ایا چک برگشتی حکم جلب دارد

بله، چک برگشتی می تواند منجر به صدور حکم جلب شود، اما این امر تحت شرایط خاص و عمدتاً از طریق پیگیری کیفری یا در مراحل اجرایی پیگیری حقوقی امکان پذیر است. این موضوع به نوع چک و نحوه شکایت بستگی دارد و نیازمند آگاهی دقیق از قوانین است.

مسائل مربوط به چک های برگشتی یکی از رایج ترین چالش های حقوقی در کشورمان محسوب می شود که هر روزه افراد زیادی را درگیر می کند. چه دارنده چک باشید که نتوانسته وجه خود را وصول کند و به دنبال احقاق حق خویش است، و چه صادرکننده چک که با عدم موجودی کافی در حساب خود مواجه شده و نگران پیامدهای قانونی آن است، اطلاع از قوانین و رویه های جاری در این زمینه حیاتی است. قانون گذار با هدف حمایت از اعتبار چک و تسهیل مبادلات اقتصادی، سازوکارهای مختلفی برای پیگیری چک های برگشتی پیش بینی کرده است. با این حال، تفاوت های اساسی بین انواع پیگیری ها، به ویژه از نظر امکان صدور حکم جلب، وجود دارد که درک آن ها برای هر دو طرف معامله ضروری است.

تفاوت های بنیادین: چک حقوقی، چک کیفری و چک ثبتی (اساس صدور حکم جلب)

برای پاسخ دقیق به این پرسش که آیا چک برگشتی حکم جلب دارد، ابتدا باید با انواع پیگیری های قانونی چک و تفاوت های بنیادین آن ها آشنا شویم. هر یک از این مسیرهای قانونی، شرایط و پیامدهای خاص خود را دارند که در نهایت بر امکان صدور حکم جلب تأثیر می گذارند.

چک کیفری

چک زمانی جنبه کیفری پیدا می کند که واجد شرایط خاصی باشد. این نوع چک معمولاً شامل چک هایی است که به روز صادر شده اند؛ یعنی تاریخ صدور و تاریخ مندرج روی چک یکسان باشد و دارنده چک آن را به قصد وصول فوری دریافت کرده است. همچنین، چک نباید بابت تضمین، انجام معامله یا بدون تاریخ صادر شده باشد و نباید شرایط مندرج در ماده ۱۳ قانون چک (مانند سفید امضا بودن، مشروط بودن یا تضمینی بودن) را داشته باشد.

تنها در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد، امکان صدور حکم جلب به عنوان مجازات صادرکننده وجود دارد. برای پیگیری کیفری، دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، آن را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. سپس، باید ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری خود را در دادسرا مطرح نماید. در صورت گذشتن از این مهلت ها، چک دیگر جنبه کیفری خود را از دست داده و صرفاً از طریق مسیر حقوقی قابل پیگیری خواهد بود. هدف اصلی از پیگیری کیفری، مجازات صادرکننده به دلیل بلامحل بودن چک و در نتیجه، بازدارندگی از صدور چک های بلامحل است.

چک حقوقی

چک حقوقی به چک هایی گفته می شود که شرایط لازم برای پیگیری کیفری را ندارند. این دسته شامل چک های وعده دار (تاریخ مندرج روی چک با تاریخ صدور متفاوت باشد)، چک هایی که مهلت های شش ماهه قانونی برای شکایت کیفری آن ها منقضی شده، یا چک هایی که بابت تضمین و انجام معامله صادر شده اند. در پیگیری حقوقی، هدف اصلی مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از صادرکننده است و در وهله اول، حکم جلب صادر نمی شود.

مسیر حقوقی از طریق طرح دعوی در دادگاه های عمومی یا شورای حل اختلاف (برای مبالغ کمتر از ۲۰ میلیون تومان) دنبال می شود. در این روش، دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، حکم به پرداخت وجه چک و خسارات مربوطه صادر می کند. پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه، اگر صادرکننده چک از پرداخت دین خودداری کند و اموالی نیز برای توقیف و فروش نداشته باشد، دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم جلب اجرایی را مطرح کند. لازم به ذکر است که حکم جلب اجرایی با حکم جلب کیفری تفاوت دارد؛ اولی صرفاً برای الزام به پرداخت دین و معرفی مال است و جنبه مجازاتی مستقیم ندارد، در حالی که دومی به دلیل جرم صدور چک بلامحل صادر می شود.

