چرا تیتر رکورد شکنی 80 ساله تورم غلط است؟

بانک مرکزی در اقدامی چند باره اعلام کرده است که استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست، موضوعی که بسیاری از رسانه ها آنرا نادیده گرفته و به نتایج غلطی می رسند.

به گزارش سقف شیبدار، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه هم میهن  که با تیتر “رکورد شکنی 80 ساله تورم” منتشر شده است، نوشته است: انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 با ذکر ماخذ بانک مرکزی، محل اشکال است زیرا بارها اعلام شده که سال پایه محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ابتدای سال 1402 توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 تغییر کرده است. بر همین اساس، نیز  رقم تورم اعلامی توسط این روزنامه برای سال 1402 غیرواقعی و نادرست است. 
بانک مرکزی همچنین در اقدامی چند باره اعلام کرده است که استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست، موضوعی که بسیاری از رسانه ها آنرا نادیده گرفته و به نتایج غلطی می رسند.

در ادامه مشروح این پاسخ را میخوانید:

روزنامه هم میهن با انتشار مطلبی غیر کارشناسی و خلاف واقع با عنوان “رکوردشکنی 80 ساله تورم” در تاریخ 11 اردیبهشت 1403، اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال های 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی روزنامه هم میهن محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارایه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402 -1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط روزنامه هم میهن در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه محترم قضاییه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تاخیر تادیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه نمایی های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) 

سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی بیشتر به سیاست های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه های آن می باشد. همچنین رشد کمتر هزینه های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی بیشتر به سیاست های مالی می باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می دهد گمانه زنی های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه ها در ارایه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارایه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.

پایان خبر سقف شیبدار