد تحولات گمرکی هم زمان با تغییر سیاست ها و اصلاحات کلان اقتصادی اتفاق افتاده که در نتیجه آن تنوع مبادی وارداتی و صادراتی و همچنین حجم تجارت بین المللی کشورهای مذکور، افزایش چشمگیری داشته است

این گزارش همچنین به تعدد سامانه ها و نبود تبادل اطلاعات موثر در این زمینه اشاره کرده و توضیح می دهد که استقرار سامانه ها و تبادل اطلاعات با رویکرد کاهش نقش عامل انسانی و کاغذ در فرایندهای گمرکی می تواند از بروز تخلفات عدیده ای از جمله جعل و ارتشا جلوگیری کند؛ اعمال قواعد به صورت سیستمی نیز از تفسیر مقررات و برخوردهای سلیقگی در اجرای قانون جلوگیری خواهد کرد. همچنین تبادل اطلاعات با سایر سامانه ها، نقش موثری در تسهیل فرایندهای اجرایی و شناسایی تخلفات خواهد داشت لکن عدم عزم سیاسی و اجرایی در تبادل اطلاعات، به یکی از اصلی ترین چالش های گمرکی تبدیل شده است. لذا تعدد سامانه های تخصصی و الزام به ورود چندباره اطلاعات در سامانه های مختلف، زمان و هزینه های مرتبط با تشریفات گمرکی را افزایش می دهد.

* چالش های رویه های گمرکی و تجاری کشور

این گزارش ادامه می دهد که علاوه بر چالش های فوق، چالش های دیگری وجود دارد که موثر یا متاثر از رویه های گمرکی و تجاری کشور هستند و در ادامه عناوین برخی از آنها ذکر می شود؛ فقدان آیین دادرسی کمیسیون های رسیدگی به اختلاف های گمرکی، نبود تناسب منابع مالی و انسانی مورد نیاز گمرک برای اجرای فرایندهای تخصصی، چالش های مرتبط با لجستیک و زیرساخت های حمل ونقل کشور از جمله حمل ریلی، هوایی، زمینی و ریلی، کمبود ناوگان مناسب، مسیرهای ارتباطی و…، چالش های حوزه کالای متروکه و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ابهام ها و چالش های ایجاد شده به دلیل مقررات جدید از جمله اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقدان ضوابط و مقررات تجارت الکترونیک با سایر کشورها، رسوب کالا در اماکن گمرکی، چالش های ناشی از تحریم های ظالمانه در مبادلات مالی و کالایی با سایر کشورها. 

این گزارش ادامه می دهد که در مجموع به نظر می رسد حل چالش های گمرکی، در ابتدا به بازتعریف برخی از فرایندهای اجرایی نیاز دارد که باید متناسب با سیاست های صنعتی، تجاری و حتی سیاست خارجی کشور تنظیم شود؛ مطالعه کشورهایی نظیر چین و ترکیه نیز نشان می دهد تحولات گمرکی هم زمان با تغییر سیاست ها و اصلاحات کلان اقتصادی اتفاق افتاده که در نتیجه آن تنوع مبادی وارداتی و صادراتی و همچنین حجم تجارت بین المللی کشورهای مذکور، افزایش چشمگیری داشته است. 

* بازتعریف فرایندهای تجاری گمرک

این گزارش بیان می کند که بازتعریف فرایندهای تجاری باید با هدف گذاری کمی و نتایج قابل سنجش همراه باشد. ازاین رو در خروجی مورد نظر مواردی نظیر تکالیف همه دستگاه ها، نظام تعیین عوارض و تعرفه، زمان و هزینه های جزیی و کلی در رویه های ترخیص، ترانزیت، صادرات، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش و…، زمان و هزینه توقف در مرزهای ریلی، بنادر، فرودگاه ها و پایانه ها و همچنین ضمانت اجرایی مقتضی، باید مشخص شود.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش اشاره می کند که در باز طراحی فرایندهای بهینه (مبتنی بر اصول تجاری کشور و با اهداف کمی قابل سنجش)، می توان از ظرفیت های قانونی و ساختاری از قبیل این موارد استفاده کرد؛ تکمیل استقرار سامانه ها و تبادل اطلاعات (با رویکرد کاهش دخالت عامل انسانی، اسناد فیزیکی و اعمال قواعد به صورت سیستمی)؛ رصد سایر گلوگاه ها و اجزای زنجیره تامین و توزیع کالا در کشور؛ به روزرسانی سازوکارهای مدیریت خطر و بهره مندی حداکثری از آن؛ استفاده از ابزارهای نوین و سایر تجهیزات پیشرفته کنترلی از طریق اصلاح مدل تامین مالی و الگوی انعقاد قرارداد با بخش خصوصی؛ تدوین طرح آمایش گمرک ها و جلوگیری از تعدد گمرک های فاقد توجیه؛ ادغام حوزه اجرا و مقررات گذاری تجاری و گمرکی؛ توسعه دیپلماسی گمرکی (با رویکرد پیوستن به اتحادیه های گمرکی و تبادل اطلاعات).