چک ثبتی (اجرائیه)

روش سوم برای مطالبه وجه چک، پیگیری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک است که به آن چک ثبتی یا صدور اجرائیه ثبتی گفته می شود. این روش برای چک هایی قابل اعمال است که دارای امضای کافی باشند و بدون نیاز به اثبات کیفری یا حقوقی در دادگاه، مستقیماً از طریق اداره ثبت پیگیری شوند. مزیت اصلی این روش، سرعت نسبتاً بالاتر آن در مقایسه با مسیر حقوقی دادگستری و عدم نیاز به طی مراحل طولانی دادرسی است.

اداره ثبت اسناد و املاک در صورت درخواست دارنده چک، مستقیماً اقدام به صدور اجرائیه ثبتی می کند که به منزله دستور رسمی برای مطالبه وجه چک و توقیف اموال صادرکننده است. با این حال، لازم به ذکر است که اداره ثبت اسناد و املاک صلاحیت صدور حکم جلب را ندارد و صرفاً می تواند دستور توقیف اموال صادرکننده چک را صادر کند. بنابراین، اگر هدف اصلی شما جلب صادرکننده چک است، باید از طریق مسیر کیفری یا در مرحله اجرای احکام حقوقی اقدام نمایید.

چک های صیادی و حکم جلب: قوانین جدید چه می گویند؟

با تصویب قانون جدید صدور چک در سال ۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن، تغییرات اساسی در نحوه صدور، انتقال و وصول چک ها، به ویژه چک های صیادی (بنفش رنگ)، ایجاد شده است. این تغییرات بر امکان صدور حکم جلب برای چک های برگشتی نیز تأثیرگذار بوده و آگاهی از آن ها برای تمامی طرفین معامله ضروری است.

ثبت اجباری چک صیادی در سامانه صیاد

مهم ترین ویژگی چک های صیادی، لزوم ثبت تمامی مراحل صدور، انتقال و تأیید آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (سامانه صیاد) است. اعتبار و قابلیت پیگیری حقوقی و کیفری چک صیادی، کاملاً وابسته به ثبت صحیح و کامل اطلاعات آن در این سامانه است. بدون ثبت در سامانه، چک صیادی صرفاً به عنوان یک سند عادی تلقی شده و از مزایای قانونی چک برخوردار نخواهد بود.

چک های صیادی ثبت شده: اگر تمامی اطلاعات مربوط به صدور و انتقال چک صیادی به درستی در سامانه صیاد ثبت شده باشد، این چک ها از تمامی ضمانت های اجرایی قوانین قدیم و جدید برخوردارند. به این معنی که دارنده می تواند هم از طریق مسیر کیفری (در صورت احراز شرایط)، هم از طریق مسیر حقوقی و هم از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام به مطالبه وجه و در نهایت، درخواست حکم جلب نماید.

چک های صیادی ثبت نشده: بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون چک، چک های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشند یا اطلاعات آن ها ناقص باشد، تنها به عنوان یک سند عادی قابلیت پیگیری حقوقی دارند. این بدان معناست که برای این دسته از چک ها، امکان پیگیری کیفری و صدور حکم جلب کیفری وجود ندارد و دارنده چک فقط می تواند از طریق مراجع قضایی حقوقی، دادخواست مطالبه وجه را مطرح کند. در این حالت نیز، همانند چک های حقوقی قدیمی، صدور حکم جلب صرفاً در مرحله اجرای احکام و پس از عدم کشف اموال یا عدم پرداخت دین امکان پذیر خواهد بود.

آیا چک صیادی برگشتی حکم جلب دارد؟

همانطور که توضیح داده شد، بله، چک صیادی برگشتی می تواند منجر به صدور حکم جلب شود، اما با تأکید بر شرایط ثبت در سامانه صیاد و همچنین احراز جنبه کیفری آن. اگر چک صیادی در سامانه ثبت شده باشد و شرایط چک کیفری (مانند به روز بودن، عدم تاریخ دار بودن بابت تضمین یا انجام معامله) را داشته باشد، دارنده می تواند با رعایت مهلت های قانونی (۶ ماه از تاریخ صدور و ۶ ماه از تاریخ برگشت) اقدام به شکایت کیفری نماید. در این صورت، روند صدور حکم جلب مشابه چک های کیفری قدیمی خواهد بود.

محدودیت ها برای چک های بدون ثبت: مهم است به یاد داشته باشید که اگر چک صیادی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، هرچند بلامحل باشد، از قابلیت پیگیری کیفری و صدور حکم جلب کیفری محروم است. در این موارد، پیگیری صرفاً حقوقی خواهد بود و حکم جلب تنها در مرحله اجرای حکم و تحت شرایط خاص (مانند عدم شناسایی اموال یا اثبات اعسار) صادر می گردد.

مراحل گام به گام دریافت حکم جلب برای چک برگشتی (پیگیری کیفری)

برای دارنده چکی که به دنبال صدور حکم جلب کیفری برای صادرکننده است، طی کردن مراحل قانونی به دقت و رعایت زمان بندی های مشخص اهمیت فراوانی دارد. این مسیر، از لحظه برگشت خوردن چک در بانک آغاز و تا صدور حکم جلب و اجرای آن ادامه می یابد.

1. گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک:

   اولین گام، مراجعه به بانک محال علیه (بانکی که چک در آن صادر شده) و درخواست برگشت زدن چک است. بانک پس از بررسی حساب صادرکننده و احراز عدم موجودی کافی یا سایر دلایل قانونی، گواهی عدم پرداخت (یا همان برگشتی چک) را صادر می کند. در این گواهی، علت دقیق برگشت چک باید ذکر شود که در پیگیری های بعدی، به ویژه مسیر کیفری، حائز اهمیت است.

2. مراجعه به دادسرا یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

   پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید ظرف مهلت قانونی شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت (و همچنین شش ماه از تاریخ صدور چک) به دادسرا مراجعه کند. امروزه بسیاری از این مراحل از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

3. تنظیم و ثبت شکواییه:

   در دادسرا یا دفاتر قضایی، باید شکواییه ای مبنی بر صدور چک بلامحل تنظیم و ثبت شود. در این شکواییه، مشخصات دقیق چک (شماره سریال، تاریخ، مبلغ، شماره حساب)، مشخصات صادرکننده (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس) و علت برگشت خوردن چک باید به صورت واضح قید گردد. مدارک لازم شامل اصل چک، گواهی عدم پرداخت و کپی مدارک شناسایی دارنده چک است.

4. روند تحقیقات دادسرا:

   پس از ثبت شکواییه، پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا ارجاع می شود. دادیار یا بازپرس با احضار صادرکننده چک و استماع دفاعیات وی، تحقیقات لازم را انجام می دهد. در این مرحله، ممکن است صادرکننده فرصت پرداخت وجه چک را پیدا کند یا ادعاهایی مبنی بر تضمینی بودن چک یا سایر دلایل قانونی مطرح نماید.

5. صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست:

   در صورتی که دادیار یا بازپرس پس از تحقیقات، بزه صدور چک بلامحل را احراز کند، قرار جلب به دادرسی را صادر و سپس کیفرخواست تنظیم می شود. کیفرخواست به منزله درخواست دادسرا از دادگاه برای محاکمه و مجازات صادرکننده چک است.

6. مراجعه به دادگاه کیفری:

   پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده شده و جلسه رسیدگی تشکیل می شود. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و شنیدن دفاعیات طرفین، در صورت احراز جرم، حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل مجازات حبس (بر اساس مبلغ چک)، جزای نقدی و الزام به پرداخت اصل وجه چک باشد.

7. صدور حکم جلب توسط دادستان یا قاضی:

   حکم جلب در مسیر کیفری معمولاً در چند حالت صادر می شود: اگر صادرکننده چک پس از احضارهای مکرر در دادسرا یا دادگاه حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، یا در صورت متواری بودن متهم، یا در شرایطی که قرار تأمین کیفری صادر شده و متهم از ارائه آن خودداری کند. دادستان یا قاضی پرونده بر اساس مقررات قانونی، حکم جلب را صادر می کند.

8. نحوه اجرای حکم جلب:

   حکم جلب صادر شده به کلانتری محل یا سایر مراجع انتظامی ابلاغ می شود. مأموران انتظامی وظیفه دارند صادرکننده چک را جلب و به مرجع قضایی معرفی نمایند. در برخی موارد، دارنده چک نیز ممکن است برای شناسایی و معرفی محل اختفای متهم با مأموران همکاری کند.

پیگیری حقوقی چک برگشتی و امکان جلب در مرحله اجرا

همانطور که پیشتر اشاره شد، چک های برگشتی که فاقد شرایط پیگیری کیفری هستند یا دارنده چک از مهلت های قانونی برای شکایت کیفری انقضا یافته است، باید از مسیر حقوقی پیگیری شوند. در این روش، هدف اصلی مطالبه وجه و خسارات وارده است و صدور حکم جلب، مراحل و شرایط متفاوتی نسبت به جلب کیفری دارد.

مراحل پیگیری حقوقی:

1. گرفتن گواهی عدم پرداخت:

   مشابه مسیر کیفری، ابتدا باید چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کنید. این گواهی، سند اصلی اثبات بلامحل بودن چک است.

2. تنظیم دادخواست مطالبه وجه:

   سپس، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه چک تنظیم و ثبت نمایید. در این دادخواست باید مشخصات کامل چک و صادرکننده، مبلغ مورد مطالبه (اصل وجه چک، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی) و دلایل و مستندات ارائه شود.

3. ارجاع به مرجع قضایی صالح:

   بر اساس مبلغ چک، دادخواست به شورای حل اختلاف (برای مبالغ زیر ۲۰ میلیون تومان) یا دادگستری (برای مبالغ بالای ۲۰ میلیون تومان) ارجاع می گردد. مرجع قضایی، وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را برای ارائه توضیحات و دفاعیات دعوت می کند.

4. صدور حکم قطعی و اجراییه:

   پس از بررسی های لازم، مرجع قضایی حکم به پرداخت وجه چک و سایر خسارات صادر می کند. پس از قطعیت حکم (یعنی گذشت مهلت های تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی یا تأیید در مراحل بالاتر)، دارنده چک می تواند درخواست صدور اجراییه را از شعبه صادرکننده رأی مطرح نماید.

حکم جلب اجرایی (حقوقی):

در پیگیری حقوقی، حکم جلب به صورت مستقیم و در ابتدای روند صادر نمی شود. صدور حکم جلب اجرایی به مرحله اجرای احکام و پس از صدور اجراییه موکول می گردد. شرایط صدور این نوع حکم جلب عبارتند از:

• عدم معرفی مال: پس از صدور اجراییه، به صادرکننده چک ابلاغ می شود که ظرف مهلت قانونی (معمولاً ده روز) نسبت به پرداخت دین یا معرفی اموال خود اقدام کند. اگر صادرکننده در این مدت، دین خود را پرداخت نکند یا اموالی برای توقیف و اجرای حکم معرفی ننماید، دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم جلب را مطرح کند.
• عدم اثبات اعسار: صادرکننده چک ممکن است ادعای اعسار (ناتوانی مالی از پرداخت یکجای دین) را مطرح کند. در صورت پذیرفته شدن اعسار، دین او تقسیط خواهد شد. اما اگر درخواست اعسار او رد شود یا اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، باز هم امکان صدور حکم جلب اجرایی وجود دارد.
• تفاوت با حکم جلب کیفری: باید تأکید کرد که حکم جلب اجرایی، برخلاف حکم جلب کیفری، جنبه مجازاتی مستقیم ندارد. این حکم صرفاً با هدف اعمال فشار بر صادرکننده برای پرداخت دین یا معرفی اموال و در چارچوب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر می شود. فرد جلب شده معمولاً پس از معرفی مال یا پرداخت دین (یا توافق با دارنده) آزاد می شود.

نکات کلیدی و راهنما در مورد حکم جلب چک برگشتی

پیگیری پرونده های چک برگشتی، به ویژه زمانی که پای حکم جلب در میان است، می تواند پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد. در این بخش، به برخی از نکات مهم و موارد رایج در این زمینه می پردازیم تا دیدی جامع تر به مخاطبان ارائه شود.

مدت اعتبار حکم جلب

حکم جلب صادر شده، چه در مسیر کیفری و چه در مرحله اجرای احکام حقوقی، دارای مدت اعتبار مشخصی است که معمولاً توسط مرجع قضایی صادرکننده تعیین می شود. این مدت اعتبار می تواند از سه ماه تا یک سال متغیر باشد. پس از انقضای این مدت، حکم جلب خود به خود فاقد اعتبار می شود و دیگر امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت.

در صورتی که دارنده چک نتواند در مهلت مقرر، صادرکننده را جلب کند، باید مجدداً به مرجع قضایی مراجعه کرده و درخواست تمدید حکم جلب را ارائه دهد. این تمدید تا زمانی که پرونده مفتوح باشد و دین پرداخت نشده باشد، قابل انجام است.

لغو حکم جلب

اگر حکم جلب برای صادرکننده چک برگشتی صادر شده باشد، برای لغو آن چند راهکار اصلی وجود دارد:

1. پرداخت وجه چک: ساده ترین و قطعی ترین راه، پرداخت کامل مبلغ چک به همراه خسارات و هزینه های دادرسی به دارنده چک است. پس از پرداخت، دارنده چک با ارائه رضایت نامه به مرجع قضایی، موجب لغو حکم جلب می شود.
2. توافق با شاکی: حتی بدون پرداخت فوری وجه، صادرکننده می تواند با دارنده چک به توافق برسد (مثلاً برای تقسیط بدهی). در صورت توافق و ارائه رضایت نامه، حکم جلب لغو خواهد شد.
3. ارائه وثیقه: در برخی موارد، صادرکننده چک می تواند با ارائه وثیقه (مالی یا کفالت) به دادگاه، آزادی خود را تضمین کرده و موقتاً حکم جلب را لغو کند تا به پرونده رسیدگی شود یا نسبت به پرداخت اقدام نماید.
4. اثبات اعسار: در مسیر حقوقی، اگر صادرکننده بتواند اعسار خود را (ناتوانی از پرداخت یکجای دین) اثبات کند و دادگاه درخواست او را بپذیرد، دین تقسیط شده و حکم جلب اجرایی نیز لغو می گردد. البته در صورت عدم پرداخت اقساط، دوباره امکان صدور حکم جلب وجود دارد.

نقش وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های قوانین چک، به ویژه در موضوعاتی مانند تشخیص جنبه کیفری یا حقوقی چک، رعایت مهلت های قانونی، تنظیم شکواییه و دادخواست، و همچنین پیگیری مراحل دادرسی و اجرای احکام، استفاده از خدمات یک وکیل متخصص در امور چک برگشتی اکیداً توصیه می شود. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی، می تواند:

• فرآیند پیگیری را تسریع بخشد.
• از تضییع حقوق موکل جلوگیری کند.
• بهترین مسیر قانونی را برای وصول وجه یا دفاع از موکل انتخاب نماید.
• در تنظیم مدارک و ارائه لوایح، دقت و صحت لازم را اعمال کند.

توقیف اموال در کنار جلب

در بسیاری از موارد، هدف اصلی دارنده چک، وصول وجه آن است تا صرفاً جلب صادرکننده. بنابراین، پیگیری برای توقیف اموال صادرکننده، هم در مسیر کیفری (به عنوان تأمین خواسته) و هم در مسیر حقوقی (در مرحله اجرا)، از اولویت بالایی برخوردار است. در صورت شناسایی اموال (مانند حساب های بانکی، ملک، خودرو و…)، می توان درخواست توقیف آن ها را مطرح کرد. در واقع، حکم جلب معمولاً زمانی صادر می شود که اموالی برای توقیف شناسایی نشده باشد یا صادرکننده از پرداخت دین خودداری کند.

اعسار از پرداخت

اعسار به معنای عدم توانایی مالی فرد برای پرداخت بدهی های خود است. صادرکننده چک برگشتی که توانایی پرداخت یکجای وجه چک را ندارد، می تواند با ارائه دادخواست اعسار، از دادگاه درخواست تقسیط بدهی را نماید. در صورت پذیرفته شدن اعسار و تقسیط دین، حکم جلب اجرایی لغو خواهد شد، مشروط بر آنکه اقساط به موقع پرداخت شوند. رد درخواست اعسار یا عدم پرداخت اقساط می تواند مجدداً منجر به صدور حکم جلب اجرایی شود. تأثیر اعسار بر حکم جلب کیفری متفاوت است؛ در پرونده های کیفری، حکم جلب به دلیل ارتکاب جرم صدور چک بلامحل صادر می شود و اعسار صرفاً در مورد پرداخت مبلغ چک تأثیرگذار است و جنبه حبس را از بین نمی برد مگر اینکه شاکی رضایت دهد یا وجه چک پرداخت شود.

چک های جعلی، مخدوش یا بابت تضمین

وضعیت حقوقی این دسته از چک ها متفاوت است:

• چک جعلی یا مخدوش: اگر چک جعلی یا مخدوش باشد، پیگیری کیفری آن از بابت جعل یا استفاده از سند مجعول است و ارتباطی به قانون چک ندارد. در این موارد، صادرکننده (اگر نقش در جعل داشته) یا استفاده کننده از سند مجعول مورد پیگرد قرار می گیرد.
• چک بابت تضمین: چک هایی که بابت تضمین صادر می شوند، قابلیت پیگیری کیفری ندارند و صرفاً از طریق مسیر حقوقی قابل مطالبه هستند. در این موارد، باید اثبات شود که شرط تضمین محقق نشده است.

آیا ظهرنویس یا ضامن چک هم جلب می شود؟

خیر، طبق قانون، حکم جلب کیفری (که به دلیل جرم صدور چک بلامحل صادر می شود) فقط علیه صادرکننده چک قابلیت صدور دارد. ظهرنویسان (افرادی که چک را پشت نویسی و منتقل کرده اند) و ضامنان چک، صرفاً مسئولیت حقوقی در قبال پرداخت وجه چک دارند و نمی توان علیه آن ها حکم جلب کیفری صادر کرد. با این حال، می توان از طریق مسیر حقوقی، وجه چک را از ظهرنویسان و ضامنان نیز مطالبه کرد.

اگر صادرکننده اموالی نداشته باشد و جلب شود، چه می شود؟

اگر صادرکننده چک در مسیر کیفری جلب شود و اموالی برای پرداخت دین نداشته باشد، ممکن است مشمول مجازات حبس (بر اساس مبلغ چک) شود. در مسیر حقوقی، اگر حکم جلب اجرایی صادر شود و فرد اموالی نداشته و اعسار او نیز اثبات نشود، ممکن است تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار، در حبس بماند. اما این حبس جنبه مجازاتی ندارد و صرفاً برای الزام به پرداخت دین است. در این شرایط، دارنده چک باید همواره پیگیر شناسایی اموال جدید از صادرکننده باشد.

اگر صادرکننده متواری شود، چه باید کرد؟

در صورتی که صادرکننده چک متواری شود و آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم جلب سیار را از مرجع قضایی مطرح کند. حکم جلب سیار به کلیه مراجع انتظامی در سراسر کشور اجازه می دهد تا فرد متواری را در صورت مشاهده، جلب و به مرجع قضایی مربوطه تحویل دهند. همچنین، می توان با ارائه اطلاعات دقیق به مراجع قضایی و انتظامی، در شناسایی و جلب متهم کمک کرد.

چقدر طول می کشد تا حکم جلب صادر شود؟

مدت زمان صدور حکم جلب برای چک برگشتی، بسته به نوع پیگیری (کیفری یا حقوقی)، میزان شلوغی دادگاه ها، همکاری طرفین و پیچیدگی پرونده، بسیار متغیر است. در مسیر کیفری، از لحظه ثبت شکواییه تا صدور حکم جلب ممکن است چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. در مسیر حقوقی نیز، پس از صدور حکم قطعی و اجراییه، صدور حکم جلب اجرایی می تواند چند هفته تا چند ماه زمان ببرد. همکاری کامل دارنده چک با مراجع قضایی و ارائه به موقع اطلاعات و مدارک، می تواند به تسریع روند کمک کند.

مجازات های صادرکننده چک برگشتی (علاوه بر حکم جلب)

صدور چک بلامحل صرفاً محدود به امکان صدور حکم جلب نمی شود و قانون گذار برای بازدارندگی و حمایت از اعتبار چک، مجازات ها و محدودیت های دیگری نیز برای صادرکنندگان متخلف در نظر گرفته است که هر دو طرف معامله باید از آن ها آگاه باشند.

مجازات حبس (بر اساس مبلغ چک و سوءنیت)

یکی از مهم ترین مجازات های کیفری برای صادرکننده چک بلامحل، مجازات حبس است. میزان حبس بر اساس مبلغ چک و تشخیص سوءنیت صادرکننده توسط دادگاه تعیین می شود. طبق قانون، مجازات حبس به شرح زیر است:

• اگر مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان باشد: تا شش ماه حبس.
• اگر مبلغ چک بین یک میلیون تا پنج میلیون تومان باشد: شش ماه تا یک سال حبس.
• اگر مبلغ چک بیش از پنج میلیون تومان باشد: یک سال تا دو سال حبس.

این مجازات ها در صورت اثبات سوءنیت صادرکننده چک اعمال می شود و در صورت پرداخت وجه چک قبل از صدور حکم قطعی، جنبه کیفری جرم از بین می رود و حکم حبس صادر نخواهد شد.

محرومیت های بانکی (مسدودی حساب، عدم دریافت دسته چک جدید)

علاوه بر مجازات حبس، صادرکننده چک برگشتی با محدودیت ها و محرومیت های بانکی نیز مواجه می شود. این محرومیت ها با هدف کاهش ریسک صدور چک های بلامحل و افزایش اعتبار چک های در گردش، توسط بانک مرکزی و نظام بانکی اعمال می گردد:

1. مسدودی حساب: به محض برگشت خوردن چک، حساب بانکی صادرکننده تا سقف مبلغ چک، توسط بانک مرکزی مسدود می شود. این مسدودی تا زمان رفع سوءاثر چک (پرداخت وجه، ارائه لاشه چک، یا سپری شدن مهلت قانونی) ادامه دارد.
2. عدم دریافت دسته چک جدید: صادرکننده چک برگشتی، تا زمانی که تمامی چک های برگشتی خود را تسویه نکرده و رفع سوءاثر انجام ندهد، مجاز به دریافت دسته چک جدید نخواهد بود.
3. عدم افتتاح حساب جدید: در برخی موارد و برای مدت مشخص، صادرکننده از افتتاح هرگونه حساب بانکی جدید نیز محروم می شود.
4. ممنوعیت از دریافت تسهیلات: ممکن است صادرکننده چک برگشتی تا زمان رفع سوءاثر، از دریافت انواع تسهیلات بانکی و اعتباری نیز محروم گردد.

خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی

در مسیر حقوقی مطالبه وجه چک، دارنده چک علاوه بر اصل مبلغ چک، می تواند درخواست خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطرح کند. این خسارت بر اساس شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا تاریخ پرداخت کامل آن محاسبه و مطالبه می شود. همچنین، تمامی هزینه های دادرسی شامل هزینه ثبت دادخواست، هزینه کارشناسی (در صورت نیاز) و حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده) نیز بر عهده صادرکننده چک خواهد بود. این موارد، بار مالی قابل توجهی را به صادرکننده چک برگشتی تحمیل می کند.

آگاهی کامل از تمامی مجازات ها و تبعات صدور چک بلامحل، از جمله حبس، محرومیت های بانکی، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی، می تواند به افزایش مسئولیت پذیری در صدور چک و کاهش تعداد چک های برگشتی در نظام اقتصادی کشور کمک شایانی کند.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

چک برگشتی یکی از معضلات جدی در اقتصاد و مبادلات مالی است که پیامدهای قانونی گسترده ای برای صادرکننده و چالش های حقوقی پیچیده ای برای دارنده به همراه دارد. همانطور که در این مقاله بررسی شد، آیا چک برگشتی حکم جلب دارد، پاسخ این سوال مثبت است، اما این امر تحت شرایط خاص و از طریق مسیرهای قانونی مشخصی امکان پذیر است. درک تفاوت های چک کیفری، حقوقی و ثبتی، و همچنین آگاهی از قوانین جدید مربوط به چک های صیادی و ثبت آن ها در سامانه صیاد، برای هر دو طرف معامله ضروری است.

صادرکنندگان چک باید همواره از موجودی کافی در حساب خود اطمینان حاصل کنند و از صدور چک های بلامحل یا ثبت نادرست اطلاعات در سامانه صیاد پرهیز نمایند تا از مواجهه با مجازات های قانونی نظیر حبس، محرومیت های بانکی و صدور حکم جلب جلوگیری شود. از سوی دیگر، دارندگان چک برگشتی نیز باید با رعایت دقیق مهلت های قانونی و انتخاب مسیر صحیح پیگیری (کیفری، حقوقی یا ثبتی)، از تضییع حقوق خود پیشگیری کرده و در جهت وصول مطالبات خود اقدام کنند.

با توجه به ماهیت فنی و حقوقی این مسائل و پیچیدگی های رویه های قضایی، اکیداً توصیه می شود که در مواجهه با پرونده های چک برگشتی، چه به عنوان دارنده و چه به عنوان صادرکننده، حتماً از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص در امور چک بهره مند شوید. یک وکیل باتجربه می تواند با ارائه اطلاعات دقیق و راهکارهای کارآمد، به شما در انتخاب بهترین مسیر قانونی، تسریع روند حل وفصل پرونده و در نهایت، احقاق حقوق یا کاهش تبعات قانونی کمک شایانی کند.